موسسه فریزر در تازه‌ترین گزارش آزادی اقتصادی، وضعیت کشورها از حیث اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش که نسخه سال ۲۰۲۲ آن منتشر شده و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز آن را بررسی کرده است، نشان می‌دهد که میانگین آزادی اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده و به ۶.۸۴ رسیده است که ارزش حدود یک دهه بهبود آزادی اقتصادی در جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
موسسه فریزر، یکی از دلایل کاهش آزادی اقتصادی در جهان را همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های اقتصادی برای مواجهه با این پدیده از سوی کشورها، عنوان کرده است.
آزادی اقتصادی چیست؟
شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. سنگ بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب‌های شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازارها و امنیت فردی و امنیت دارایی‌های شخصی است. این شاخص برای اندازه‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی از کارها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت، در مقابل برنامه‌ریزی متمرکز که توسط فرآیند سیاسی انجام می‌شود. دولت‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آنها در برابر متجاوزانی که با خشونت، اجبار و کلاهبرداری قصد تصرف چیزهایی را که متعلق به آنها نیست، محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت یکدست اجرا کنند. دولت‌ها همچنین باید از اقدامات محدودکننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه‌های دولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه و بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
شاخص های رتبه بندی آزادی اقتصادی
در گزارش موسسه فریزر در پنج حوزه «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات» آزادی اقتصادی سنجیده شده است. بانک جهانی سال گذشته انتشار شاخص سهولت کسب‌وکار را متوقف کرد و مجمع جهانی اقتصاد نیز برای دومین سال متوالی است که رتبه‌بندی‌های جدید را در گزارش رقابت‌پذیری جهانی منتشر نکرده است. در نتیجه، چندین مولفه شاخص آزادی اقتصادی که به شاخص سهولت کسب‌وکار متکی هستند، به‌طور کامل به‌روزرسانی نشده است. در حال حاضر، موسسه فریزر در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای داده‌های سهولت کسب‌وکار است.
در گزارش فریزر، هر کشور در هر یک از پنج زیرشاخص می‌تواند امتیازی از صفر تا ۱۰ کسب کند. در این پنج حوزه اصلی، ۲۴مولفه در مجموع برای رسیدن به هر یک از این زیرشاخص‌ها وجود دارد. بسیاری از این مولفه‌ها خود از چندین جز فرعی تشکیل شده‌اند. در مجموع، این شاخص شامل ۴۲متغیر متمایز است.
برترین کشورها در آزادی اقتصادی
گردآوری و بررسی وضعیت آزادی اقتصادی کشورها از سوی موسسه فریزر نشان می‌دهد که هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از این کشور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند رتبه‌های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده‌اند.
رتبه سایر کشورهای بزرگ و مهم نیز در این گزارش بررسی شده است. ژاپن در رتبه۱۲، کانادا رتبه ۱۴، انگلستان رتبه ۲۲، آلمان رتبه ۲۵، ایتالیا رتبه ۴۴، فرانسه رتبه ۵۴، مکزیک رتبه ۶۴، هند رتبه ۸۹، روسیه رتبه ۹۴، برزیل رتبه ۱۱۴ را در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده و چین نیز در جایگاه ۱۱۶ جهان قرار گرفته است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۱۰کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.
رتبه ایران در آزادی اقتصادی
رتبه آزادی اقتصادی ایران از ۱۵۸ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۵۹ در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین میزان طی ۲۰ سال گذشته بوده است و به عدد ۴.۹۶ کاهش یافته است.
بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۲۰ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که امتیاز ایران در ۲ زیرشاخص کاهشی و در ۲ زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر مانده است. به این ترتیب، در زیرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی امتیاز مشاهده می‌شود و امتیاز از ۶.۶۵ به ۶.۹۹ افزایش یافته است. در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از ۳.۶۰ به ۳.۵۶ کاهش یافته است. امتیاز «پول قوی» نیز برای ایران افزایش یافته ولی امتیاز «آزادی تجارت بین‌المللی» افت محسوسی داشته است. امتیاز زیرشاخص «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است.
علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و مقررات دست و پاگیر، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش آزادی اقتصادی ایران موثر بوده است.
