راهکار های مبارزه پیشگیرانه با فرار مالیاتی
جناب آقای دکتر سبحانیان
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی
باسلام واحترام؛
ضمن تبریک انتصاب جنابعالی در این جایگاه مهم و آرزوی توفیقات روز افزون در عمل به این مسئولیت خطیر به استحضار می رساند مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های اصلی سال جدید توسط مقام معظم رهبری بیان شده است، در همین راستا قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مجموعه ای مردم نهاد با تکیه بر ظرفیت علمی، رسانه ای و مطالبه گری خود در طول چندین سال گذشته بررسی و احصاء گلوگاه های اصلی ایجاد فساد اقتصادی در کشور و مطالبه گری در راستای حل این معضلات را در اولویت اصلی خود قرار داده است.
در حال حاضر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با مطالعات انجام داده شده هشت گلوگاه اصلی بروز فساد در کشور را شناسایی و کارگروه های تخصصی با حضور پژوهشگران، اساتید و جریان های نخبگانی تشکیل داده است، در همین رابطه موضوع فرار مالیاتی، با توجه به اهمیت و میزان نقش آن در اقتصاد کشور جزء یکی از اصلی ترین اولویت های این مجموعه قرار گرفته است، موضوعی که با دقت و توجه در اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و… به اهمیت آن بیش از پیش پی برده می شود.
حال با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت مبارزه پیشگیرانه با پدیده فرار مالیاتی در شرایط کنونی کشور که در جنگ بی رحمانه ی اقتصادی قرار دارد، سعی بر آن است که در ادامه کلیاتی در رابطه با راهکار های مبارزه پیشگیرانه با فرار مالیاتی را حضورتان بیان نماید و در صورت لزوم این قرارگاه آمادگی آن را دارد که در جلسه ای حضوری به صورت تخصصی و تفصیلی موضوعات را خدمتتان ارائه نماید.
لزوم بازطراحی ، یکپارچه‌سازی وساده سازی قوانین:
به علت قدمت حدود صدساله قوانین مالیاتی و تحول و دگرگونی قوانین به مرور زمان باعث شده در نگاه کلان قوانین مالیاتی متعدد و دارای پیچیدگی شود. این امر از طرفی باعث شده تا ممیزها و کارمندان اداره مالیات بعضا در اجرا، دچارسردرگمی و خطا شوند، همچنین مودیان مالیاتی جهت فهم قوانین و احکام مالیاتی ناچار به مراجعه مشاوران مالیاتی هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت لایحه‌ای را با همکاری مراکز پژوهشی تنظیم نماید تا قانون یکپارچه و جامعی درحوزه مالیات تصویب شود یا در قوانین مالیاتی مادر(قانون مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی) ادغام گردد.
لزوم ساماندهی به معافیت‌ها، بخشودگی و اعتبار و هزینه قابل قبول مالیاتی:
سازوکار اعطای معافیت و تسهیلات مالیاتی بسیار پراکنده و گسترده است. این امر موجب شده بخشی از فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف شود، هم چنین به دلیل عدم شفافیت برآورد دقیقی از میزان معافیت ها و تسهیلات مالیاتی وجود ندارد و هر سال رقم حدودی توسط کارشناسان تخمین زده می‌شود. طبق برآوردها معافیت ها و تسهیلات مالیاتی در حدود 40درصد تولید ناخالص داخلی است. معافیت ها به علت عدم هوشمندی و عدم وجود بسترهای اجرای صحیح ، زمینه ساز تبعیض ، عدم شفافیت ، فساد و فرارمالیاتی می شوند. پیشنهاد می شود به جای اعطای نامحدود معافیت، سقف تعیین شود و تا حد مشخصی معافیت در نظر گرفته شود.
تغییر نرخ مالیات متناسب با شعارسال و در راستای تقویت تولید و کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد:
نرخ های مالیاتی باید به گونه ای تغییر پیدا کند تا سرمایه ها را در جهت تولید ترغیب نماید و از فعالیت های غیرمولد مالیات با نرخ های بیشتری وصول گردد. در مالیات های مستقیم باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید و فعالیت های مولد توسط اشخاص حقوقی انجام می پذیرد واین بخش نسبت به سایراصناف و مشاغل شفافیت بیشتری در فعالیت های اقتصادی دارد، نرخ مالیات اشخاص حقوقی کاهش یابد.
همچنین به جهت کاهش جذابیت فعالیت های سوداگرانه و جلوگیری از قفل شدگی سرمایه تمرکز و بار مالیاتی در مالیات بر دارایی با رویکرد مالیات بر مجموع درآمد افزایش یابد.
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل تنازلی بودن آن و اینکه باعث افزایش هزینه های مصرف، بویژه برای اقشار کم درآمد می گردد. توجه به چند نرخی شدن آن امری ضروری است. ارزش افزوده کالاهای اساسی و پرمصرف اقشار ضعیف با نرخ کم در نظرگرفته شود، کالاهای لوکس و کالاهایی که ارز زیادی را به خود اختصاص می دهند با نرخ های بالاتری مشمول مالیات برارزش افزوده شود.
راه اندازی موتورریسک وتوجه به مودیان بزرگ مالیاتی:
طبق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، سازمان موظف به راه اندازی موتور ریسک وشناسایی مودیان پرریسک است. در شیوه فعلی مالیات ستانی با توجه به محدودیت نیروی انسانی و اینکه حدود نیمی از پرونده ها وارد فرآیند دادرسی می شود تمرکز بر پرونده های کلان و پرریسک، آورده بیشتری برای سازمان خواهد داشت.
استفاده از شاخص ها برای ارزیابی کارآمد نظام مالیاتی:
آمار و ارقام متفاوت ومتعدداز میزان فرار،عدم تمکین ومعافیت مالیاتی نشان ازعدم وجود شاخص های دقیق وکارآمد برای محاسبه موارد فوق می باشد.برای ارزیابی عملکرد میزان پیشرفت سازمان امورمالیاتی دروصول مالیات وتحقق عدالت مالیاتی ،تعیین ومحاسبه شاخص ها امری ضروری می باشد.این شاخص ها دیدروشنی به سازمان درمورد درآمدهای ازدست رفته می دهد.وکارآمدی قوانین وعملکرد مدیران را قابل سنجش می کند.
هوشمندسازی:
با پیچیده‌تر شدن نظام مالیاتی، تعدد فرآیندها و گسترش دایره مشمولین و مودیان، ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات بالاتر می‌رود. همچنین می‌توان با هوشمندسازی نظام مالیاتی، از دخالت عامل انسانی کاست. ایفای نقش آزادانه عامل انسانی در تشخیص و وصول و سایر فرآیندهای مالیاتی، میتواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه، فساد و دعاوی مالیاتی شود.
استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث ،تولیداظهارنامه برآوردی واستانداردسازی اطلاعات:
طبق ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم ، اطلاعات توسط سایر دستگاه ها به سازمان مالیاتی ارسال می شود. اما به دلیل اینکه این اطلاعات در قالب استاندارد نمی باشند، عملا قابلیت استفاده موثر از اطلاعات وجود ندارد، همچنین فیلتری برای اعتبارسنجی اطلاعات ارسال شده به سازمان وجود ندارد تا اطلاعات درست از غلط تمییز داده شود.علاوه برآن گزارش های مردمی ،ممیزین مالیاتی وگزارش هایی که در سامانه سوت زنی ثبت می شود،باید بعداز پردازش اولیه واستانداردسازی درقالب اظهارنامه برآوردی به سازمان مالیاتی در وصول عادلانه مالیات کمک نماید.
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان درتحلیل داده ها:
باتوجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات به ویژه هوش مصنوعی بسیاری ازمواردی که درگذشته توسط نیروی انسانی انجام می گرفت وعلاوه براحتمال خطا ، نیازمند صرف وقت وهزینه فراوان بود امروزه به راحتی وباسرعت قابل انجام می باشد. شرکت های دانش بنیان قابل توجهی درحوزه فناوری اطلاعات درکشور فعال می باشندسازمان امورمالیاتی با ایجاد زیرساخت لازم می تواند زمینه همکاری شرکت ها را باخود فراهم نماید. از جمله آن ها استاندارسازی اطلاعات و دادن دسترسی به اطلاعات بارعایت محرمانگی به شرکت ها می باشد.
پیشنهادات اجرایی:
برای گذاراز رویکرد فعلی مالیات ستانی به رویکرد نوین و هوشمندسازی واستفاده از داده ها تمرکز بر اجرای گام به گام و صحیح سامانه مودیان بسیارمهم می باشد. درواقع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی پنجره ورود به رویکرد جدید می باشد.برای تحقق این امرتسریع دراجرای موارد زیرپیشنهاد می گردد:
1-استفاده ازاطلاعات شخص ثالث وتولید اظهارنامه پیش فرض: باید تلاش شود که مواردی همچون «اعمال کمترین تکلیف برای مودی به منظور پذیرش اجتماعی»، «سادگی و سهولت در اجرا» و همچنین «عدم دخالت عوامل انسانی» مورد توجه قرار بگیرد. مورد استفاده قرار دادن سازکار «اظهارنامه پیش‌فرض» با تاکید بر استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث، میتواند در این زمینه موثر واقع شود.
2-طبق آیین نامه ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، کارگروه راهبری سامانه مودیان باید 8 سند مربوط به شرکت های معتمد مالیاتی را تا مردادماه سال گذشته به تصویب می رساند. اما متاسفانه برخی اسناد مهم مربوط به شرکت های معتمد از جمله وضعیت تعرفه شرکت های معتمد هنوز مشخص نشده است. تصویب اسناد و تعیین وضعیت شرکت های معتمد ،موجب جلوگیری ازسردرگمی شرکت ها و بهبود خدمات آن ها خواهدشد.
3-تکمیل تفکیک حساب های شخصی وتجاری: ایجاد سازوکاری مبتنی بر تعدادتراکنش و مبلغ تراکنش برروی حساب های شخصی علاوه برروش خود اظهاری و رسیدگی به حساب های مشکوک موجب ساماندهی بیشتر حساب ها و جلوگیری ازفرارمالیاتی خواهد بود.
|
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/64mt
