خصوصی‌سازی در ایران؛ از اهداف تا چالش‌های عملیاتی
با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آغاز روند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، تحلیل عملکرد این سیاست نشان می‌دهد که تحقق اهداف اولیه با موانع جدی روبه‌رو به رو است.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سال ۱۳۸۴ یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و رونق‌بخشی به بخش‌های خصوصی و تعاونی طراحی شد. پس از ابلاغ این سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری، ظرف سه سال قانون اجرایی مربوطه تدوین و مصوب گردید تا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.
هدف اصلی این سیاست، گسترش عدالت اقتصادی، افزایش کارایی بنگاه‌های واگذار شده و حتی شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور بود. انتظار می‌رفت با اجرایی شدن این سیاست‌ها، فضای رقابت سالم فراهم و انگیزه‌های بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری از طریق ورود به عرصه‌های کلان اقتصاد تقویت گردد.
شکاف اجرا با اهداف؛ خصوصی‌سازی روی کاغذ ماند
با گذشت سال‌ها از شروع این فرآیند، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی از اهداف تعیین شده فاصله گرفته است. آمار سازمان خصوصی‌سازی گویای واقعیتی است که کمتر از ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید و بخش عمده نقل و انتقالات، میان نهادهای عمومی غیردولتی یا جهت تسویه بدهی‌های دولت به صندوق‌هایی مانند تأمین اجتماعی انجام شد. این موضوع سبب شد بسیاری از واگذاری‌ها نه تنها به رشد واقعی بخش خصوصی منجر نشود، بلکه گاهی حتی منجر به شکل‌گیری شبه‌دولتی‌های جدید شد.
به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی، طی هفده سال گذشته از میان کل واگذاری‌ها، تنها حدود ۱۱ درصد به فعالان واقعی بخش خصوصی رسیده و بقیه بیشتر در قالب رد دیون یا واگذاری به نهادهای عمومی توزیع شده است. این آمار فاصله معنادار با اهداف اولیه خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد؛ اهدافی که قرار بود با تحرک‌بخشی به بخش خصوصی، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد.
چالش‌های ساختاری؛ چرا خصوصی‌سازی به نتیجه مطلوب نرسید؟
کارشناسان دلایل متعددی را برای این فاصله اعلام می‌کنند. یکی از مشکلات اصلی، نبود آمادگی و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی پیش از آغاز واگذاری‌ها بود. بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به دلیل عدم پشتیبانی مناسب، نبود زیرساخت‌های مالی و مدیریتی کافی و همچنین فقدان دسترسی آسان به منابع اعتباری با بحران روبه‌رو شدند. همچنین، اتکای محض به فروش دارایی‌ها با بالاترین قیمت بدون توجه به ظرفیت مدیریت و برنامه‌های آینده خریدار، مسیر خصوصی‌سازی را به انحراف برد.
از طرفی، الگوی مزایده‌محوری در واگذاری‌ها سبب شد توجه به اصل اهلیت خریداران به حاشیه برود. این مسئله موجب شد در برخی موارد، افرادی بدون تجربه و تخصص کافی صرفاً با تکیه بر امتیازات مالی وارد عرصه شوند و نتوانند اهداف ارتقای کیفیت و بهره‌وری را محقق کنند.
آینده خصوصی‌سازی؛ روزنه امید یا تکرار تجربیات گذشته؟
مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، محدودیت و تعهدات مشخصی برای ادامه خصوصی‌سازی تعیین شده است. مسئولان سازمان خصوصی‌سازی تأکید دارند که با فراهم شدن بسترهای اجرایی و الزام قانونی، دیگر هیچ‌یک از دستگاه‌ها بهانه‌ای برای تعویق واگذاری‌ها نخواهند داشت. در عین حال، تاکید شده است که خصوصی‌سازی آینده می‌بایست با مشارکت گسترده مردم و ورود همگانی از طریق بورس و مزایده‌های شفاف اجرا شود تا امکان فساد و انحراف به حداقل برسد.
مع‌الوصف، نظارت جدی و شفافیت کامل در مراحل واگذاری و همچنین ارتقای فرآیند ارزیابی اهلیت خریداران می‌تواند به موفقیت بیشتر این سیاست کمک کند. تجربه‌های پیشین نشان داده که واگذاری صرفاً براساس فروش به بالاترین قیمت، نه‌تنها منجر به توسعه بخش خصوصی واقعی نشده، بلکه نتایج نامطلوبی را نیز به همراه داشته است.
لزوم بازنگری در رویکردها؛ از قیمت‌محوری تا اهلیت‌محوری
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند هنوز هم می‌توان با تغییر رویکرد و توجه جدی به اهلیت و برنامه‌های توسعه‌ای خریداران، مسیر خصوصی‌سازی را احیا کرد. به‌ویژه آن که بخشی از مشکلات گذشته، بی‌توجهی به ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی بخش خصوصی بوده است. رفع این چالش نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، حمایت‌های مالی هدفمند و نظارت‌های مداوم پس از واگذاری‌هاست.
در نهایت، با وجود تلاش‌های صورت گرفته در حوزه خصوصی‌سازی، تجربه کشور در این زمینه با دستاوردهای محدودی همراه بوده و نتایج مورد انتظار محقق نشده است. اصلاح روندها، بازنگری در شیوه‌های واگذاری، ارتقای شفافیت و اولویت دادن به اهلیت خریداران راهی است که می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی آینده را از مسیرهای تکراری و پرحاشیه دور نگه دارد و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور افزایش دهد.
ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تقویت بنگاه‌های خصوصی، ایجاد فضای رقابتی سالم و رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی می‌تواند در نهایت به ارتقای سطح کارایی اقتصاد و تحقق اهداف کلان اصل ۴۴ منجر شود.
