رشد نقدینگی محصول تسهیلات دهی شبکه بانکی است / کنترل ترازنامه اقدامی مثبت از سوی بانک مرکزی
با رصد اقدامات و اظهارات تیم اقتصادی دولت می‌توان متوجه شد که دولت کنترل رشد تورم را به عنوان هدف اصلی خود شناسایی کرده است. اقداماتی از قیبل مشخص کردن حداکثر نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک ها، الزام بانک‌ها به اعلام لیست بدهکاران و تشکیل کمیته رصد تورم هم نشانه‌های این رویکرد هستند. در این بین، اما برخی مسئولین و کارشناسان اقتصادی انتخاب کنترل تورم به عنوان هدف اصلی دولت را خوب ارزیابی نمی‌کنند و آن را مقابل رشد تولید می‌دانند.
با توجه به شواهدی از قبیل تشکیل کمیته رصد تورم و همچنین اظهارات مسئولین، اولین هدف اقتصادی دولت را می‌توان کنترل تورم دانست. سوال اول این است آیا هدف دیگری به جز کنترل تورم وجود دارد که همانند کنترل تورم اهمیت داشته باشد و نیاز باشد دولت به آن هدف در سطح کنترل تورم یا حتی بیشتر از آن توجه کند؟
اشعری تورم را مهمترین مسئله فعلی کشور دانست و عنوان کرد: طرح این دعوا که تورم مهمتر است یا یک چیز دیگر، کار غلطی است و نمی‌دانم چرا برخی افراد این دعوا را طرح می‌کنند. تقریبا تنها دستاورد این ادعا این است که عزم دولت در کنترل تورم کاهش می‌یابد. به طور کلی در اقتصاد کلان به جز تورم برخی مسائل دیگر هم مهم هستند، ولی اینکه چه چیزی اولویت دولت باید باشد را شرایط روز مشخص می‌کند. شرایط امروز ما این است که تورم بسیار بالایی داریم تورم‌های ۵۰ درصدی تورم کمی نیست. تورم‌ها در حد این عدد بسیار نزدیک به ابر تورم هستند و اگر غفلت صورت گیرد ممکن است به سمت ابر تورم و فاجعه اقتصادی حرکت کنیم. کشور‌هایی که ابر تورم تجربه کرده‌اند اینطور نبوده که تورمشان سالی ۵ درصد افزایش یافته تا به ۱۰۰۰ درصد برسد بلکه تا یک جایی تورم زیاد شده و از آن به بعد جهش یافته و تبدیل به ابر تورم شده است. اینکه تورم ۵۰ درصدی ما با ابر تورم فاصله زیادی دارد نباید تصور اشتباه ایجاد کند. ابر تورم ناگهانی اتفاق می‌افتد و نباید عدد تورم ما به آستانه ابر تورم نزدیک شود.
فردای اقتصاد ما پیش بینی پذیر نیست
وی به غیر از خطر ابر تورم به کاهش پیشبینی پذیری اقتصاد اشاره کرد و گفت: فردای اقتصاد ما پیشبینی پذیر نیست یعنی نمی‌دانیم فردا دلار چه قیمتی خواهد داشت یا قیمت کالا‌های مختلف را نمی‌دانیم چند ماه دیگر چه قیمتی خواهد داشت. این شرایط در ابتدا بودجه مصرفی مردم را با مشکل مواجه ساخته و به آن‌ها فشار ذهنی وارد می‌کند تا جایی که قدرت برنامه ریزی را از دست می‌دهند. ولی به غیر از فشار ذهنی عمومی، تولید کننده هم بر اثر تورم با نااطمینانی مواجه خواهد شد. تولید کننده برای اینکه تصمیم به تولید یک کالا بگیرد نیاز دارد برخی مسائل را پیش بینی کند. درحال حاضر برخی تولید کننده‌ها قادر نیستند قرارداد شش ماهه تنظیم کنند و این در حالی است که در برخی حوزه‌های تولیدی اگر قرارداد چند ساله تنظیم نگردد شروع فعالیت ممکن نخواهد بود.
دوگانه تورم-رکود در تورم پایین مطرح است
این کارشناس اقتصادی به اثر تورم بر سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: چرا در حال حاضر سرمایه گذاری در کشور اتفاق نمی‌افتد؟ از سال ۹۷ به بعد نرخ تشکیل سرمایه یا خیلی کم است یا منفی شده است. یکی از موانع جدی کاهش سرمایه گذاری خود تورم است به هر حال سرمایه گذار نیاز دارد بتواند سود را پیشبینی کند. در حال حاضر نمی‌توان تصمیم گرفت چند ماه بعد از لحظه شروع تولید این فعالیت سود ده خواهد بود یا خیر. چون قیمت‌های آن موقع را نمی‌توان از الان پیشبینی کرد. در دوره‌هایی که تورم اقتصاد ایران بالاست کار‌های تولیدی کاهش می‌یابد و نیروی کار به سمت سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و کار‌های تولیدی با حداقل سرمایه مورد نیاز حرکت می‌کنند. به طور مثال این که در این دوره‌ها سهم مشاغل خدماتی افزایش می‌یابد به دلیل تعطیل شدن مشاغل صنعتی است. پس شرایط اقتصادی امروز ما نشان می‌دهد در اینکه کنترل تورم هدف اصلی اقتصاد ماست نباید شک داشت. من شنیدم برخی افراد بانک مرکزی این حرف را می‌زنند که برای ما رکود مهمتر است. دوگانه تورم رکود در کشور‌هایی مطرح بوده که تورم‌های پایین داشته اند. مثلا کشوری تورمش ۵ درصد است سوال است برایش من اجازه بدهم تورم پنج درصدی برای یک درصد رشد اقتصادی بشود هفت درصد؟ ولی در تورم ۶۰ درصدی نمی‌توان حرف از این دوگانه زد چرا که در این سطح خود تورم منجر به کاهش سطح تولید اقتصاد می‌شود.
شرایط تورمی اقتصاد منجر به این شده است که تولید شکل نگیرد
اشعری ادامه داد: برخی مسائل ممکن است از برخی جهات در اقتصاد اولویت داشته باشد، اما اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد منشاء وضعیت بد آن‌ها تورم است. مثلا سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد، چرا ایران که کشوری با ظرفیت‌های فراوان است، سرمایه گذاری را جذب نمی‌کند؟ خود همین تورم با همان سازوکاری که ذکر شد منجر می‌شود سرمایه گذاری شکل نگیرد. ممکن است گفته شود رشد اقتصادی مسئله مهم تری نسبت به تورم است. اما در پاسخ به این باور باید گفت، اقتصاد ایران که در دهه ۸۰ میانگین رشد ۵ درصد داشته است، چرا آن رشد‌ها را نمی‌تواند تکرار کند؟ تولید رشد نمی‌کند به این دلیل که نمی‌توان به واسطه تورم اقتصاد پیش بینی کرد فردا چه اتفاقی می‌افتد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد که محصول تورم است منجر به این شده که تولید شکل نگیرد. کنترل تورم اگر چه کاری سخت است، اما شدنی است و این جور هم نیست که نیاز باشد تورم‌های بالا را طی چند دهه کاهش داد. تورم‌های خیلی بالا را می‌توان در عرض چند سال به سطح مطلوب رساند. عموما کشور‌هایی که سیاست کنترل تورم انجام داده اند با سرعت تورم را کاهش داده اند.
بعد از این که تورم به عنوان مسئله اول اقتصاد معرفی شد، شما نحوه مواجه دولت به تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این پژوهشگر اقتصادی سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد را خوب ارزیابی کرد و اعلام کرد: اصلی‌ترین عامل تورم رشد نقدینگی است. عوامل دیگر یا در کوتاه مدت بر رشد تورم اثر دارند یا اثر کم دارند یا از طریق کانال رشد نقدینگی بر تورم اثر می‌گذارند. مثلا گفته می‌شود شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تورم می‌شود این صحیح نیست چرا که در یک ماه تورم رشد داشت و بعد از آن اثرش کاهش یافت و شاهد این ادعا هم بازگشت نرخ تورم ماهانه به سطح قبلی بعد از افزایش در خرداد ماه است. عامل تحریم هم به همین صورت یعنی شوک ایجاد می‌کند و بعد اثرش کاهش می‌یابد. برخی دیگر از عوامل هم اثر گذارند و به طور مداوم می‌توانند بر کنترل تورم اثر بگذارند، ولی اثرشان محدود است مثل حجم بازار سرمایه که می‌تواند به عنوان جاذب نقدینگی عمل کند یا نرخ رشد اقتصادی بالا حجم بیشتری از نقدینگی را به خود اختصاص خواهد داد. البته این عوامل قابلیت این را ندارند که تورم ۴۰ درصدی را کاهش دهند. برخی موارد هم از طریق رشد نقدینگی بر رشد نرخ ارز اثر می‌گذارد و بعد از آن به تورم می‌انجامد این موضوع فرق دارد با آنکه یک شوک ارزی وارد شود و نرخ تورم افزایش یابد. در این حالت مشاهده می‌شود در یک بازه زمانی دلار ۱۰۰۰ برابر شده است قیمتش یعنی دلاری که امروز ۳۰۰۰۰ تومان است نرخش در یک دوران ۳۰ تومان بوده. آیا طی این چند سال هر روز به اقتصاد شوک وارد می‌شده؟ در این مورد قیمت دلار به دلیل رشد نقدینگی رشد کرده.
رویکر تنظیم بازاری به تورم دامن می زند
وی اقدامات دولت در راستای کنترل تورم را دارای نقاط ضعف و نقاط قوت دانست و ادامه داد: گفته می‌شود جلسات مستمری توسط برخی مسئولان در دولت برگزار می‌شود که کارکرد تنظیم بازار دارد. برگزاری جلسه مستمر برای رصد قیمت خیار، پیاز، سیب زمینی، مرغ، لوبیا و تخم مرغ و ارائه دستور قاطع که نباید قیمت این محصول افزایش یابد و یا پیدا کردن راه‌هایی برای افزایش عرضه آن محصول در بازار روش صحیحی نیست. گویی بخشی از دولت فکر می‌کند علت افزایش قیمت محصولات این است که عده‌ای قیمت را افزایش می‌دهند. شاید هم بتوان گفت علت افزایش قیمت محصولات مهم نیست بلکه اگر اجازه داده نشود قیمت‌ها رشد کند مشکل هم برطرف شده است. این کار مانند این است که فردی که به علت بیماری داخلی بدنش کبود می‌شود را بخواهیم با گریم و استفاده از کرم هم رنگ پوست درمان کنیم. شاید امروز رنگ پوست درست شود، ولی این کبودی نشانه یک اتفاق بود و علتی داشت. دولت نخواهد توانست با رویکرد تنظیم بازاری قیمت‌ها را کنترل کند و حتی خود این کار می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. دولت هرچه سریع‌تر باید این روند را متوقف کند چرا که هر روز که بیشتر تنظیم بازار کند یک روز بیشتر به کشور ضربه خورده و اصلاح به تعویق افتاده است. عموم قیمت‌ها به دلیل رشد نقدینگی رشد می‌کنند و از دستورات تاثیر نخواهند پذیرفت. این دستورات در نهایت به شکل گیری بازار‌های موازی و غیر رسمی خواهند انجامید. سیاست کنترل قیمت منجر به کسری تولیدکننده‌ها می‌شود دولت هم از طرفی تمایل ندارد شاهد ورشکستگی تولیدکنندگان باشد پس این ضرر و زیان‌ها را باید از یک جا تامین کند که احتمالا به شبکه بانکی تحمیل خواهند شد و از طریق کانال رشد نقدینگی به اقتصاد آسیب خواهد زد.
ترکیب تسهیلات اعطایی مشخص شود
اشعری به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رویکرد وزارت اقتصاد در مقابله با تورم مثبت ارزیابی می‌شوند. وزارت اقتصاد به درستی تشخیص داده رشد نقدینگی محصول رشد تسهیلات دهی شبکه بانکی است لذا باید تسهیلات دهی شبکه بانکی و ترازنامه شبکه بانکی کنترل شود. این سیاست کاملا درست است و باید اتفاق بیافتد، وزارت اقتصاد این اقدامات را تا حدی پیگیری می‌کند. منتهی بانک مرکزی باید کاملا همراه باشد، از برخی مسئولان بانک مرکزی شنیده می‌شود ما اگر بخواهیم سریع رشد نقدینگی را متوقف می‌کنیم، اما از آنجایی که نمی‌خواهیم رکود رخ دهد اقدام به این کار نخواهیم کرد. یعنی بانک مرکزی باید کنشگر اصلی باشد، گام مهم در این راستا الزام بانک‌ها به انتشار جزئیات آمار تمام تسهیلات بانکی است. این که بانک‌ها وام می‌دهند یک طرف قضیه است از آن طرف هم کسانی هستند که این وام‌ها را دریافت می‌کنند با مشخص شدن ترکیب تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی می‌توان با این پدیده مبارزه کرد. از اقدامات مثبتی که صورت گرفته اعلام برخی بدهکاران نظام بانکی است، این سیاست که عده در تلاش هستند آن را منحرف کنند نباید متوقف بشود بلکه باید گسترش یابد چرا که اصل بدهی‌های معوق در ردیف‌های جاری ثبت می‌شود. بانک‌ها در حال حاضر با استفاده از روش‌هایی خاص مطالبات معوق خود را در ردیف‌های جاری ثبت می‌کنند. پس دو اقدام مهم باید به صورت جدی پیگیری شود اول کنترل ترازنامه نظام بانکی و دوم انتشار تمام اقلام تسهیلات به صورت مستمر و منظم. در دولت سیاست کنترل ترازنامه به صورت جدی توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود البته اگر بخواهیم رو راست باشیم باید بگوییم اثرات محقق آن هنوز به طور کامل نمایان نشده است.
تسهیلات بانکی به شرکت های زیان ده نوعی هبه است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید به نکته‌ای توجه کرد و آن این است که وام گیرندگان از شبکه بانکی به دلیلی وام می‌گیرند. اگر ترکیب وام گیرندگان شبکه بانکی را نگاه کنیم متوجه می‌شویم بخش اعظم آن افراد حقیقی معمولی نیستند بلکه بخش‌هایی هستند که عمدتا حاکمیتی بوده و برای پوشش کسری‌های خود به شبکه بانکی روی می‌آورند. برای مثال وضعیت بانک رفاه که طی سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته به این دلیل که صندوق تامین اجتماعی با کسری مواجه شده و می‌رود سراغ بانک رفاه تا تسهیلات بگیرد، یا خودروساز به دلیل برگزاری لاتاری ملی که درجریان است ضرر می‌کند و می‌رود سراغ شبکه بانکی تا ضررش را پوشش بدهد یا حامل‌های انرژی را با هزینه حداقلی به مصرف کنندگان می‌دهیم زمانی که این اتفاق می‌افتد شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی ضرر می‌کنند، در نتیجه برای پوشش ضررشان می‌روند سراغ وام‌های نظام بانکی. درضمن این وجوهی که به این شرکت‌های زیان دیده پرداخت می‌شود در اصل وام نیست بلکه هبه است. اگر به آمار بانک‌ها رجوع کنیم احتمالا عمده این وام‌ها جاری ثبت شده اند.
