صدور کیفرخواست پرونده فساد اقتصادی ارزی با ۷ متهم
دادستان تهران گفت: کیفرخواست متهمان یک پرونده فساد اقتصادی ارزی صادر شد و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان با اقدام قاطع دادستانی به بیت‌المال بازگشت.
کیفرخواست برای پرونده ۷ متهمه صادر شد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستان تهران گفت: «با ختم تحقیقات قضائی، کیفرخواست یک پرونده فساد اقتصادی ارزی را صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کردیم.»
وی افزود: «این پرونده ۷ متهم دارد که با اتهامات مختلفی از جمله تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس و اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع اموال دولتی به دادگاه معرفی شده‌اند.»
نقش کلیدی متهم ردیف اول در سوءاستفاده مالی
صالحی با اشاره به متهم ردیف اول گفت: «این فرد با همکاری سایر متهمان که از اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد سابق یکی از بانک‌های دولتی بودند، اقدام به سوءاستفاده مالی کرده است. وی از طریق قرارداد همکاری با بانک عامل و دریافت وجوه دولتی، اقدام به تأسیس صرافی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس کرده، اما با عدم ایفای تعهدات خود، مبالغ کلانی از منابع دولتی را تصرف کرده است.»
بازداشت و صدور قرار وثیقه برای متهم اصلی
وی ادامه داد: «با اطلاع از حضور متهم ردیف اول در کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۶، دستور ممنوع‌الخروجی وی صادر شد. همچنین نامبرده جهت تفهیم اتهام احضار شد و پس از اخذ دفاعیات، برای او قرار وثیقه صادر گردید.»
اتهامات سایر متهمان چیست؟
صالحی درباره دیگر متهمان پرونده توضیح داد:
-
متهم ردیف اول: تحصیل مال از طریق نامشروع
-
متهمان ردیف دوم و سوم: مشارکت در اختلاس
-
چهار متهم دیگر: اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولتی
استرداد میلیاردی وجوه دولتی با پیگیری دادستانی تهران
دادستان تهران گفت: «در نتیجه پیگیری‌های حقوقی و قضایی، بخش قابل توجهی از مطالبات دولتی از متهمان پرونده بازگردانده شده است. تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مسترد شده است.»
وی افزود: «علاوه بر این، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شد و در جریان تحقیقات مقدماتی، املاکی از متهم و خانواده وی در تهران و شهرستان‌ها شناسایی شد و مقرر گردید بابت باقی‌مانده مطالبات، به بانک منتقل شود.»
رقم کلی بدهی متهمان
در پایان، دادستان تهران گفت: «متهمان پرونده در مجموع ۳۹۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۵۴ درهم عدم ایفای تعهد داشته‌اند که از این میزان، همان‌طور که اشاره کردیم، بیش از ۳۶۹ میلیون درهم بازگرداندیم.»
