تدوین سند ملی مبارزه با فساد/ عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ موسی خدمتگزار نماینده مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در نهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: جلسات بازدید کشوری بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بهمن ۱۴۰۱ و با حضور نمایندگان دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کارشناسان کشورهای ارمنستان و فلسطین برگزار شد که مهم‌ترین موضوعات و مباحثی که در بازدید کشوری و خلاصه گزارش کشوری دریافت کردیم که در ادامه عمده چالش‌های مرتبط با بخش خصوصی را عنوان می‌کنم.

وی افزود: وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در ایران اولین مساله مورد تاکید است که در این راستا نیازمند طراحی برنامه اقدام و استراتژیک و سند ملی مبارزه با فساد هستیم که این کار را در مرجع با همکاری نهادهای ذی مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول را منتشر خواهیم کرد.

خدمتگزار تصریح کرد: استقلال، صلاحیت و بودجه مستقل برای مبارزه با فساد، چگونگی تصمیم گیری شفاف و فرایند استخدام در بخش دولتی، آخرین وضعیت لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت برای پیشگیری از فسا درد مقامات دولتی، سازوکارهای شفافیت بخشی در ثبت شرکت‌ها و اطلاعات اشخاص و مالکین ذی نفعان، سازوکارهای بهبود فضای کسب و کار و تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی، به‌کارگیری استاندارد ضد رشوه و سیستم‌های سوت زنی، سازوکارهای ساده سازی تشریفات اداری برای دسترسی ساده شهروندان به نهادهای تصمیم گیر و امکان ارائه پیشنهاد از سوی شهروندان و تعارض منافع از جمله چالش‌های مذکور است.

وی تصریح کرد: مساله تعارض منافع در بخش دولتی، خصوصی و قوه قضائیه در ارزیابی گزارش مرور جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

خدمتگزار تاکید کرد: عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است و تا زمانی که تعارض منافع نباشد، فسادی هم رخ نمی‌دهد.

 

 

منبع:ایرنا