تضاد مصوبه شورای پول و اعتبار با قانون بودجه 1401 و اصل شفافیت
داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی نامه ای به سخنگوی کمیسیون اصل 90، اعتراض خود را نسبت برخی از موضوعات پیش آمده در خصوص شفافیت و همچنین تضاد تبصره شورای پول و اعتبار با قانون بودجه 1401 را بیان کردند.
نقض صریح قانون مجلس در خصوص شفافیت تسهیلات کلان بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار
طبق بند یک تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف است تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط پرداخت شده شبکه بانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت «فصلی» به‌روزرسانی نماید.
گزارش ویژه وضعیت تسهیلات بانکی – مبتنی بر بند 4 الحاقی تبصره 16 بودجه 1401
اخیرا شورای پول و اعتبار با یک مصوبه، این بند قانونی را نقض کرده که توضیحات آن به شرح زیر می باشد:
در سال جاری با دستور وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی در راستای اجرای بند 4 الحاقی تبصره 16 قانون بودجه، تا ابتدای تیرماه در ۳ مرحله لیست تسهیلات کلان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری را در تارنمای رسمی خود منتشر گردید که این اقدام را می توان گام نخست شفافیت تسهیلات کلان در جهت اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دانست.
انتشار لیست بدهکاران بانکی چه در قالب تسهیلات کلان و چه در قالب تسهیلات اشخاص مرتبط، باید مطابق قانون بودجه و آئین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار که حد و حدود آن را مشخص کرده، صورت گیرد؛ با عنایت به مصوبه جلسه مورخ 31 خردادماه 1401شورای پول و اعتبار در این خصوص:
«مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل 1،000 میلیارد ریال است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب احکام قانونی و مصوبات موصوف، آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در پایان هر فصل پس از بررسی از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار خواهد داد.»
تناقضات مصوبه شورای پول و اعتبار
در واقع طبق این مصوبه، تسهیلات کمتر از 100 میلیارد تومان، موضوع مصوبه مجلس نبوده و لذا نیازی به انتشار و شفافیت آن نیست. این اتفاق حتی تضاد تبصره شورای پول و اعتبار با تعاریف قبلی خود را به دنبال داشت؛
به عنوان مثال « در ماده 1 بند 8 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی که خود شورای پول و اعتبار آن را در سال ۱۳۹۲ تصویب کرده است، بیان شده که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک شناخته خواهد شد و در مجموع نیز هر بانک طبق ماده 6 همین آیین‌نامه، حداکثر می‌تواند به هر ذینفع واحد 20 درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان اعطا کند. »
و به همین دلیل، این مصوبه شورای پول و اعتبار، به صراحت قانون بودجه مجلس را نیز نقض می‌کند.
از طرف دیگر در این مصوبه شورای پول و اعتبار، به اندازه و بزرگی و سرمایه نظارتی بانک‌های کشور توجهی نشده است. و این عدد به قدری بزرگ است که بسیاری از تسهیلات بانکی را حذف خواهد کرد. برای مثال به جدول زیر توجه کنید.
همانطور که در این جدول مشاهده می‌کنید، تسهیلات بانک‌هایی که حجم تسهیلات اعطایی آنها قبل و بعد از قاعده‌ی شورای پول و اعتبار منتشر شده بود، آورده شده است. طبق اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، از این 14 بانک حجم زیادی از تسهیلات‌دهی آنان بعد از قاعده‌ی شورای پول و اعتبار حذف می شود. با توجه به این جدول، در مجموع ۲۲ درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار عدد قابل توجهی است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد.
