تشدید چالش‌های اقتصادی زیر سایه نظام چند نرخی ارز
اقتصاد ایران سال هاست که در دام سیاستی به نام چند نرخی بودن بازار ارز افتاده است که قرار بود ناجی اقتصاد کشور باشد اما حالا به یکی از مهم ترین چالش های آن تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است. در همین راستا وزیر اقتصاد کاهش نرخ‌های ارز دولتی و آزاد یکی از راهکارهای برون رفت از این چالش می داند؛ به گونه ای که از همان روزهای نخست بر این امر تاکید کرد تا شاید پایانی باشد بر ارز ترجیحی و یک بار برای همیشه از اقتصاد کشور حذف شود. بنابراین «عبدالناصر همتی» حذف ارز چند نرخی را به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد و البته رونق اقتصادی کشور می‌داند.
چطور ارز ترجیحی به اقتصاد ما تحمیل شد؟
در واقع ارز ترجیحی از زمان تحریم به دولت‌ها تحمیل شد و دولت «حسن روحانی» با ارز چهار هزار و ۲۰۰ شروع کرد؛ در ابتدا بانک مرکزی تصمیم گرفت به همه ردیف‌های کالایی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به‌تدریج ردیف‌های کالایی که به آنها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و در نهایت پرداخت ارز ترجیحی به چند نوع کالای اساسی محدود شد. این سیاست هزینه‌های زیادی دربر داشت و آن قدر که برای دولت هزینه برداشت، سر سفره مردم نیامد.
بعد از آن دولت به سمت ارز نیمایی رفت و ارز ترجیحی دیگری وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. با این حال ارز نیمایی هم اتفاقاتی در چند سال اخیر رقم زد که تأسف‌آور بود. برای مثال برخی واردکنندگان ارز زیادتر از نیاز ارز گرفته و در ازای آن کالایی وارد نمی‌کردند یا جنس‌های ارزان‌تری می‌آوردند که این امر به دلیل اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد بود که واردات را بسیار جذاب‌تر از آنچه بود، می‌کرد.
بنابراین نتیجه نظام ترجیحی یا همان چند نرخی شدن چیزی نبود جز توزیع رانت و تورم افسارگسیخته؛ چرا که در این نظام چند نرخی، کالاهای اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف‌کننده نرسید و فساد و رانت و به دنبال آن واردات بی‌رویه به وقوع پیوست و کسری‌های تجاری تشدید شد.
بنابراین می بینیم که اختلاف نرخ ارز طی این سال ها خود مسبب درد بزرگتری به نام تورم و رکود سنگین اقتصاد کشور بوده است.
کاهش نرخ ارز نیمایی با آزاد چه تاثیری بر اصلاح بازار دارد؟
در سال‌های اخیر اصلاح نرخ ارز و تاکید بر تک‌نرخی شدن آن، از جمله مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی از سیاستگذاران اقتصادی بوده و این درخواست را بارها مطرح کردند؛ اتفاقی که به گفته آنها با اصلاح نرخ ارز نیمایی و نزدیک‌تر شدن آن به نرخ بازار آزاد ارز، رخ می‌دهد. در همین راستا یکی از مهم ترین برنامه‌های ارزی وزیر اقتصاد برای نجات اقتصاد کشور کاهش نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد است که می توان گفت این برنامه نوعی تلاش برای «تک نرخی کردن ارز» است.
همتی می گوید قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد چرا که در حال حاضر این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
وی معتقد است افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاهای با نرخ تثبیتی می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری با فرض تداوم تحریم ها باید کاهش نرخ ارز نیمایی با آزاد را در دستور کار قرار داد.
همچنین از نگاه کارشناسان هر اندازه فاصله این دو نرخ بیشتر باشد؛ صادرکنندگان کمتری ترغیب می‌شوند تا ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند و احتمال فرار سرمایه نیز بالا می‌رود. بنابراین یکی از دلایل اصلی این اقدام حمایت از صادرکنندگان به خصوص شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی هستند که همواره تمایل دارند ارز خود را به‌جای فروش اجباری با نرخ نیما با نرخ آزاد بفروشند و سود بیشتری کسب کنند.
حمایت و رونق بازار بورس یکی دیگر از اهداف نزدیک شدن قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد است. در این رابطه کارشناسان بر این باورند که به ازای هر یک‌هزار تومان افزایش نرخ در سامانه نیما حدودا ۲۳ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌هایی که تولیدات آنها صادراتی است؛ افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی اگر نرخ دلار نیما به محدوده ۵۵ هزار تومان برسد، می‌توان گفت حدودا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، سود شرکت‌های بورسی افزایش پیدا می‌کند و تبدیل به یک محرک رشد قابل توجهی برای خروج بازار سرمایه از بحران فعلی بشود.
بنابراین نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین مشوق‌های تشدید ورود سهامدار خرد به بازار سرمایه مطرح باشد. به گونه ای که در ابتدای سال جاری اختلاف نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد به حوالی ۶۵ درصدی رسیده بود. اما در حال حاضر این فاصله کمتر از ۳۰ درصد شده است. از این رو شاید بتوان گفت که تغییر نگاه دولت و کاهش فاصله نرخ نیما و دلار آزاد منجر به ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به شرایط اقتصادی برای فعالان بازار شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سایه نظام تک نرخی علاوه بر مسدود کردن تمام راه های ایجاد رانت و فساد، فضایی شفاف و رقابتی برای همه فعالان اقتصادی در کشور فراهم شده و شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
منبع:ایرنا
