محکومیت قطعی یک واردکننده خودرو به فرار مالیاتی ۲۳ میلیاردی

۱۴۰۱-۰۹-۱۱

خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

سعید توتونچی ملکی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام محکومیت متهم به فرار مالیاتی ۲۳۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر، اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع منافع مردم و با پیگیری و تلاش‏های مستمر این سازمان، یک متهم فرار مالیاتی که در حوزه واردات خودرو‌های لوکس از طریق پولشویی، فرار مالیاتی و جعل و با سوء استفاده از کارت‏های بازرگانی یکی از مودیان مالیاتی استان بوشهر مرتکب جرایم مالیاتی شده بود، شناسایی و پیگیری‌های قضایی برای متهم صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس رویکرد‌های تحول آفرینی نظام مالیاتی و برخورد قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور را فراهم می‌نمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌کند و در همین راستا، برای متهمی که در حوزه واردات خودرو‌های لوکس مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران کیفرخواست صادر و سیر مراحل قضایی انجام شد، اما پس از ارائه کلیه مستندات و دفاع نمایندگان حقوقی سازمان، رأی به نفع متهم صادر شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان حسب وظایف خود با تنظیم و تسلیم لایحه تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد و با اهتمام بیشتر و بهره گیری از تمام ظرفیت‏های علمی، حقوقی و اداری و پیگیری مستمر نمایندگان حقوقی خود از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمود. این پیگیری در نهایت منجر به نقض دادنامه معترض و صدور دادنامه قطعی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر احراز بزهکاری و محکومیت متهم یادشده به رد اصل مال (مالیات مربوطه) بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال در حق سازمان امور مالیاتی و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده در حق صندوق دولت شد.

گفتنی است، پیش از این نیز داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یک شرکت وارد کننده خودرو که به مبلغ یک هزار میلیارد تومان بدهی معوقه مالیاتی داشت، با دستور دستگاه قضا و همکاری فراجا شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت، گفته بود: اموال مخفی شده این شرکت که ۷۶۱ خودروی خارجی بود برای بازگشت به بیت المال کارشناسی شده و به مزایده گذاشته می‌شود.