تعدد قوانین حاکم بر صنعت نفت فرآیند امضای قراردادها را طولانی می‌کند
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از وزارت نفت، «محسن خجسته‌مهر» افزود: اگر می‌خواهیم صنعت نفت نقش اساسی خود در رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور در برنامه هفتم توسعه را به‌خوبی ایفا کند باید عوامل منفی تأثیرگذار مانند قوانین دست‌وپا گیر را از این صنعت دور کنیم.
هم‌اکنون قوانین مختلفی در صنعت نفت مانند قانون نفت سال ۱۳۶۰، قانون اصلاحی نفت در سال ۱۳۹۰، قانون اساسنامه نفت سال ۹۵ وجود دارد.
بعضی از این قوانین با یکدیگر مغایرت دارند و از سوی دیگر صنعت نفت ایران با وجود تحریم در حالی باید در عمق ۵ هزار متری زمین‌به دنبال نفت و گاز باشد.
سهم ۱۴.۵ درصدی ما از صادرات نفت در زمان نفت ۱۰۰ دلاری و صادرات ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز مشخص شده است، در حالی که میزان صادرات نفت و قیمت آن در طول سال‌های مختلف متفاوت است.
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/lb45
