تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود

بسمه تعالی

تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود از زاویه ای دیگر

 

اطلاعات تسهیلات بانک‌ها به کارکنان خود که توسط بانک مرکزی منتشر شد؛ طی روزهای اخیر حواشی مختلفی به همراه داشت و از جهات گوناگون مورد توجه رسانه‌ها و افراد مختلف قرار گرفت منتها به نظر می‌رسد منصفانه این باشد که از جهت حق قانونی بانک‌ها برای مدیریت منابع انسانی خود و ایجاد رضایت بین کارکنان خود از انواع مزایای استفاده کند. در این زمینه قانون اختیاراتی برای بانک‌ها در این زمینه قائل شده است. یکی از انواع مزایایی که بانک‌ها برای کارکنان خود می‌توانند بپردازند تسهیلاتی است که به آنها پرداخت میشود اما نکته این ماجرا اینجاست که آیا سلسله مراتب سازمانی در بانک‌ها آیا سنوات کاری و… تاثیری بر وام‌های پرداختی داشته است؟ یا هنگام پرداخت وام‌های به مراتب خردتر به مردم همین مقدار سهولت در پرداخت را شاهد هستیم یا خیر؟

به نظر می‌آید بانک‌ها این موارد را نادیده گرفته و اقدام به پرداخت تسهیلات یکسان به تمام کارکنان خود نمودند که طبق  اطلاعات منتشر شده این تسهیلات در مجموع حدود ۱۶2 هزار میلیارد تومان است که در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک سپه  با ۳۰ هزار میلیارد تومان در رتبه اول و سپس بانک ملی با ۲۴ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد که البته تعداد کارکنان را نیز لحاظ نمود لذا اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم باید سرانه وام هر کارمند را در بانک ها مقایسه نمایید که در این صورت بانک پست بانک ،صنعت و معدن و بانک رفاه دارای بیشترین سرانه پرداختی به کارکنان خود هستند.

 

تسهیلات اعطایی قانونی یا غیر قانونی

نحوه پرداخت رسانه‌ها و جراید به این موضوع باعث ایجاد حساسیت مضاعف در بین مردم شده است که البته بیشتر این مبلغ، ذخیره کارکنان و به صورت سپرده نزد بانک ها می‌باشد؛ البته از این موضوع نباید غافل شد که بنا به اظهارنظر سید غنی نظری خانقاه، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها، یکی از بانک‌ها ۱۱ بار وام قرض الحسنه به کارکنان خود اعطا کرده است. که این موضوع نشان می‌دهد که در عین قانونی بودن اعطای وام به کارکنان شبکه بانکی، برخی از بانک‌ها از قانون در این مورد  تخطی کرده‌اند.

با توجه به جو حاکم بر این موضوع و پاسخ بانک مرکزی و بانک‌ها به موضوع تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها می‌توان این گونه جمع بندی نمود که پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها در کل، قانونی بوده و مقدار آن نیز توسط خود قانون تعیین می‌شود ولی نمی‌شود منکر وجود تخلف در این موضوع شد از آنجا که کل تسهیلات پرداخت شده حدود ۲ درصد تسهیلات اعطایی بوده است پس به نظر می‌رسد ضریب رسانه‌ای و سخت‌گیری و تخطی برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم و ایجاد احساس نابرابری در اعطای تسهیلات بین مردم و کارکنان بانک‌ها باعث ایجاد جو منفی و سنگینی بر موضوع شده است که جای تامل دارد.

نقش بانک مرکزی در این ماجرا چیست؟

اما نکته دوم که باید به آن توجه نمود این است که در زیر اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی این عبارت نوشته شده است که :

«اطلاعات ذکر شده در جدول فوق راسا توسط بانکها و موسسات اعتباری اعلام شده است و مسئولیت صحت آن با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک یا موسسه اعتباری است»

 

عبارت بالا شاید در نگاه اول چندان مهم به نظر نیاید و ساده و معمول باشد اما وقتی اطلاعات توسط خود بانک مرکزی منتشر می شود (نوع اطلاعات مدنظر نیست) بانک مرکزی باید پس از ان تایید آن را منتشر کند (که ادعای خود بانک مرکزی نیز بر همین تایید اطلاعات و سپس انتشار است)

برای مثال بانک مرکزی در پاسخ به تأخیرهای بانک ملی در انتشار آمار تسهیلات کلان خود در سال گذشته عنوان داشت که «اطلاعات منتشر شده توسط بانک مذکور با اطلاعات ما مغایرت داشته و درخواست اطلاعات درست از بانک مذکور نموده‌ایم» لذا از بانک مرکزی که یکی از وظایف اصلی آن نظارت بر عملکرد بانک‌ها است پذیرفتنی نیست که بعد از این همه سال هنوز در جایگاه درست نظارتی خود قرار نداشته باشد. و صحت اطاعات منتشر شده خود را صحت سنجنی نکرده و به خود اظهاری بانک‌ها بسنده کند.

سوال این است که چرا و به کدامین دلیل بانک مرکزی در انجام این وظیفه مهم هنوز دچار مشکل است؟

 

شاید پاسخ را در بی انگیزگی بانک مرکزی در تکمیل سامانه های نظارتی خود مثل سامانه سمات پیدا کرد متاسفانه پس از گذشت زمان تعیین شده برای تکمیل سامانه سمات و زیرمجموعه‌های مهم آن هیچ عمل و انگیزه‌ای برای تکمیل و به کارگیری آنها وجود ندارد لذا نتیجه می شود که شاهد این وضعیت مبهم و تاریک در شبکه بانکی هستیم.

این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از اطلاعات از طریق خودت اظهاری بانک‌ها و بعضاً بدون بررسی و صحت‌سنجی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و گاها اصلا امکان صحت سنجی آن‌ها نیز برای بانک مرکزی وجود ندارد که ضعف مهم و تاثیرگذاری برای بانک مرکزی کشور می‌باشد.

موضوع تسهیلات کارکنان بانک‌ها و موضوعات مشابه آن مثل اطلاعات تسهیلات خرد و کلان یا اطلاعات سرمایه‌گذاری بانک‌ها و…  نیازمند حضور قدرتمند نظارتی بانک مرکزی است که برای رسیدند به آن باید سامانه های نظارتی بانک مرکزی به صورت کامل تکمیل شود تا بتواند آن جایگاه مطلوب خود را در این حوزه به دست آورده و رسالت خود را به انجام برساند.

 

سعید خوئینی

 

 

 

لینک کوتاه:                    https://fesadsetiz.ir/3lha