مستندات کاهش ۱۹ واحد درصدی تورم در یک سال اخیر
یک رسانه با انتشار مطلبی ضمن اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور محترم در خصوص عملکرد یکسال دولت در کاهش میزان تورم، برخی ابهامات و انتقادات را به شرح ذیل مطرح نموده است:
– رئیس جمهور میزان تورم شهریور سال گذشته را به صراحت نزدیک به ۶۰ درصد عنوان کرد، در حالی که مطابق اطلاعات ارایه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ درصد و در مردادماه سال جاری معادل ۴۱.۵ درصد اعلام شده است. بنابراین، مشخص نیست که عدد ۲۰ درصد که توسط رییس‌جمهور برای کاهش تورم در این یک سال اعلام شده از کجا آمده و چه منبعی آن را ارایه کرده است. بخشی از آمار ارایه شده توسط رییس‌جمهور کاملا نادرست بوده و این مهم در تورم نقطه به نقطه دیده می‌شود.
– رییس کل اسبق بانک مرکزی در فضای مجازی درخصوص شیوه استقراض از بانک مرکزی و میزان خلق پول عنوان نموده؛ «از اول مهر۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ فقط در۱۰ ماه، معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم پول چاپ شده است. اثر نقدینگی آن فراتر از ۱.۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.»
– رییس‌جمهور به آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی اشاره کرده که محرمانه است. اما مشخص نیست که چرا نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی با نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار، بیش از ۱۶ درصد فاصله دارد؟
در ادامه در خصوص مطالب مذکور توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
اظهارنظر
۱- در خصوص مطالب مطرح شده در خصوص کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به موجب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات به کار گرفته شده در دولت سیزدهم شاهد روند نزولی گردید و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالا‌ها در بازار‌های جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود. متاثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید. با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با کاهش همراه گردید.
می‌بایست خاطر نشان شود، به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریور ماه ۱۴۰۰ آغاز گردیده بود در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت و به ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید. به طوری که در مجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری (۴۰.۱ درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۹.۳ درصد) کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ لذا همان طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس جمهور محترم (کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم در یکسال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد. ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
۲- در خصوص مطالب استناد شده به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی لازم به ذکر است، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز ایشان در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیر‌های انباره و بی‌توجهی به رشد آن‌ها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل ۲.۳ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و در زمان تصدی جناب آقای همتی) معادل ۳.۴ درصد (۱.۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است.
این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، علی‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه)، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید.
۳- در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بایست خاطر نشان شود هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالا‌ها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یکسال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱ درصد) با کاهش ۴.۲ واحد درصدی به ۴۰.۹ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت اصول حرفه‌ای در بیان نقطه نظرات کارشناسی لازم است آن نشریه جانب انصاف را رعایت نموده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نماید.
