به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ در جریان دیدار سید مهدی هاشمی با مدیرکل بازرسی استان کرمان، هاشمی از وضعیت نابسامان بازار معاملات ملکی با قولنامه‌های عادی انتقاد کرد.
او گفت: بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌های قضائی به دلیل نداشتن سند رسمی برای املاک و اراضی شکل گرفته‌اند. این وضعیت مردم و دستگاه قضا را با چالش روبه‌رو کرده است.
ضمانت اجرایی ضعیف، عامل بی‌توجهی به ثبت رسمی
هاشمی افزود: با اینکه قوانین ثبتی از گذشته وجود داشته‌اند، اما مالکان به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی، از گرفتن سند رسمی خودداری کرده‌اند. این موضوع باعث سردرگمی در وضعیت مالکیت اراضی شده است.
قانون جدید معاملات ملکی، مسیر ثبت رسمی را هموار کرده است
او گفت: قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات» از سال گذشته اجرایی شده و با هدف حذف اعتبار قولنامه‌های عادی و ترویج سند رسمی طراحی شده است.
این قانون همه افراد را موظف می‌کند که مالکیت خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند.
سامانه ثبت ادعاها، ادعاهای بدون سند را حذف می‌کند
دبیر کمیته اجرای قانون گفت: از خرداد ۱۴۰۴، سامانه ثبت ادعاهای مالکیت آغاز به کار می‌کند. شهروندان باید تا دو سال آینده مدارک و مستندات مربوط به املاک خود را در این سامانه ثبت کنند.
تنها ادعاهایی که مدارک معتبر و تصرف واقعی داشته باشند پذیرفته می‌شوند.
اجرای قانون ثبت معاملات، نیازمند همکاری همه‌جانبه است
هاشمی تأکید کرد: سازمان ثبت به‌تنهایی نمی‌تواند این قانون را اجرا کند. همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید همکاری کنند.
براساس این قانون، تمام اراضی دولتی، عمومی، شخصی و وقفی باید سنددار شوند.
دستگاه‌هایی که املاک را ثبت نمی‌کنند، با مجازات مواجه می‌شوند
مدیرکل ثبت اسناد کرمان گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی برای صدور سند املاک اقدامی نکنند، قانون آنها را مجازات خواهد کرد.
او توضیح داد که منابع طبیعی استان کرمان تاکنون ۹۹.۶٪ اراضی ملی را حدنگاری کرده‌اند. اما اراضی مرغوب باقیمانده نیاز به تعیین‌تکلیف سریع دارند.
شفاف‌سازی مالکیت، راه مقابله با فساد را هموار می‌کند
دبیر کمیته اجرای قانون گفت: برخی نهادها که اراضی مازاد دارند، از شفاف‌سازی طفره می‌روند. دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند تا مسیر ثبت رسمی و حدنگاری تسهیل شود و از اختلافات حقوقی پیشگیری گردد.
