به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌موجب بخشنامه‌ای جدید از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، پس از گذشت ۸ سال، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی منحل شدند. از این پس، رسیدگی به این پرونده‌ها در دو مسیر انجام می‌گیرد: اگر جرم در سطح کلان و عمده باشد، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی دارد. در غیر این صورت، دادگاه‌های کیفری ۲ به آن رسیدگی خواهند کرد.
مزایای حذف شعب ویژه
کارشناسان حقوقی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از مزایا و معایب کلان این تصمیم را بررسی کرده اند، که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:
۱. ارسال پیام آرامش به سرمایه‌گذاران
شعب ویژه با ساختار خاص و سرعت بالای رسیدگی، گاه باعث صدور احکام عجولانه می‌شدند. حذف این شعب، پیامی مثبت به سرمایه‌گذاران ارسال کرد؛ اینکه نظام قضایی در مسیر آرامش و ثبات بیشتر حرکت می‌کند.
۲. بازگشت به روند دو مرحله‌ای دادرسی
در این شعب، به‌جز در موارد منتهی به اعدام، رسیدگی فقط در یک مرحله انجام می‌شد. این موضوع امکان اصلاح اشتباهات احتمالی را از بین میبرد. اکنون با بازگشت به ساختار دادرسی دو مرحله‌ای، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت قضایی برداشته شده است.
۳. کاهش اطاله دادرسی در استان‌ها
با توجه به استجازه پیشین، بیشتر شعب ویژه فقط در تهران فعال بودند. در صورت نیاز، امکان تأسیس آن‌ها در مراکز استان‌ها هم وجود داشت، اما این موضوع به‌دلیل تعداد زیاد پرونده‌ها منجر به تأخیر در رسیدگی می‌شد. اکنون با ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی، این معضل تا حدی برطرف شده است.
معایب حذف شعب ویژه
۱. کاهش تخصص قضات رسیدگی‌کننده
قضات این شعب تجربه و تخصص خاصی در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشتند. با حذف آن‌ها، خطر کاهش کیفیت دادرسی وجود دارد. البته می‌توان با آموزش‌های هدفمند به قضات عمومی، این ضعف را جبران کرد.
۲. کند شدن روند صدور رأی
رسیدگی در شعب ویژه به‌صورت متمرکز انجام می‌شد که باعث تسریع در روند صدور رأی می‌گردید. اکنون ممکن است به‌دلیل تنوع وظایف قضات در محاکم عمومی، زمان رسیدگی افزایش یابد.
۳. کاهش اثر بازدارندگی
هرچند دادرسی یک‌مرحله‌ای، نقصی در عدالت تلقی می‌شد، اما همین ویژگی، موجب ایجاد ترس در اخلالگران می‌گشت. این ترس تا حدی نقش بازدارنده داشت که با حذف شعب، ممکن است این بازدارندگی کاهش یابد.
