به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمیدرضا صالحی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تامین مالی تولید و الزامات اجرای آن اظهار کرد: همیشه وقتی صحبت از تولید به میان می‌آید، موضوع تامین مالی به عنوان یک مساله مهم بیان می‌شود؛ در حالی که قبل از تامین مالی تولید مسائل دیگری در این موضوع تاثیرگذار هستنند که دولت مسئول تامین آنهاست تا روند تولید بهبود بیابد و شاهد رونق تولید باشیم.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال رفع ناترازی انرژی، عدم وجود قوانین دست وپاگیر یا حذف بروکراسی‌های اداری و همچنین عدم قیمتگذاری دستوری زمینه ساز ورود سرمایه‌ها به بخش تولید است. در چنین شرایطی بانک‌ها که شاهد میل به سرمایه‌گذاری در تولید و بالارفتن حاشیه سود تولید هستند؛ به طور قطع از فعالیت‌های مولد حمایت خواهد کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: وقتی مسائل بسیاری دست به دست هم داده‌اند تا حاشیه سود تولید پایین باشد شکی نیست که نمی‌توان بانک‌ها را مجبور به تامین مالی تولید کرد، چراکه مانند هر مجموعه‌‌ای به دنبال کسب سود هستند نه زیان‌دهی.
صالحی معتقد است: بانک وقتی می‌بیند سرمایه‌ها به دلیل تصدی‌گری دولت و عدم توجه به بخش خصوصی میلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی و سایر فعالیت‌های مولد ندارند، علاقه‌ای به تامین مالی تولید ندارند، چراکه زیان‌ده می‌شوند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: تا زمانی که وزارت نیرو و دولت درحوزه برق و انرژی تعیین تکلیف و قیمتگذاری دارند و قادر به تامین انرژی مورد نیاز تولید نیستند نمی‌توان بانک‌ها را ملزم به این موضوع کرد که در زمان زیان دهی تولید از آنها حمایت مالی به عمل بیاورند، چراکه عقلانی نیست.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: دولت باید اقتصاد را به دست بخش خصوصی بسپارد و فقط در حیطه نظارتی فعالیت داشته باشد. در صورتی که فضای لازم به بخش خصوصی و مردم داده شود بانک‌ها هم با اطمینان از تولید کننده حمایت مالی مناسبی خواهند داشت و تسهیلات پرداخت می‌کنند، چون می‌داند بازگشت پول قطعی است.
صالحی تاکید کرد: دلالی دربازار نسبت به تولید حاشیه سود بیشتری دارد و وقتی بانک مطمئن به سوددهی تولید نیست، نگران اعطای وام و زیان دهی و ورشکستگی خود می‌شود پس به صورت طبیعی ریسک بانک نباید زیاد شود؛ ضمن اینکه دولت موظف به کاهش ریسک در همه بازارهاست تا زمینه جذب سرمایه‌های مورد نیاز تولید فراهم شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: وقتی با قیمتگذاری دستوری و اصرار بر تداوم سیاست‌های غلط ریسک‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد، نه تولیدکننده قادر به انجام کار است، نه سرمایه‌گذار وارد این رقابت می‌شود و نه نظام بانکی ریسک حمایت از تولیدی را عهده دار می‌شود که دورنمای بهره‌وری مورد انتظار را ندارد؛ بنابراین در ابتدا باید زمینه‌های حمایت از تولید در دولت ایجاد شود تا به نظام بانکی و سایر حوزه‌ها هم تعمیم داده شود.
