دستور بانک مرکزی به بانک ها برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
بانک مرکزی در بخشنامه ای با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته به بانک ها دستور داد که باید اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست های مالی، تسهیلات، بخشنامه ها و ... را منتشر کنند.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ این درحالیست که حسب بازرسی ها و گزارشات مراجع ذی صلاح، موارد زیر در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:
۱- عمده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – که به مهلت ده روزه برای ارایه پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد … تأخیرهای فراوان و غیر قابل قبولی در پاسخ به درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور داشته اند.
۲- به رغم تأکید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های آن مبنی بر قرار دادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستور العمل ها بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاه های مشمول و از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بررسی ها حاکی از آن است که دستور العمل ها بخشنامه ها به طور کلی مصوبات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایگاه های اشاره شده درج نمی شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می باشد.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی نبود رویه های مشخص برای رفع ابهام از درخواست ها و عدم ارسال گزارش های دوره ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله چالش های اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.
با عنایت به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۱۰۲٫۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷ بانک مرکزی، ضروری است
۱- به منظور کاهش حجم درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه ها و مقررات داخلی در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود تمامی بخشنامه ها و ضوابط مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی در این قسمت منتشر کنند.
۲- باتوجه به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست های مردمی را مطابق با ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات ظرف مدت ده روز درخواست و اصله تعیین تکلیف گردد.
۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
منبع:ایرنا
