هیئت واگذاری( خصوصی سازی )

هیئت داوری :
اگرچه مواد راجع به هیأت داوری واگذاری در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت بر اساس ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تبدیل به نهادی ثابت شد، اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا هیأت داوری به معنای واقعی نهاد داوری است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا در ایجاد نهادی با عنوان هیأت داوری واگذاری، آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نهاد داوری به معنای شناخته شدۀ آن در ادبیات حقوقی است یا باید آن را فقط اشتراک لفظی دانست و چنین نتیجه گرفت که به جز شباهت نام، نسبت و ارتباط دیگری با نهاد داوری ندارد. در بررسی قوانین و مقررات راجع به هیئت داوری واگذاری، چنین به نظر می‌رسد که قانون گذار، نگاه واحد و مشخصی به ماهیت و کارکرد این هیأت نداشته و علاوه بر آن، بین داوری به معنای اصطلاحی آن و قضاوت خارج از دادگاه، نوعی تشتت وجود دارد.
داوران ممنوع از داوری: علاوه بر این، سابقۀ ترکیب هیأت داوری واگذاری از زمان تشکیل تاکنون نشان می‌دهد که به کرات، افراد ممنوع از داوری نیز به عضویت این هیأت درآمده‌اند و ایراد‌های طرفین (چه در زمان رسیدگی و چه در زمان اعتراض به رای) مقبول نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در گزارشی در این باره می‌گوید: طبق ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده و این امر را مقدور ندانسته است. حال اینکه، در ترکیب هیأت داوری واگذاری و اعضای منصوب از سوی هیأت وزیران، قضات دادگستری که برابر ماده ۴۷۰ مجاز به داوری نبوده‌اند یا کارمندان دولت در حوزه مأموریت‌شان یا کسانی که وابستگی سازمانی‌شان به طرف دولتی محرز بوده و در نتیجه بی‌طرفی‌شان مورد سوال بوده است، در مقام عضو هیأت داوری معرفی و منصوب شده‌اند؛ و در واقع، تنها دو عضو هیأت داوری خصوصی‌سازی، به معنای دقیق کلمه بی‌طرف محسوب می‌شوند: رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون.

مسئله آخری که باید مطرح کرد این است که ترکیب اعضای هیئت داوری، کاملا دولتی است و به غیر از اصلاحیه‌ای که سال گذشته بر روی آن شد و یک نفر کارشناس از سوی قوه قضائیه به آن اضافه شد، دیگر کاری بر روی ترکیب این اعضا انجام نشد. به عبارتی برای تصمیم‌گیری حقوقی درمورد یکسری تخلفات صورت گرفته، افرادی باید تصمیم بگیرند که از منظر حقوقی و قضایی جایگاهی ندارند. از طرفی دیگر رویه قضایی نیز در مواجهه با آرای هیأت داوری واگذاری، با وجود تشتت و ابهام و تعارض‌های فراوانی که دارد، در مجموع این هیأت را به عنوان یک نهاد داوری واقعی نمی‌شناسد. آرای بسیاری در رویه قضایی وجود دارد که در آن دادگاه به طور روشن، از این هیأت با عنوان مرجعی شبه قضایی نام می‌برد که تنها اشتراک نام با داوری دارد و در عمل هم، دادگاه بسیاری از الزامات داوری (نظیر ممنوعیت عضویت قضات در هیأت داوری) را در خصوص این هیأت لازم‌الرعایه نمی‌داند. علاوه بر این، دادگاه‌ها در صورت لزوم، در عمل، ورود به ماهیت آرای صادره از این هیأت کرده و آن را اصلاح، تایید یا نقض می‌نمایند.
اعضا:
 رئیس اتاق تعاون
 رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن
 پنج نفر عضو اقتصادی، مالی، فنی، حقوقی و بازرگانی که به پیشنهاد مشترک وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه بودجه با تصویب هییت وزیران به مدت 6 سال انتخاب می‌گردند.