سه هدف کلی در اصلاح قانون مناطق آزاد

بسمه تعالی

سه هدف کلی در اصلاح قانون مناطق آزاد

 

در ماده 1 قانون مناطق آزاد به خوبی اهداف متعددی در نظر گرفته شده است که یکی از آن ها نیز صادرات می‌باشد اما اگر با دقت بر آن نگاهی بیندازیم در همین ماده، قانون توسعه زیرساخت، ارائه خدامت عمومی و محرومیت‌زدایی هم جزو اهداف مناطق آزاد ذکر شده است. در این فرایندن غلط و ناصحیح وقتی ارائه خدمات عمومی و توسعه محلی را کنار توسعه صادرات می‌آوریم و در کنار سیاست اجرایی منطقه آزادی به وسعت 400 هزار هکتار احداث می‌کنیم؛ وقتی منطقه آزادی ایجاد می‌کنیم که 700 هزار نفر بافت جمعیتی دارد یا شامل 260 روستا هست، نشان دهنده این است که عملا نگاه سیاست گذار ما بر رفع محرومیت بوده و بر رشد صادرات و سوع دادن منطقه به سمت آن نبوده. درست است که نمایندگان مجلس از دبیر مناطق آزاد مقدار صادرات را مطالبه  می‌کنند ولی همان نمایندگان مجلس درخواست تبدیل حوزه انتخابی‌شان به منطقه آزاد برای محرومیت‌زدایی را دارند. این مسئله به روشنی قابل مشاهده است. اما محرومیت زدایی به واسطه چه امتیازاتی که به مناطق آزاد شده؟

محرومیت زدایی ابعاد مختلفی دارد. اگر بگوییم ایجاد اشتغال کردیم؟ می‌شود گفت نه. مناطق آزاد ما در ایجاد اشتغال بومیان خود موفق نبوده‌اند چرا که نیروی کار ماهر در آن منطقه نبوده و سازمان مناطق آزاد برای  ایجاد شغل ماهرانه آنجا حضور ندارد.

مدیران مناطق آزاد باید درباره سبک فعالیت‌هایی که در منطقه آن ها قرار است پا بگیرد آگاهی داشته باشند و باید بدانند چه کسب و کاری لازم است آن جا رشد کند تا بتوانند مراکز علمی کاربردی تاسیس کنند و دوره های تخصصی برگزار نمایند تا منجر به انجام فعالیت‌های تخصصی در آن منطقه شود.

این چشم انداز کلان و تخصصی وجود نداشته است. محرومیت زدایی به این معنی که توسعه زیر ساخت آن جا اتفاق افتد. به این معنا که در این مناطق جاده‌ای زده شود، اسکله ایی احداث شود و… اتفاق افتاده است اما به این معنا که نیروهای بومی منطقه مشاغل جدی پیدا کنند خیر!؛ لذا در اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد در ماده یک تلاش کارشناسان دلسوز بر این است که سه هدف تامین شود. می‌شود گفت سه جهت گیر اصلی برای اهداف کنونی مناطق آزاد در نظر گرفته شده:

1. توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی
2. صادرات کالا و خدمات
3. تسهیل در تولید و تجارت

این سه مبحث بناست جایگزین آن 9 هدفی شود که در ماده 1 ، هم اکنون، قرار دارد.

تلاش این است که هم در ماده یک و هم در بندهای دیگر قانون یک سمت و سوی صادرات محور  وجود داشته باشد و مشوق‌ها بیشتر به کسانی داده شود که به این سمت حرکت می‌کنند.

از سال 1372 تا 1400 هفت منطقه آزاد ایجاد شده و ما الان 7 منطقه آزاد فعال داریم. سیاست گذاری‌های اشتباهی سبب شده منطقه آزاد در بافت جمعیتی قرار بگیرد.

اتفاقی که افتاده و باید تلاش شود عملا علاوه بر آن نگاه محرومیت زدایی که بر عهده سازمان‌ها نهاده شده و در عمل جایگاه سازمان های مناطق آزاد را به یک جایگاه فرماندار و یا شهردار تقلیل داده تغییر کند و نگاه به مدیریت در مناطق متمرکز شده و به سمت توجه سازمان‌ها بر واحدهای تولیدی برده شود. یعنی اگر امکان تولید وجود ندارد در این مناطق الان تمرکز سازمان بر این مسئله باشد.

اگر بر مناطق آزاد جهان نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که توسعه زیرساخت ابتدا توسط حاکمیت مرکزی در راستای آن هدفی که هدف‌گذاری شده رقم می‌خورد و بعد از آن از سازمان مناطق آزاد توقع سیاست گذاری دارد.

اما ما همه کارها را به سازمان منطقه آزاد می‌دهیم. توسعه زیرساخت، محرومیت‌زدایی، جذب سرمایه، صادرات، تولید و…

از منطقه‌ایی که 260 روستا دارد دیگر انتظار صادرات نمی‌توانیم داشته باشیم. اما ما با این وجود هم می‌گوییم که این مناطق به واسطه جذب  سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید به سمت صادارت حرکت کنند.

 

سبحان تحویلیان

 

 

 

لینک کوتاه:                https://fesadsetiz.ir/siy3