عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه

با توجه به عملکرد برنامه ششم و عقب ماندن این برنامه از اهداف خود، پژوهشگران پیشنهاد می کنند در تدوین برنامه هفتم توسعه، راهبرد سیاستی تقویت رویکرد تولید ساخت محور از طریق ایجاد ساختار نظام‌مند و تقویت پیوند شبکه‌سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات‌محور، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در این برنامه مدنظر قرار گیرد.

 ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می دهد بیش از 50 درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده اند و حدود 36 درصد از احکام نیز دارای عملکرد نسبتا اثربخش داشته اند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملا اثربخش بودند نیز تقریبا با سهمی برابر حدود 7 درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. داده های اعلام شده نشان می دهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.

عوامل عقب ماندگی از برنامه

بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارشی با اشاره به اینکه عواملی همچون شوک‌های بیرونی نظیر شرایط بین‌المللی، نوسان قیمت نفت ، ظهور اپیدمی کرونا و عوامل دیگری از جمله ایراد‌های قانونگذاری، تاخیر دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها و طرح‌ها ازجمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع، تخصیص بودجه ناکافی، نبود ضمانت اجرا، هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم باعث ناکامی صنعت در رسیدن به هدف پیش بینی شده برای این بخش در برنامه ششم توسعه شده است.

علاوه بر عملکرد ناموفق بخش صنعت در تحقق برنامه ششم توسعه در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که طبق اهداف برنامه ششم، بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و اشتغال‌زایی موفق عمل نکرده است.

در برنامه ششم توسعه متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت در طول 5سال برنامه 9.3درصد هدف‌گذاری شده و تنها در سال نخست برنامه یعنی سال 1396بود که رشد صنعتی ایران به 9.9درصد رسید و در سال بعد با خروج آمریکا از برجام این رشد به منفی 8.2درصد و در سال 1398به 7دهم درصد رسید. افزون بر اینکه بخش صنعت ایران در سال 99رشدی 1.8درصد و در سال گذشته هم رشدی 3.1درصدی را ثبت کرده و به این ترتیب فقط در یک سال ایران موفق شده که رشد بالاتر از هدف 9.3درصدی بخش صنعت را تجربه کند.

از سوی دیگر در برنامه ششم پیش‌بینی شده که به‌طور میانگین سالانه 3.4درصد بر رشد سالانه اشتغال صنعتی کشور افزوده شود که رشد اشتغال صنعتی در سال نخست برنامه به 3.4درصد، در سال بعد به 4.9درصد و در سال سوم به 2.7درصد رسید، اما در سال 1399عمدتا ناشی از شیوع کرونا به منفی 5درصد رسید و عددی هم برای وضعیت رشد اشتغال صنعتی در سال 1400اعلام نشده است.

 

عوامل موثر در رشد صنعتی

یکی از عواملی که می توانست در تحقق رشد و ارتقای بهره وری بخش صنعت اثرگذار باشد، طرح بازسازی و نوسازی صنایع بود، این طرح با تاخیر بسیار در سال 1400 به تصویب رسید و با وجود تحقق حکم، اثربخشی الزم را نداشت.

در برنامه ششم توسعه به دلیل عدم موفقیت برنامه های توسعه قبلی در اجرای حکم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تنها برشی از تدوین استراتژی صنعتی، یعنی تعیین اولویت های صنعتی مورد هدف قرار گرفت، که این حکم نیز با تاخیر در اواخر سال 1400 اجرا شد. هرچند به دلیل تعدد اولویتهای 9گانه مصوب، اثربخشی تعیین اولویت در اصابت سیاست حمایتی به بخش های پیشران صنعتی محل ابهام است و مهمتر آنکه برنامه مشخصی برای صنایع اولویت دار ارائه نشده است.

در ارتباط با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجاری در برنامه ششم توسعه احکام متعددی از جمله اعزام و فعال کردن رایزنان بازرگانی در کشورهایی که ایران بیشترین رابطه تجاری با آنها دارد مد نظر قرار گرفته است، اما در کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان و هند که حدود 30 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند، این مهم صورت نگرفته است و آنچه مسلم است داشتن رایزن تجاری در این کشورها می تواند به رشد صادرات کمک کند. در حوزه صنعت پتروشیمی هم در برنامه ششم توسعه دستیابی به صد میلیون تن محصول پتروشیمی هدفگذاری شد. این نحوه هدف گذاری منجر به تمرکز سرمایه گذاری های حوزه پتروشیمیایی در حلقه های بالایی زنجیره تولید، تشدید توسعه نامتوازن این صنعت و غفلت از توسعه صنایع میانی و واسطه ای مرتبط با نیاز صنایع پایین دستی شد. به طوری که از 26 میلیون تن محصول پتروشیمی اضافه شده به ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی کشور طی  سالهای برنامه ششم توسعه، بیش از 96 درصد آن به محصولات متانول، اوره و آمونیاک و خوراک بالادستی اختصاص یافت.

به عبارتی هرچند این حکم برنامه ششم توسعه در حد قابل قبولی محقق شد، اما اثربخشی آن در تکمیل زنجیره ارزش محل ابهام است.