تعارض منافع در رسیدگی به شکایات از سازمان تامین اجتماعی/ ضرایب حق بیمه قرارداد کاهش یابد

محمد رضا پور ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان اظهار کرد: اگر عمل سازمان تامین اجتماعی خارج از چارچوب قانون باشد، قطعا مجلس برخورد خواهد کرد. زمانی که علیه سازمان تامین اجتماعی طرح دعوی می‌شود؛ خود این سازمان مرجع رسیدگی به دعاوی است که تعارض منافع سنگین در این حوزه را به وجود می‌آورد و مانع از رسیدگی دقیق به شکایات از سازمان تامین اجتماعی می شود.

وی ادامه داد: قانون فعلی تامین اجتماعی مشکلاتی از این دست را ایجاد کرده است، اگر اعتراض فعالان اقتصادی و تولید کنندگان به قانون و یا نحوه عمل به قانون باشد مجلس باید به آن رسیدگی کند. اگر کسی علیه حکم صادر شده از تامین اجتماعی اعتراض داشته باشد و به دنبال پیگیری از شکایات از سازمان تامین اجتماعی باشد، باید به خود سازمان تامین اجتماعی شکایت کند که تناقض ایجاد می‌کند و در رابطه با این موضوع اصل قانون مورد انتقاد است.

محمد رضا ابراهیمی افزود: موضوع حق بیمه قرارداد نیز از دیگر موارد آسیب زننده به تولید و از مشکلات تامین اجتماعی به حساب می‌آید. کمیسیون اقتصادی مجلس آماده مشارکت برای حل این مشکل است و کمسیون اجتماعی باید پیشنهادی را برای اصلاح قانون مد نظر قرار بدهد تا به دغدغه تولیدکنندگان رسیدگی بشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی بیان کرد: مسئول رسیدگی به قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. بنده پیشنهاد می‌کنم با همراهی کمیسیون اقتصادی، رئیس کمیسیون اجتماعی و اعضای هیئت رئیسه را با مشکلات تولید کنندگان در مواجهه با بیمه تامین اجتماعی درگیر کنیم تا بتوانیم در این شرایط سخت تحریمی اندکی از مشکلات این حوزه و دغدغه تولیدکنندگان را کاهش دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: معتقدم برای حمایت از تولید باید تا حدودی ضرایب حق بیمه قرارداد تولیدکنندگان، کاهش پیدا کند، البته در این خصوص کمیسیون تأمین اجتماعی با بررسی و کار کارشناسی دقیق باید ورود پیدا کند که انشالله امیدواریم این مهم در آینده‌ای نه چندان دور رقم بخورد و تولید بتواند با حمایت‌های بیمه‌ای به رونق و شکوفایی برسد.