دستور وزیر اقتصاد برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا خرداد ۱۴۰۳

وزیر اقتصاد در مکاتبه ای با رئیس سازمان استاندارد خواستار اقدام فوری این سازمان برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا پایان خرداد سال بعد شد.

۱۴۰۲-۱۲-۱۶

خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

دستور وزیر اقتصاد برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا خرداد ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ پیگیری ها نشان می دهد به تازگی و بعد از بالا گرفتن اختلافات میان برخی دستگاههایی اجرایی، موضوع تعیین ماهیت کالا در گمرک از سوی سازمان استاندارد با رویه جدیدی همراه شده است. این موضوع تعیین تکلیف کالاهای وارداتی را با چالشهای تازه ای رو به رو کرده و ترخیص اقلامی که نیاز به تعیین ماهیت دارند با شرایط مبهم مواجه شده است.

بر این اساس با وجود رایزنیهای مختلف طی روزهای گذشته موضوع نحوه تعیین ماهیت کالاهای وارداتی حل و فصل نشده و این موضوع منجر به عدم تعیین تکلیف اقلام وارداتی جهت طی تشریفات ترخیص از گمرکات اجرایی شده است.

شکایت فعالان اقتصادی به هییت مقررات زدایی در مورد رویه جدید تعیین ماهیت در گمرک

با توجه به همین موضوع و شکایت فعالان اقتصادی به هییت مقررات زدایی در تاریخ 15 اسفند ماه وزیر اقتصاد و رئیس هییت مقررات زدایی طی مکاتبه ای با رئیس سازمان استاندارد خواستار تداوم رویه قبلی تعیین ماهیت کالا در گمرک حداقل تا پایان فصل بهار سال 1403 شده است.

در این مکاتبه که در ان از قید فوریت هم استفاده شده، آمده است، همان گونه که مطلعید پیرو شکایت فعالان تجارت خارجی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص تعیین ماهیت کالاهای وارده در گمرک موضوع در جلسه مورخ 1402/12/7 این هیأت بررسی و مقرر شد سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاههای مرتبط روال قبلی خود را در تعیین ماهیت کالاهای وارده به گمرک حداقل تا پایان خرداد ماه 1403 ادامه دهند و تغییر احتمالی در روشهای تعیین ماهیت کالا را حداقل 3 ماه قبل از اجرا به اطلاع گمرک و فعالان تجارت خارجی برساند.

لازم به یادآوری است که بر اساس حکم ماده 24 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دستگاههای اجرایی مکلفند تغییر در رویههای اجرایی مرتبط با کسب و کارها را مدتی قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند.
با عنایت به مراتب پیش گفت و نظر به حکم تبصره (3) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44) اصلاحی (1399/11/15) مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای همه دستگاههای اجرایی و حضور دستگاههای نظارتی دادستانی) و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در این هیأت مقتضی است دستور فرمایید مصوبه فوق فوراً به همه واحدهای ذیل آن سازمان ابلاغ و نتیجه به دبیرخانه هیأت موصوف ارسال شود.