فرماندهی اقتصاد در میدان جنگ؛ نسخه هدایت وزارت اقتصاد چیست؟
پس از استیضاح وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای سرانجام پس از چند ماه سید علی مدنی زاده توانست با اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم را بدست آورد. اما در حال حاضر شرایط بسیار خطیری بر کشور و به خصوص اقتصاد حاکم است و بدیهی است که در شرایط خاص حال حاضر که کشور علاوه بر مقابله با تحریم‌های غربی در پسا رویایی مستقیم با رژیم منحوس صهیونیستی نیز قرار گرفته است، نیاز به تمهیدات ویژه‌ای برای گذر از جنگ تحمیلی و تعالی اقتصادی پس از آن است. با توجه به این ارائه راهکار‌ها و جهت گیری‌های در وزارت خانه پر اهمیت اقتصادی بسیار مهم می‌نماید. در همین راستا حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به خبرنگارآنا گفت: برای آقای مدنی زاده در سمت وزیر اقتصاد آرزوی توفیق می‌کنیم و امیدواریم که بتواند در تحقق اهداف اقتصادی کشور موفق باشد. توجه به این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت خانه‌ای با پیچیدگی‌های بسیار است و حتی می‌توان گفت که جایگاه این وزارت خانه در دولت چندان مشخص نیست.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پس از استیضاح وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای سرانجام پس از چند ماه سید علی مدنی زاده توانست با اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم را بدست آورد. اما در حال حاضر شرایط بسیار خطیری بر کشور و به خصوص اقتصاد حاکم است و بدیهی است که در شرایط خاص حال حاضر که کشور علاوه بر مقابله با تحریم‌های غربی در پسا رویایی مستقیم با رژیم منحوس صهیونیستی نیز قرار گرفته است، نیاز به تمهیدات ویژه‌ای برای گذر از جنگ تحمیلی و تعالی اقتصادی پس از آن است.
با توجه به این ارائه راهکار‌ها و جهت گیری‌های در وزارت خانه پر اهمیت اقتصادی بسیار مهم می‌نماید. در همین راستا حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به خبرنگارآنا گفت: برای آقای مدنی زاده در سمت وزیر اقتصاد آرزوی توفیق می‌کنیم و امیدواریم که بتواند در تحقق اهداف اقتصادی کشور موفق باشد. توجه به این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت خانه‌ای با پیچیدگی‌های بسیار است و حتی می‌توان گفت که جایگاه این وزارت خانه در دولت چندان مشخص نیست.
وی با اشاره به جوان بودن مدنی زاده تاکید کرد: روی کار آمدن وزیری جوان و البته با تجربه کمتر موید این نکته است که وی بایستی برای پیشبرد اهداف از تجربه مشاوران کارکشته بهره گیرد تا بتواند در شرایط پیچیده کنونی سکان اقتصادی کشور را به درستی در دست گرفته و هدایت کند. لازم به ذکر است که بایستی جایگاه درست و اختیارات وزارت اقتصاد نیز به دقت احصاء شده و موازی کاری با نهاد‌های دیگر حاکمیتی مدیریت شود. در واقع لازم است که سهم درست و دقیق دولت از اقتصاد برآورد شده و حدود اختیارات به روشنی ترسیم شود.
بانک‌ها و ابزار قدرت را به دولت بازگردانید
راغفر با اشاره به این مسئله که خصوصی سازی بانک‌ها موجب شد که دولت ابزار قدرت خود را از دست دهد، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که سیاست و جهت گیری اقتصادی سه دهه اخیر در اقتصاد ایران و سیاست‌هایی که منبعش از این جهت گیری بوده است، اصلی‌ترین مقصرین شرایط کنونی است. ما باید به قانون اساسی اولیه بازگردیم؛ یعنی بانک‌ها بایستی دولتی باشند تا دولت اقتدار لازم برای تخصیص اعتبارات بانکی را داشته باشد؛ نه آن که یک بانکی به اسم بخش خصوصی البته با رویکردی به نفع یک جمع خاص قدرت در کشور اقتصاد را شخم بزند و بدتر از آن مرتکب جنایت‌های بزرگی علیه منافع مردم را شود و هیچ کسی هم نتواند به آن تعرض کند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: بانک باید در اختیار دولت برای انجام فعالیت‌های اقتصادیش باشد و این چیزی بود که در دهه اول انقلاب اتفاق افتاد، اما بعد‌ها با تغییر سیاست‌هایی که انجام گرفت و تغییر اصل ۴۴ عملاً زمینه برای غارت منابع ملی و اغتشاش در اقتصاد کشور فراهم شد؛ بنابراین بایست به قانون اساسی بازگردیم. لازم است که صنایع بزرگ در در خدمت توسعه کشور باشند نه اینکه منابع کشور را ببلعند، صادر کنند و در نهایت پول آن را نیز برنگردانند. این صنایع قرار بوده است که محرک‌های توسعه در کشور باشند، اما این مهم اتفاق نیفتاد.
نهاد‌ها و صنایع بسیار حیاتی برای اقتصاد کشور در کنترل دولت باشند
این استاد دانشگاه اظهارداشت: بنابراین تغییر یعنی بازگشت به قانون اساسی و بازگشت به سیاست‌های دهه اول انقلاب تنها نسخه‌ای است که امروز شفا بخش شرایط کنونی کشور ماست. جالب است بدانید که به مانند همین سیاست توسط چین به کار گرفته شد و علت اصلی رشد اقتصادی و معجزه اقتصادی چین در این ۴۵ سال ۴۵ گذشته بوده است. در واقع بنیان این سیاست تمرکز نهاد‌های کلیدی است. یعنی نهاد‌ها و صنایع بسیار حیاتی برای اقتصاد کشور در کنترل دولت بوده و بانک نیز در اختیار دولت باشند. همچنین صنایع بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی ها، انرژی و مخابرات همه در اختیار دولت باشند و اگر واگذاری به بخش خصوصی انجام می‌شود نیز از دسته صنایعی باشد که اهمیت استراتژیک ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: این اتفاقی است که باید در ایران هم رخ دهد و این چیزی بود که در دهه اول انقلاب انجام دادیم و علت د آنچه که بعضی‌ها حتی از آن به عنوان معجزه سیاست‌های اقتصادی در دهه اول انقلاب نام می‌برند، بود.
