نامه در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای رئیسی
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین در راستای شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی مطرح است. در این قانون احکام مهمی نظیر الزام ثبت الکترونیکی صورتحساب‌ها، ساماندهی حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت و عدم مراجعه ممیز به مودی تعیین شده است که با اجرای آن‌ها، گام مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی و وصول بیش از پیش درآمدهای مالیاتی برداشته خواهد شد.
بررسی‌های میدانی انجام شده حاکی از آن است که علی‌رغم گذشتن فرصت قانونی، سازمان امور مالیاتی تاکنون به تکلیف خود عمل نکرده است و در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، کشور از مواهب اجرای قانون مذکور بی بهره مانده است. موارد زیر بخشی از تکالیفی است که بر اساس قانون می‌بایست تاکنون انجام می‌شدند اما اقدام جدی درراستای آن‌ها صورت نگرفته است:
- راه اندازی سامانه مودیان: مطابق ماده3 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان موظف است ظرف مدت 15ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون(آبان 1398)، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت صورتحساب را در آن فراهم نماید. تاکنون و با گذشت نزدیک به 27ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، سامانه مودیان راه اندازی نشده است.
- ساماندهی حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت: مطابق ماده11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری بانک مرکزی به ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی(POS) پرداخته و درگاه‌هایی که دارندگان آن‌ها فاقد پرونده مالیاتی باشند را از شبکه پرداخت کشور قطع نماید. در حال حاضر و با استناد به مصاحبه‌های مسئولان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و همچنین مشاهدات میدانی، چند میلیون درگاه پرداخت بانکی بدون پرونده مالیاتی مشغول به فعالیت هستند و اقدامی در راستای ساماندهی آن‌ها صورت نگرفته است.
- عدم مراجعه ممیز به مودی: مطابق بند ت ماده5 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پس از گذشت مهلت قانونی اجرای سامانه، ممیزان مالیاتی حق مراجعه به مودی را نداشته و نباید در تشخیص مالیات دخالت نمایند. اما بررسی‌ها و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که همچنان و طبق روال گذشته ممیز به مودی مراجعه می‌کنند و این نشان از بی توجهی سازمان به اجرای قانون است.
لذا از جنابعالی درخواست داریم که در راستای شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی، دستورات لازم جهت بررسی و پیگیری اجرای قانون مذکور دستورات لازم را مبذول فرمایید.
