عطش سیری ناپذیر خصولتیها و حرکت برخلاف خصوصیسازی
در حالی که ۲۰ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد، با وجود تأکید صریح رهبری بر اجرای دقیق و بدون تأخیر این سیاستها و با وجود احکام روشن قانون برنامه هفتم توسعه (بهویژه ماده ۵ و بند «ت» ماده ۲۸) در خصوص لزوم خروج دولت و مجموعههای وابسته از بنگاهداری، روند موجود در اقتصاد کشور نشان میدهد بخش قابل توجهی از بنگاههای عمومی و خصولتی برخلاف تکالیف قانونی، همچنان در مسیر توسعه فعالیتها، افزایش سرمایه،افزایش سهام مدیریتی و ایجاد شرکتها و پروژههای جدید حرکت میکنند.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این رویکرد نه تنها مغایر با سیاستهای کلان ابلاغی است، بلکه موجب بازتولید نقش دولت در ساختار اقتصاد، تداوم ناکارآمدی، فشار بر منابع عمومی و کاهش فضای فعالیت برای بخش خصوصی واقعی شده است. استمرار این وضعیت، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را با اختلال جدی مواجه ساخته و موجب بدنام شدن مفهوم خصوصیسازی در افکار عمومی گردیده است.
چالشهای ناشی از تداوم بنگاهداری خصولتی
تضعیف رقابت سالم و منصفانه در بازار به دلیل برخورداری بنگاههای خصولتی از مزیتهای شبهدولتی
افزایش هزینههای عمومی و کاهش بهرهوری در نتیجه گسترش پروژههای غیرضروری و فاقد توجیه اقتصادی
عمق یافتن دولت پنهان در اقتصاد و کاهش شفافیت در زنجیره مالکیتی و مدیریتی
ممانعت از رشد بخش خصوصی واقعی به دلیل انحصار فعالیتها توسط نهادهای عمومی
مغایرت آشکار با تکالیف قانونی برنامه هفتم درخصوص خروج دولت از بنگاهداری و توقف توسعه شرکتهای وابسته
این تحولات، ضرورت اتخاذ اقدامات اصلاحی از سوی دولت و مجلس را بیش از پیش برجسته میسازد.
پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس
۱. اعمال ممنوعیت قانونی بر توسعه فعالیتها و ایجاد پروژههای جدید توسط بنگاههای خصولتی
ضروری است مجلس شورای اسلامی با وضع حکم صریح، هرگونه افزایش سرمایه، تملک سهام جدید، ایجاد شرکت اقماری یا تعریف پروژه جدید توسط نهادهای عمومی و خصولتی را منوط به مجوز رسمی شورای رقابت و تأیید سازمان برنامه و بودجه نماید.
۲. ایجاد سامانه یکپارچه شفافیت بنگاههای عمومی و خصولتی
دولت میتواند مجموعههای خصولتی را مکلف به انتشار دورهای موارد زیر نماید:
صورتهای مالی،
فهرست شرکتهای زیرمجموعه،
اطلاعات پروژههای در حال اجرا،
قراردادهای کلان مالی،
گزارش عملکرد و شاخصهای بهرهوری.
چرا که شفافیت، پیششرط اصلی نظارت مؤثر و کاهش گسترش فعالیتهای غیرضروری است.
۳. الزام به واگذاری واقعی و انتقال مدیریت
واگذاریها نباید صرفاً در قالب فروش خرد سهام صورت گیرد؛ بلکه باید سهام مدیریتی و اختیارات واقعی به بخش خصوصی یا تعاونیهای واقعی منتقل گردد. عرضههای غیرمدیریتی در بورس، خصوصیسازی محسوب نمیشود و آثار آن صرفاً صوری است.
۴. تشکیل «کمیته نظارت بر بنگاهداری عمومی» در مجلس
با هدف نظارت تخصصی و مستمر، پیشنهاد میشود کمیتهای مستقل در ساختار مجلس ایجاد شود تا:
گزارشهای نظارتی دورهای دریافت کند،
انحرافات بنگاههای خصولتی را بررسی نماید،
مدیران مجموعههای متخلف را احضار کند،
و گزارش ششماهه به صحن علنی ارائه دهد.
۵. تدوین مشوقهای مالیاتی برای تسریع خروج از بنگاهداری
میتوان برای مجموعههایی که اقدام به واگذاری داراییها، پروژهها و شرکتهای غیرضروری میکنند، معافیت مالیاتی یا کاهش نرخ مالیات در نظر گرفت تا انگیزه خروج از بنگاهداری افزایش یابد.
۶. ممنوعیت انتصاب مدیران دولتی در شرکتهای عمومی و خصولتی
تا زمانی که ساختار مدیریتی این شرکتها دولتی باقی بماند، رفتار و سیاستهای آنها نیز دولتی خواهد بود. از این رو ممنوعیت انتصاب مدیران دولتی بهعنوان مدیران عامل یا اعضای هیئتمدیره، یک ضرورت حکمرانی است.
۷. استفاده از ظرفیت بخش تعاون واقعی در خصوصیسازی
تقویت بنگاهداری تعاونی—با رعایت اصول عدم وابستگی به نهادهای عمومی—میتواند بخشی از بار واگذاریها را به شیوهای عادلانه و مردمی انجام دهد.
اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و احکام برنامه هفتم تنها با توقف گسترش بنگاهداری خصولتی، شفافیت کامل، واگذاری واقعی و نظارت مستمر امکانپذیر است. تداوم وضعیت موجود، موجب افزایش ناکارآمدی و محدود کردن نقش بخش خصوصی واقعی خواهد شد و تحقق رشد اقتصادی پایدار را با چالش جدی مواجه میسازد. اتخاذ تصمیمات قاطع و قانونی از سوی دولت و مجلس، شرط لازم برای بازگشت به ریل اصلی سیاستهای ابلاغی است.
