خصوصی‌سازی سایپا در هاله‌ای از تردید؛ نگرانی مجلس از واگذاری شتاب‌زده
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خصوصی‌سازی سایپا همچنان محل اختلاف نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر است. به‌تازگی بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد جلسه‌ای با حضور مدیرعامل سایپا و رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی ارائه داده است. وی اعلام کرد که واگذاری سهم دولت در سایپا به شورای عالی واگذاری ارجاع شده، اما این شورا با تسریع روند خصوصی‌سازی مخالفت کرده است.
مخالفت با واگذاری شتاب‌زده سهم دولت در سایپا
رضوانی تأکید کرد که هیئت عالی واگذاری با فروش سهم دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با قیمت فعلی سهام مخالف است. او گفت: «این شورا معتقد است که ابتدا باید نتایج واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی بررسی شود. در صورت مثبت بودن نتایج، آنگاه می‌توان واگذاری سهام دولت در این دو شرکت را در دستور کار قرار داد.»
جلسه کمیسیون صنایع و نتیجه نهایی
رضوانی در ادامه افزود: «در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل سایپا و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد، اعضای کمیسیون صنایع پس از شنیدن توضیحات، اقناع نشدند و با واگذاری سهم ۱۶ درصدی دولت یا ۴۰ درصدی سهام تودلی سایپا با قیمت فعلی، مخالفت کردند.»
نگرانی از پشت‌پرده‌های واگذاری
وی با انتقاد از تمرکز افراطی بر واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا گفت: «سؤال اینجاست که چرا تنها این دو شرکت در کانون توجه قرار دارند؟ آیا دست‌های پشت‌پرده در تلاش هستند این دو خودروساز بزرگ را به افراد خاص منتقل کنند؟»
تأکید بر زمان‌بندی منطقی برای خصوصی‌سازی
رضوانی یادآور شد که هرچند خصوصی‌سازی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی الزامی است و دولت طبق برنامه هفتم توسعه موظف به اجرای آن است، اما این واگذاری نباید با عجله و بدون بررسی کارشناسی صورت گیرد. به گفته او، چون مدیریت ایران‌خودرو به‌تازگی خصوصی شده، بهتر است روند خصوصی‌سازی سایپا با یک وقفه چندماهه یا حتی یک‌ساله همراه باشد تا بتوان بر اساس عملکرد جدید، تصمیم‌گیری دقیقی اتخاذ کرد.
قیمت پایین سهام، چالشی جدی
در پایان، رضوانی هشدار داد: «قیمت پایین فعلی سهام سایپا در بورس می‌تواند منجر به ضرر دولت و سهام‌داران شود. به همین دلیل، واگذاری سهام با این شرایط منطقی نیست و باید زمان بهتری برای آن انتخاب شود.»
