سرمایه‌گذاری برای تولید؛ نقشه راه عبور از چالش‌های اقتصادی
تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با اصلاحات ساختاری، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت برای حمایت واقعی از تولید و سرمایه‌گذاری
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» که رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۴ برگزیدند، نه‌تنها یک اولویت اقتصادی بلکه یک ضرورت راهبردی برای عبور کشور از چالش‌های مزمن ساختاری است.
این شعار، از آن‌جایی که در امتداد سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مطرح شده، بار سنگینی از اصلاحات بنیادین را بر دوش دولت، مجلس، قوه قضائیه و جامعه نخبگانی کشور می‌گذارد. تحقق این هدف، صرفاً با ارائه تسهیلات یا اصلاحات شکلی در فرآیندهای سرمایه‌گذاری ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاحاتی عمیق، جسورانه و پیوسته در ساختار اقتصاد و حکمرانی است.
در فضای آلوده به فساد، امنیت سرمایه‌گذاری جایگاهی ندارد. فساد اداری، رانت‌خواری، تبعیض در تخصیص منابع و انحصارات پنهان، از جمله مهم‌ترین موانعی هستند که سرمایه‌گذاران سالم را از میدان خارج می‌کنند و باعث گریز سرمایه از چرخه تولید به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد می‌شوند.
در چنین فضایی، تولیدکننده‌ای که می‌خواهد براساس قاعده حرکت کند، در رقابت ناعادلانه با فعالانی قرار می‌گیرد که از مجاری غیرشفاف به تسهیلات، اطلاعات یا امتیازات ویژه دسترسی دارند. بنابراین، مبارزه ساختاری با فساد، نه یک اقدام جانبی، بلکه اساس سرمایه‌گذاری پایدار و تولید مولد است.
شفافیت نه‌تنها ابزاری برای مقابله با فساد است، بلکه زیرساخت اصلی برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی محسوب می‌شود.نبود شفافیت در داده‌های مالیاتی، اطلاعات تسهیلات بانکی، املاک دولتی، مجوزهای بازرگانی، و عملکرد نهادهای عمومی، امکان نظارت مؤثر و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی را از بین میبرد.
راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌هایی همچون سامانه ذی‌نفع واحد، سامانه مودیان مالیاتی، سامانه ملی املاک و اسکان، سامانه TTAC و سامانه جامع تجارت، نه به‌عنوان پروژه‌های فنی، بلکه به‌مثابه اصلاحات بنیادین باید در اولویت قرار گیرند.
یکی از چالش‌های اساسی در فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، وجود مجوزهای فسادزا است. به‌طور خاص، در حوزه‌هایی مانند قاچاق کالا و ارز، مجوزهای متعدد، پیچیده و بعضاً متناقض، بستر فساد، جعل و سوءاستفاده را به‌وجود آورده‌اند.
عدم اجرای کامل قوانین مبارزه با قاچاق، ناقص ماندن سامانه‌های نظارتی، و فقدان اراده شفاف برای کنترل گلوگاه‌های واردات و صادرات، موجب شده است که قاچاق به یکی از موانع جدی در مسیر تولید داخلی بدل شود.
تولیدکننده‌ای که کالای خود را با رعایت تمام استانداردها وارد بازار می‌کند، در رقابت با کالای قاچاقِ ارزان و بی‌کیفیت، توان رقابت نخواهد داشت. در نتیجه، پاک‌سازی ساختار مجوزدهی و تکمیل سامانه‌های نظارتی، شرط لازم برای حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری است.
بانک‌ها باید تسهیل‌گر مسیر سرمایه‌گذاری باشند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، خود به بخشی از مسأله تبدیل شده‌اند. نظام بانکی در ایران با چالش‌هایی چون بنگاه‌داری گسترده، عدم شفافیت در تسهیلات کلان، عدم کارایی در تخصیص اعتبار و ضعف نظارت مواجه است.
اصلاح ساختار بانک‌ها، پایان دادن به بنگاه‌داری، شفاف‌سازی وام‌های کلان و اجرای دقیق سامانه‌های اعتبارسنجی و ذی‌نفع واحد، اقداماتی است که می‌تواند نظام بانکی را از مانع به محرک تبدیل کند. همچنین، ادغام و انحلال بانک‌های ناسالم و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به فعالیت اقتصادی بانک‌ها، از الزامات کلیدی در این مسیر است.
مناطق آزاد تجاری، اگرچه با هدف تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند، اما در عمل، در بسیاری موارد به مأمن فرارهای مالیاتی، شرکت‌های صوری، واردات بی‌رویه و دور زدن قانون تبدیل شده‌اند.
نبود نظارت دقیق، ضعف شفافیت مالی و قانونی، و بهره‌برداری‌های سیاسی و شخصی از این مناطق، باعث شده که مناطق آزاد به جای تقویت تولید، به رقیب آن تبدیل شوند. در این شرایط، اصلاح قانون مناطق آزاد، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی، حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، و ارتقاء حکمرانی در این مناطق، از جمله اصلاحاتی هستند که تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را ممکن می‌سازند.
بدون مشارکت نهادهای مدنی، تحقق اصلاحات اقتصادی پایدار ممکن نیست. مجموعه‌های مردم‌نهاد، حلقه‌هایمیانی و اندیشکده‌ها نقش بی‌بدیلی در رصد مستمر عملکرد نهادهای دولتی، تولید محتوای تحلیلی، مطالبه‌گری تخصصی و ترویج گفتمان اصلاح ساختاری ایفا می‌کنند. این نهادها، با پیوند میان نخبگان، افکار عمومی و ساختار تصمیم‌گیری، می‌توانند فضای عمومی را به نفع تولید سالم و سرمایه‌گذاری شفاف تغییر دهند.
«سرمایه‌گذاری برای تولید» یک پروژه ملی است که نیازمند عزم ملی است. تا زمانی که فساد ساختاری مهار نشود، شفافیت در سطح تصمیم‌گیری نهادینه نگردد، مجوزهای فسادزا حذف نشوند، و نقش واقعی بانک‌ها و مناطق آزاد اصلاح نگردد، شعار سرمایه‌گذاری برای تولید به هدفی دست‌نیافتنی بدل خواهد شد.
اکنون زمان آن است که در سایه مشارکت دولت، نهادهای نظارتی، فعالان بخش خصوصی و جامعه نخبگانی، مسیر اصلاح اقتصاد ایران را با جدیت و شفافیت طی
کنیم. در این میان، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را متعهد می‌داند که در جایگاه یک نهاد تخصصی و مردمی، این مسیر را با همه توان پیگیری نماید.
نویسنده: علیرضا رحیمی
