واگذاری صنعت برق به نهادهای بی ربط!
دولت برای رفع بدهی های خود بخش تولید برق را به نهادها و شرکتهایی واگذار کرده که اصولا هیچ ربطی به دانسته های ضروری صنعت برق ندارند! اگر چه این کار در راستای خصوصی سازی انجام شده اما خصوصی سازی نادرست تبعات و آسیب‌های متنوعی را به همراه داشته است
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ضمن اظهار مطالب فوق گفت : موج خصوصی‌سازی در صنعت برق از دهه ۸۰ آغاز شد و به ویژه در اواخر این دهه و اوایل دهه ۹۰ به شکل جدی‌تری پیگیری شد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم گرفته شد بخش تولید در صنعت برق خصوصی‌سازی شود، اما این فرآیند به درستی و به معنای واقعی انجام نشد.
خصوصی سازی نادرست صنعت برق
«محمد رضا فلفلانی» اظهار داشت: دولت به دلیل بدهی‌های خود، برخی از نیروگاه‌ها را به بانک‌ها و نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی واگذار کرده است.
این واگذاری‌ها عموما با قیمت‌های پایین انجام شده و منجر به تغییر رویکردهای مدیریتی در بهره‌برداری از نیروگاه‌ها نیز شده است. به عنوان مثال، مالکان جدید ممکن است به جای تمرکز بر بهره‌وری و کیفیت، به سودآوری کوتاه‌مدت توجه کنند و از هزینه‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات اساسی و منابع انسانی بکاهند که این امر به فرسودگی و افت راندمان نیروگاه‌ها منجر می‌شود.
وی همچنین به کنترل قیمت‌ها توسط دولت به دلیل یارانه‌های سوخت اشاره کرد و گفت : این کنترل قیمت می‌تواند به عدم صرفه اقتصادی تولید برق منجر شود و در نتیجه کمتر طرح توسعه در صنعت نیروگاهی تعریف شده است.
به گفته او در نهایت، خصوصی‌سازی نادرست تبعات و آسیب‌های متنوعی را به همراه داشته است، از جمله کاهش راندمان و وجود تعارض منافع.
زنجیره تامین برق
او در ادامه به زنجیره تأمین برق اشاره کرد و گفت: این زنجیره شامل نیروگاه‌ها و شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت های توزیع نیروی برق است. شرکت‌های برق منطقه‌ای مسئول انتقال برق از نیروگاه‌ها به مشترکین بزرگ (با مصرف بیش از ۷ مگاوات) و شرکت‌های توزیع هستند. در استان خراسان بزرگ، بیش از ۳۰ مشترک وجود دارد که مصرف آن‌ها بیش از ۷ مگاوات است و این مشترکین برق خود را از شرکت‌های برق منطقه‌ای تأمین می‌کنند. شرکت توزیع نیروی برق نیز برق را به مشترکین خانگی و تجاری و صنعتی (با مصرف کمتر از ۷ مگاوات) می‌رسانند و ماهیت شبه دولتی یا خصولتی دارند.
چالشها در بخش تولید
وی اضافه کرد : اما در رابطه با بخش تولید که خصوصی سازی شده است، اکنون با چالش‌های جدی در ساختار بهره‌برداری، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های تولید برق مواجه هستیم. مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم تمرکز برخی مالکان جدید، به‌جای بهینه‌سازی عملکرد و ارتقاء بهره‌وری، بعضاً بر بازگشت سریع سرمایه و سودآوری کوتاه‌مدت متمرکز شده است. در نتیجه، کاهش بودجه تعمیرات پیشگیرانه، تأخیر در تعمیرات اساسی، و تعدیل نیروهای متخصص در برخی نیروگاه‌ها به امری رایج تبدیل شده است. از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد، مدیرانی منصوب شده‌اند که سابقه فعالیت مستقیم در صنعت برق را نداشته‌اند و از سایر حوزه‌ها وارد این صنعت شده‌اند.
محمد رضا فلفلانی همچنین گفت: اگرچه نمی‌توان حضور نیروهای غیرفنی در مدیریت را به‌صورت کلی نفی کرد، اما تجربه نشان داده است که عدم آشنایی کافی با ماهیت فنی، زیست‌محیطی و اقتصادی صنعت برق، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عملیاتی مشکلاتی ایجاد کند و این نکته‌ای است که حتی برخی از کارشناسان درون صنعت نیز با ادبیاتی محتاطانه بر آن تأکید دارند.
توسعه و نوسازی درصنعت برق صرفه اقتصادی ندارد
او خاطر نشان کرد : در کنار این موارد، تداوم کنترل قیمت فروش برق توسط دولت و پرداخت یارانه‌های سنگین به بخش انرژی، باعث شده است که توسعه و نوسازی در این صنعت صرفه اقتصادی نداشته باشد.لذا بسیاری از نیروگاه‌ها به دلیل پایین بودن بازده مالی، از تعریف پروژه‌های توسعه‌ای جدید اجتناب کرده‌اند و این مسئله، در بلندمدت به تضعیف ظرفیت تولید و کاهش ضریب آمادگی شبکه خواهد انجامید.
چشم انداز صنعت برق در ابهام
وی تصریح کرد : در شرایط فعلی، تلاقی چند عامل نگران‌کننده شامل واگذاری‌های غیراصولی، بهره‌برداری غیرفنی، نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری و فشار بر شبکه برق، چشم‌انداز صنعت انرژی کشور را با ابهام مواجه کرده است. این در حالی‌ست که رشد تقاضا در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی همچنان ادامه دارد و نیاز به سرمایه‌گذاریِ مداوم و هدفمند بیش از پیش احساس می‌شود.
در چنین شرایطی، لازم است نهادهای نظارتی، اجرایی و حتی تقنینی، با رویکردی شفاف و بر پایه داده‌های فنی، به بررسی مجدد روند خصوصی‌سازی در صنعت برق بپردازند؛ پیش از آنکه تأخیر در اصلاح مسیر، هزینه‌های غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.
توسعه انرژی های تجدید پذیر بر ویرانه های اصلاح نشده
به گفته او اکنون نیز با وجود انبوه مشکلات انباشته در مدیریت، نگهداری و ساختار مالکیت نیروگاه‌های حرارتی، تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر به‌طور نامتوازن به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سوق پیدا کرده است؛ گویی می‌خواهیم روی ویرانه‌های اصلاح‌نشده، بنای نو بسازیم. در حالی‌که ظرفیت عملی تولید نیروگاه‌های موجود به دلیل مشکلات مدیریتی و فنی کاهش یافته، اولویت دادن صرف به انرژی خورشیدی و بادی، بدون رفع چالش‌های زیربنایی موجود، نه تنها به پایداری شبکه کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است منابع محدود سرمایه‌گذاری را از نقاط بحرانی دور کند.
به‌عبارتی، توسعه تجدیدپذیرها بدون بازتعریف سیاست‌های بهره‌برداری از نیروگاه‌های فعلی، بیشتر شبیه یک حرکت تبلیغاتی است تا یک برنامه واقع‌گرایانه برای امنیت انرژی کشور.
بخش بزرگی از انرژی برق به مصرف کننده نمی رسد
وی در پایان اظهار داشت: یکی از واقعیت‌هایی که کمتر بیان شده آن است که بخش بزرگی از انرژی اصلاً به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. بر اساس آمارها، تلفات در نیروگاه‌های کشور به‌طور متوسط حدود ۶۰ درصد است؛ یعنی بخش عمده‌ای از انرژی اولیه در فرایند تبدیل در نیروگاه تلف می‌شود.بطوریکه در شبکه انتقال، تلفات در حدود ۲ درصد و در شبکه توزیع نیز حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهند که به‌جای تمرکز یک‌جانبه بر توسعه ظرفیت، بهینه‌سازی ساختار تولید و کاهش تلفات نیز باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که کوچک‌ترین بهبود در راندمان نیروگاه‌ها یا کاهش تلفات توزیع، تأثیری به‌مراتب بزرگ‌تر از ساخت نیروگاه‌های جدید در بهره‌وری کل شبکه خواهد داشت.
