خصوصیسازی گمرک به تسهیل تجارت منجر میشود؟
خصوصیسازی گمرکات اجرایی به دلیل ایجاد موقعیت تعارض منافع «اتحاد ناظر و منظور» مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در حال حاضر نیز با وجود ینکه برخی مراحل تشریفات گمرکی از جمله ارزیابی با ایکسری به بخش خصوصی واگذار شده اما افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركی محقق نشده است. از سوی دیگر خصوصیسازی گمرکات اجرایی در تناقض با ساماندهی رویه ملوانی است؛ چرا که نه تنها مبادی ورودی جدیدی برای قاچاق کالا ایجاد میکند، بلکه با افزایش قاچاق ارز، نقض غرض تسهیل تشریفات گمرکی نیز محسوب میشود.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزیر امور اقتصاد و دارایی طی روزهای گذشته از انجام آسیبشناسی مفصل گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ بر این اساس و به جهت کاهش رسوب کالا و افزایش بهرهوری ترخیص کالا در گمرکات اجرایی، «حدود ۱۰ گمرک سهم عمده تجارت خارجی را برعهده خواهند داشت و تعداد محدودی از گمرکات اجرایی باقی مانده نیز به بخش خصوصی واگذار میشوند». همچنین واگذاری ایکسریهای در حال خرید نیز به بخش خصوصی (احتمالاً بخش خصوصی از کشور چین طبق مصاحبه وزیر امور اقتصاد و دارایی مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴)مدنظر قرار گرفته است.
تعارض منافع «اتحاد ناظر و منظور» در خصوصیسازی گمرک
خصوصیسازی گمرکات اجرایی اگر به معنای واگذاری وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی موضوع ماده (۳) قانون امور گمرکی باشد، باعث ایجاد موقعیت تعارض منافع «اتحاد ناظر و منظور» خواهد شد و مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در آن بر لزوم رعایت «چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی» برای فعالیتهای بازرگانی خارجی تأکید شده است. اتحاد ناظر و منظور به این معنا است که عامل یا موجودیت در موقعیت احتمال انتفاع از نظارت و ارزیابی خود یا دیگران قرار میگیرد.
به عنوان مثال «تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی» در بند (ب) ماده (۳) قانون مذکور از وظایف و اختیارات گمرک است و اگر تشخیص ردیف تعرفه برعهده بخش خصوصی قرار گیرد که ممکن است فعال در بازرگانی داخلی و یا خارجی نیز باشد باعث بروز تخلف و یا قاچاق خواهد شد.
خصوصیسازی گمرکات اجرایی در حالی مطرح شده است که جلوگیری از وقوع چنین موقعیت تعارض منافعی طبق ماده (۱۱۲) قانون امور گمرکی «اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم میشوند.»
معطلی ناوگان حملونقل برای عبور از ایکسری
خرید ایکسری و واگذاری آن به بخش خصوصی نیز در حالی مطرح شده است که تجربه عقد قراردادهای B.O.O با بخش خصوصی و معطلی ناوگان حملونقل در پایانههای مرزی جهت بازرسی فیزیکی از طریق عبور از ایکسری، همچنان یکی از چالشهای تجارت خارجی است.
در قراردادهای B.O.O، سرمایهگذار بخش خصوصی نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی و نگهداری طرح برای همیشه اقدام مینماید و درآمدهای اجرای طرح را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمعآوری میکند. به همین منظور و براساس مشاهدات میدانی، حداکثر بازرسی قابل انجام با عبور از ایکسری انجام میگیرد.
بنابراین حتی با وجود اینکه برخی مراحل تشریفات گمرکی از جمله نصب، تعمیر و نگهداری ایکسری به بخش خصوصی واگذار شده، اما این واگذاری منجر به تحقق بند (ط) ماده (۳) قانون امور گمرکی مبنیبر «استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی» نشده است.
خصوصیسازی گمرک در مقابل ساماندهی رویه ملوانی
خصوصیسازی گمرکات اجرایی نقض غرض ساماندهی رویه ملوانی و جلوگیری از قاچاق ورودی از خلأهای مرزی است؛ چرا که به دلیل ایجاد موقعیت تعارض منافع و امکان فساد بخاطر عدم رعایت قوانین و مقررات در تشریفات گمرکی مبادی ورودی جدیدی برای قاچاق کالا از رویه ملوانی به وجود میآید. افزایش قاچاق کالا موجب افزایش قاچاق ارز یا تقاضای ارز از بازار غیرررسمی میشود. افزایش تقاضا در بازار غیررسمی و نرخ ارز غیررسمی نیز موجب افزایش نشتی ارز از بازار رسمی به غیررسمی شده و در نهایت مدت زمان باقی ماندن در صف تخصیص و تأمین ارز و افزایش خواهد یافت که مدت زمان اتمام تشریفات گمرکی را افزایش میدهد.
به دلیل واگذاری برخی بنادر، اسکلهها و موجشکنها به بخش خصوصی و سایر دستگاههای دولتی و متعاقباً افزایش قاچاق کالا، در ماده (۳) قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، در مجموع ۴۰ درصد از درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون باید برای «زیرساختهای اقتصاد مرز (تجهیز بازارچههای مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)» و «تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)» هزینه شود که همانطور که بیان شد در تناقض با خصوصیسازی گمرکات اجرایی است.
