جزییات پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه
در این مقاله می خواهیم به جزییات پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و مشکلات قانونی و نظارتی در این حوزه را بررسی کنیم.
طرح مسئله
سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. جمعیت کارگرانی که در پایان هر نوبت‌کاری به خانه‌های خود برمی‌گردند، نشان از میزان رونق تولید و اشتغال دارد. در این میان یکی از موضوعات مهمی که از سوی کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد، سرنوشت کارخانجات دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر آن بر روند تولید است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به‌تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند. اما شرکت‌ها به‌جای آنکه خصوصی شوند در اصطلاح عامه «خصولتی» شدند، به این معنا که خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر معمولاً بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام‌شده است و در برخی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانسته‌اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورند و بهره و سود فراوانی نیز از این موضوع برده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور هم با موضوع «هدر رفتن بیت‌المال» در برخی خصوصی‌سازی‌ها موافق است. عادل آذر می‌گوید: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی که رئیس ستاد روحانی در آذربایجان شرقی بود، با واگذاری بنگاه‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است. طبق اعلام دادستان کل کشور، پوری حسینی از ۳۰ دی‌ماه سال گذشته ممنوع‌الخروج شده اما هنوز از سمت خود برکنار نشده است.
خصوصی سازی ابتر
اندک تأملی بر احوال اقتصادی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴:
- رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
- گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.
- شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده است.
- در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛
- سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) ۲۰ درصد رشد داشته است؛
- سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛ و…
بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا می‌باشد.
پالایشگاه کرمانشاه 70 درصد زیر قیمت
بر اساس گزارش رسمی در دیوان محاسبات پالایشگاه کرمانشاه ۷۰ درصد زیر قیمت، قیمت‌گذاری شده است. ، این پالایشگاه عملاً واگذارشده زیرا به‌جای دیون و بدهی داده شده است که به مدت دو سال به بانک‌ها واگذار شده بود بعد از مدتی مصوبه قبلی لغو و پالایشگاه برگردانده شد که اگر مصوبه اولیه اشکال دارد زمانی که دو سال دست بانک‌ها بوده و سود آن را برده‌اند چه کسی باید پاسخگو باشد و اگر مصوبه اول درست است بعدازاینکه پس گرفته شده انگار دولت دوباره آن را خریده است و این طبق قانون ممنوع است که دولت از بخش خصوصی واحدی را خریداری کند با همه تخلفاتی که رخ‌داده دولت به‌جای اینکه پالایشگاه را با قیمت بالاتر بفروشد به قیمت پایه ۱۸۰ میلیارد تومان فروخته که قبلاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان فروخته شده بود و ۱۰ درصد آن نقد و مابقی اقساطی بوده است در نتیجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات این پالایشگاه ۷۰ درصد زیر قیمت واگذار شده است.
همچنین در بخش سیلوها نیز قیمت‌گذاری سال ۹۵ اعمال‌شده درحالی‌که باوجود تمام نوسانات ارزی در سال ۹۷ فروخته شد که در سفر معاون اول وقت به کرمانشاه تصمیم لغو شد. همچنین سیلو شهرستان سنقر هم با ۳ هزار متر ظرفیت تجاری دارد و با داشتن سند مجزا و چاه آب و تجهیزات برق و سند مجزا ۵.۵ میلیارد تومان داده شده است. تخلفات عدیده‌ای در خصوصی‌سازی‌ها مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که همه خصوصی‌سازی در کرمانشاه ناموفق بوده است.
جمع‌بندی
اخیرا وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست خبری خود بیان داشت :
در موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی‌سازی ایراداتی به ارزش‌گذاری آن داشته و قرار است هیئت داوری بعد از بررسی مجدد نظر خود را به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی اعلام نماید.
این موضوع طبق قانون باید مدت ها قبل تعیین تکلیف میشد ولی همچنان مشخص نیست چه زمانی تکلیف این پالایشگاه مشخص و با خاطیان احتمالی برخورد می شود.
