سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد

حسین درودیان کارشناس اقتصادی در این نشست در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهش‌های تورمی گفت: در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافه‌بار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیت‌ها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است.

انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می‌شود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می‌دهد، از کانال‌های مختلف قدرت خرید ایجاد می‌کنیم. این مبحث تورم‌های میانگین و بلندمدت را توضیح می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که وضعیت تولید کشور و از آن مهم‌تر وضعیت تراز پرداخت‌های آن خوب است، این وضعیت می‌تواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند این شکاف را جبران کند، نرخ تورم نیز از روند بلندمدت خود به شدت فاصله می‌گیرد.

افزایش قیمت باعث تورم عمومی

وی ادامه داد: به طور خاص جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی می‌کند و به دنبال آن بازار دارایی‌ها نیز با تبعیت از آن دچار پرش قیمتی می‌شود. سایر کالاها و خدمات نیز با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه می‌کنند که این امر تبدیل به تورم عمومی شده و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت می‌کند. تا این مارپیچ آرام می‌شود دوباره تکانه ارزی بعدی وارد شده و کم‌کم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانه‌های تورمی در اقتصاد افزود: تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقریبا از نقدینگی مستقل است. یعنی برای این جهش‌های ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا می‌گیرد. این جهش‌های ارزی در درجه اول تابع چشم‌انداز آینده، گشایش‌های ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی این تکانه به قیمت دارایی‌ها، کالاها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت می‌کند، همراهی نقدینگی را ایجاب می‌کند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی می‌کند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.

تضعیف ارز و ایجاد تورم در اقتصاد

درودیان خاطرنشان کرد: این تحلیل اخیرا توسط برخی دیگر از اقتصاددانان نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال، اخیرا دکتر هاشم پسران در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تورم بالا در ایران ریشه‌های خارجی دارد. ارز که تضعیف شود تورم ایجاد می‌کند و این تورم مجدد ارز را متزلزل می‌کند و این شوک ارز، خود را به دستمزد، هزینه‌های دولت و حجم پول سرایت می‌دهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آن است.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است، افزود: در دوره‌هایی تورم ملایم و در دوره‌هایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. داده‌ها بیانگر آن است که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است. یعنی به طور میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.

لزوم تفکیک میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم

در ادامه این نشست سیدعلی مدنی‌زاده کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید، گفت: وقتی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت می‌کنیم، باید میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاه‌مدت عوامل متعددی وجود دارد که برخی از آن‌ها مانند نرخ ارز، نقدینگی، تولید و… از جمله متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند اما خود این‌ موارد متاثر از متغیرهای برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد می‌شوند.

وی افزود: حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم. عمده متغیرهای اقتصاد کلان ما از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و… از فاز اعداد پایین‌تر در حال حرکت به سمت تعادل‌های بالاتر هستند.

کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی

مدنی‌زاده عامل دوم تورم بالا در ایران را ناترازی نظام بانکی دانست و افزود: اگرچه عوامل متعددی موجب ناترازی نظام بانکی شد، اما کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند، بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی کرده و اضافه برداشت می‌کنند. در این زمینه هم میان بانک خصوصی که مال می‌سازد با بانک دولتی که هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد فرقی وجود ندارد.

وی افزود: سومین ناترازی موثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار است. مثلا شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفته‌بازی ناشی از تحولات احتماعی و… که در نهایت تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. البته در اینجا سیاست ارزی دولت موثر است.

وی ضمن برشمردن انتظارات تورمی به عنوان عامل چهارم تورم افزود: در اقتصادهایی که سیاست‌های پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد و هر سه عامل در داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند. یک عامل هم عامل انتظارات است که می‌تواند حتی در صورت نبود هیچ گونه ناترازی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.

کاهش تأثیر شوک‌های اقتصادی بیرونی

مدنی‌زاده با تایید اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاه‌مدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی دارند، افزود: در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، می‌تواند این اثر را خنثی نماید. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد تا قبل از هدف‌گذاری تورمی و سیاستگذاری پولی فعال، شوک‌های ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌داد اما بعد از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۰۱، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافت.

این کارشناس با اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمت‌ها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» گفت: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش می‌کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است.

وی گفت: با سیاست خنثی‌سازی کوتاه مدت، باید تأثیر شوک‌های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.

 

 

لینک کوتاه:          https://fesadsetiz.ir/mhx0