قاچاق، ابرفساد ۱۰۰ ساله ایران

مصطفی پورکاظم شایسته در جشنواره هشت فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرمان چهار ماده‌ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در استان‌هایی نظیر اردبیل، آذربایجان شرقی و قزوین نمی‌توان در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگرانی‌ها و اضطراب کمتری را داشت.

وی تصریح کرد: قطعاً در این استان‌ها نیز همچون استان‌های با آمار قاچاق بالا نظیر هرمزگان، خوزستان و بوشهر باید مراقب ایجاد مشاغل کاذبی بود که در سایه قاچاق کالا شکل می‌گیرد.

معاون امور حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری گفت: ما باید با دقت بیشتر و به دور از نگاه مقطعی در این بخش بتوان اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داده و در امر قاچاق با پرهیز از متمرکز جغرافیایی و یا مرزی با فرمان رهبر معظم انقلاب از شیوع این امر جلوگیری کرده و از پیش مبادی گرفته تا سطح عرضه مقابله جدی را انجام داد.

پورکاظم شایسته افزود: فرمان مقام معظم رهبری که در نظام سیاسی دنیا نیز دارای جایگاه خاصی است، لازم الاجرا بوده و بالاتر از قوانین می‌تواند شکل اجرایی دقیق به خود گرفته و بستر اصلاح گری را انجام دهد.

وی ضرورت ارزشمندی فرمان هشت فرمان رهبری در مبارزه با فساد و چهار ماده‌ای در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مبنای مشروعیت و مقبولیت این فرمان از آنجا است که ضمانت اجرایی برای این حوزه مد نظر قرار گرفته تا با در نظر گرفتن اصول و قوانین مشخص جلوی فساد گرفته شود.

پورکاظم شایسته در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در این فرمان هشت و چهار ماده‌ای در حوزه مبارزه با فساد و قاچاق کالا و ارز موازین روشن، شفاف و قابل توجه لحاظ شده تا ما بتوانیم بر همین اساس برنامه ریزی ها و هدف گذاری‌های مشخصی را انجام دهیم.

عدم موفقیت درمبارزه با قاچاق کالا

وی بیان کرد: در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ما نتوانسته مناسب و مطلوب عمل کند و دلیل این ناکارآمدی در مقایسه با سایر نظام‌های اقتصادی در متمرکز به کدام حوزه است باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

پورکاظم شایسته در ادامه اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراتر از دستگاه وابسته به دولت و قوه مجریه عمل می‌کند و اعضای این ستاد سعی می‌کنند تا به صورت حاکمیتی کارها را به پیش برده و به دور از نگاه دولت‌ها زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که فساد بزرگ در کشور شکل داده، به وجود آورند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در ۴۲ سال گذشته کشور ما گرفتار ابرفساد قاچاق بوده که در ۱۰۰ سال اخیر بی سابقه است و قطعاً مهار و کنترل این امر نیازمند همراهی بیشتر آحاد جامعه است.

پورکاظم شایسته گفت: در دولت سیزدهم با تلاشی که رئیس جمهور انجام داده بخش زیادی از قوانین اجرایی شده و آرام آرام مهار قاچاق را شاهد هستیم به طوری که ۴۷ درصد سامانه‌ها به عنوان لازمه کنترل قاچاق در حال اجرایی شدن است.

وی ضرورت اتصال دستگاه‌های مختلف را در این حوزه به سامانه تجارت و انبارها یادآور شد و افزود: این امر می‌تواند کنترل‌ها و نظارت‌ها را دقیق‌تر و راهبردی‌تر انجام دهد.

پورکاظم شایسته در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۹۶ سال است که جرم قاچاق در کشور ما جز مواد مجرمانه است و مبارزه با قاچاق به عنوان ابرفساد ۱۰۰ ساله یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی اضافه کرد: هیچ بخشی از کشور و گستره مناطق مرزی و غیرمرزی این پدیده در امان نبودند به طوری که حتی در برخی از استان‌ها که مرزی در آنها وجود ندارد، ورود کالاهای قاچاق را به شکل متنوع شاهد هستیم.

پورکاظم شایسته بیان کرد: ۱۷ گروه کالایی که جز اولویت‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است در ردیف توجه بیشتر بوده به طوری که ۸۰ درصد این کالاها قاچاق محسوب شده و ۲۰ درصد سایر کالاها نیز در مسیر ورود به کشور با برخی ابهامات روبه رو بوده است.

اجبار در نظارت بر کالاهای سوختی

وی در ادامه اظهار کرد: پایین بودن قیمت برخی از کالاها و مواد سوختی نظیر گازوئیل و قاچاق این محصول به خارج از کشور و آن طرف مرزها منجر شده به گونه‌ای که همین گازوئیل در مرز سیستان به ۳۰ هزار تومان و در پاکستان به ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد در حالی که نمی‌توان با شرایط موجود جلوی این قاچاق را گرفت.

پورکاظم شایسته تصریح کرد: ما انواع مسیرهای قاچاق کالا را اعم از هوایی، دریایی، زمینی، ریلی و حتی مرسولات پستی داریم و در حمل کالا نیز از کامیون، کانتینر و ترانزیت کالایی استفاده می‌شود تا قاچاق کالا جابجا شود.

وی ضرورت نگرش مسئولان را به دور از نگاه منطقه‌ای و محلی در این حوزه یادآور شد و گفت: تا زمانی که تقاضا برای خرید کالاهای قاچاق وجود دارد، نمی‌توان مقابله جدی را در این حوزه انجام داد.

پورکاظم شایسته افزود: ما در حال حاضر در کشور سه هزار کالای ممنوعه در واردات داریم که به رغم ممنوعیت اما به دلیل نیاز کشور به این کالا، ورود آنها را به عناوین مختلف شاهد هستیم.

پورکاظم شایسته طراحی سامانه‌های متعدد را در این زمینه یادآور شد و خاطرنشان کرد: این سامانه‌ها باید به شکل یکپارچه عمل کرده و جلوی ناکارآمدی برخی از قوانین و مصوبات در حوزه تجارت خارجی را گرفته و امکان ورود کالاهای قاچاق را به حداقل برسانیم.

وی اضافه کرد: سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در کشور ما تجارت اعم از واردات و صادرات انجام شده که این امر از طریق ۱۵۰ گمرک انجام می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر تعداد این مبادی ورودی و خروجی کمتر از ۳۰ تا ۵۰ گمرک است.

معاون امور حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری تعدد مبادی ورودی و خروجی را در این حوزه معضل آفرین اعلام کرد و ادامه داد: در کنار گمرکات، ما از ۶۰ بندر تجاری نیز استفاده می‌کنیم در حالی که در سایر کشورها این بنادر به تعداد محدود امکان ورود و خروج کالاها را با تجهیزات مناسب ایکس. ری فراهم می‌آورند.

لینک کوتاه:          https://fesadsetiz.ir/6wfp