به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حسین محمدزاده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: این قانون در ابتدا با هدف تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ساخت ۴ میلیون واحد طی چهار سال به تصویب رسید، اما با وجود گذشت بیش از سه سال از اجرای آن و تلاش‌های صورت‌گرفته، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بسیار اندک بوده است.
وی افزود: امروز به دلیل نوسانات اقتصادی و مشکلات مرتبط با ارزش پول ملی، پیشرفت پروژه‌های مسکن با چالش‌های متعددی در تأمین منابع مالی مواجه شده است. معمولاً پیش‌بینی اعتبارات اولیه پروژه‌ها با هزینه تکمیل آنها همخوانی ندارد و همین مسئله روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده است. در حقیقت، ناپایداری منابع مالی و مشکلات تخصیص به‌موقع اعتبارات، باعث تأخیر در تکمیل پروژه‌های مسکونی شده است.
محمدزاده با بیان اینکه اجرای این قانون به‌ویژه به تسهیلات بانکی وابسته است، بیان کرد: در این زمینه نیز مشارکت بانک‌ها بسیار ضعیف بوده و طبق ارزیابی‌ها، مجموع پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این آمار نشان‌دهنده عدم همکاری و حمایت کافی نظام بانکی از اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کمیسیون عمران در طول یک سال گذشته اقداماتی برای حل مشکلات و تسریع در اجرای این قانون انجام داده است. در این راستا، حدود ۱۸ تا ۱۹ جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها، دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی برگزار شده تا اجرای طرح تسهیل شود، اما همچنان عملکردها رضایت‌بخش نیست.
وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک اقدامات جدی‌تری برای تسریع روند اجرایی این طرح انجام شود تا قانون جهش تولید مسکن به اهداف پیش‌بینی‌شده خود نزدیک شود.
محمدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهبود روند اجرای این قانون، هرچه سریع‌تر شاهد افزایش تولید مسکن و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور باشیم.
