اول مبارزه با قاچاق/مبارزه با قاچاق، پیش‌نیاز تحقق فرامین رهبری در سال ۱۴۰۴
در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده‌ایم که رهبر انقلاب بار دیگر پافشاری بر تولید را در قالب «سرمایه‌گذاری» برجسته کرده‌اند. اما این پرسش همچنان پابرجاست: وقتی قاچاق، بی‌وقفه بازار را می‌بلعد و قانون مبارزه با آن فقط در اسناد باقی مانده، چطور می‌توان انتظار جهش سرمایه‌گذاری و رونق تولید را داشت؟ این یادداشت، به بررسی پیوند پنهان میان مبارزه با قاچاق و سقوط سرمایه‌گذاری می‌پردازد و راهکارهایی برای عبور از این چرخه فرساینده ارائه می‌دهد.
سرمایه‌گذاری بدون مقابله با قاچاق ممکن نیست
قاچاق کالا یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری مولد در کشور به شمار می‌رود، چرا که با برهم زدن نظم بازار و ایجاد رقابت نابرابر، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را به‌شدت تضعیف می‌کند.
در شرایطی که تولیدکننده داخلی باید هزینه‌هایی مانند مالیات، بیمه، حقوق کارگر، تأمین مواد اولیه و استانداردهای کیفی را بپردازد، کالای قاچاق با دور زدن تمام این تعهدات، با قیمت پایین‌تر و بدون نظارت وارد بازار می‌شود.نتیجه این وضعیت، نه‌تنها کاهش سودآوری تولید داخلی، بلکه فرار سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی است.
از سوی دیگر، قاچاق موجب کاهش تقاضا برای محصولات ساخت داخل و در نتیجه، کاهش اشتغال، رشد بیکاری و رکود اقتصادی می‌شود. در چنین فضایی، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به تزریق منابع در بخش تولید نیست، چرا که امنیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری، که دو شرط اساسی هر نوع سرمایه‌گذاری‌اند، عملاً در اثر قاچاق به‌هم می‌ریزند.
قانونی که هست، اما روی کاغذ مانده است
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال ۱۳۹۲، با هدف ایجاد سازوکارهای دقیق برای شناسایی، پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق تدوین شد.
در این قانون، ابزارهایی نظیر ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای رهگیری کالا، الزام دستگاه‌های اجرایی به تبادل اطلاعات، تقویت سازمان تعزیرات حکومتی، و تشدید مجازات‌ها برای متخلفان پیش‌بینی شده است.
همچنین، تأکید زیادی بر شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، هماهنگی بین نهادهای اجرایی و افزایش نقش نهادهای نظارتی دیده می‌شود. اما با گذشت بیش از یک دهه، اجرای کامل و مؤثر این قانون همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست.
بسیاری از مفاد آن یا اجرایی نشده‌اند، یا با مقاومت‌ها و بی‌عملی دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، قانون وجود دارد، ولی آن‌چه در عمل جریان دارد، فاصله زیادی با اراده قانونی و مطالبات مردمی دارد.
چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ پشت پرده‌ی یک ناکارآمدی مزمن
با وجود تدوین قانونی جامع برای مبارزه با قاچاق، اجرای آن به‌طور مؤثر هنوز با موانع ریشه‌داری مواجه است.یکی از چالش‌های جدی، نبود هماهنگی واقعی و عملیاتی بین دستگاه‌های مسئول است؛ هر نهاد ساز خود را می‌زند و در نتیجه، اجرای یکپارچه قانون مختل می‌شود.
از سوی دیگر، در بسیاری از سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری، اراده سیاسی کافی برای مقابله قاطع با قاچاق دیده نمی‌شود، چرا که منافع برخی گروه‌های ذی‌نفوذ با استمرار این وضعیت گره خورده است. فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های قاچاق در بدنه برخی دستگاه‌ها، مسیر اجرای قانون را با پیچیدگی‌های خطرناکی مواجه کرده که گاه برخورد با آن‌ها هزینه‌ساز تلقی می‌شود.
اما مهم‌تر از همه، بی‌توجهی مزمن به شفاف‌سازی اطلاعات و راه‌اندازی کامل سامانه‌های نظارتی است؛ سامانه‌هایی که می‌توانند از لحظه ورود کالا تا توزیع نهایی، همه چیز را قابل ردیابی کنند و عملاً فضا را برای قاچاقچیان تنگ کنند. تا زمانی که این شفافیت به یک مطالبه ملی و یک الزام قانونی تبدیل نشود، نباید انتظار داشت قانون از سطح کاغذ به میدان عمل برسد.
راه نجات تولید از تونل قاچاق
اگر قرار است شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴، به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شود، راهی جز اجرای قاطع و همه‌جانبه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد. این مهم، قبل از هر چیز، نیازمند تقویت نهادهای ناظر و اعطای اختیارات واقعی برای پیگیری تخلفات است.
از سوی دیگر، فعال‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مانند سامانه جامع تجارت، انبارها، رهگیری و شناسه‌دار کردن کالاها، باید بدون هیچ مماشاتی در دستور کار قرار گیرد. تنها از مسیر شفاف‌سازی زنجیره واردات تا مصرف است که می‌توان ردپای کالاهای قاچاق را شناسایی و مسدود کرد.
همچنین، برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی، به‌ویژه رانت‌خوارانی که در پشت پرده این تجارت سیاه پنهان شده‌اند، شرط لازم بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور است. در کنار این اقدامات حکمرانی، مشارکت آگاهانه مردم و مطالبه‌گری رسانه‌ها و نخبگان، به عنوان مکملی ضروری، باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. تولید بدون امنیت، جان ندارد؛ و امنیت بدون مقابله با قاچاق، صرفاً یک رؤیاست.
مسیر روشن، اما بی‌رهرو؟
سرمایه‌گذاری، نه فقط یک شاخص اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از اعتماد به آینده و احساس امنیت در اقتصاد است. وقتی قاچاق بی‌مهابا می‌تازد و قانون در اجرا زمین‌گیر می‌شود، سرمایه هم راه خود را کج می‌کند و به سمت بخش‌های غیرمولد یا خارج از کشور می‌گریزد.
سال ۱۴۰۴ با نامی بزرگ آغاز شده، اما تحقق این نام، تنها با بخش‌نامه و تکرار شعار ممکن نیست. قانون، ابزار دارد؛ اراده می‌خواهد. راهکار، روشن است؛ پیگیری می‌طلبد. امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند بازگشت به قاعده‌مندی، شفافیت و شجاعت در برخورد با مفاسدی است که تولید را خفه کرده‌اند. اما سؤال اینجاست: آیا اراده‌ای برای پیمودن این مسیر وجود دارد؟ یا باید یک سال دیگر هم، با حسرت عدم تحقق فرامین مقام معظم رهبری به استقبال سال بعد برویم؟
نویسنده: محمد جواد فرجی
