چرا بانک‌های خصوصی برای مردم وام مسکن ندارند اما اعتبار کافی برای پرداخت وام کم‌بهره به کارکنان خود دارند؟

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقصادی ؛ هر چند روند ساخت مسکن در کشور طی یک سال اخیر شتاب گرفته به نحوی که الان حدود 2 میلیون و 600 هزار مسکن در حال ساخت و ساز و 60 هزار واحد آماده تحویل است ولی از شواهد این طور برمی آید که عدم همکاری بانک ها و محدوده شهرها از جمله مهم ترین موانع پیش روی ساخت مسکن ملی در کشور است.

در حال حاضر از 27 بانک موظف به مشارکت در طرح پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، 18 بانک خصوصی هستند و آمارها حاکی از مشارکت حداقلی و نزدیک به صفر همه این 18 بانک‌ خصوصی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. به صورت مصداقی بررسی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد و آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان‌گر تسهیلات دهی این بانک در ابعاد کلان به شرکت‌های تابعه یا همان خودی‌ها در این بانک است.

بانک‌های خصوصی ذی‌نفع عدم عرضه مسکن

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با مشارکت حداقلی و نزدیک به صفر همه 18 بانک‌ خصوصی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن  گفت: متاسفانه یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تحقق خانه‌دار شدن مردم، بحث مشارکت کم و ناکافی بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن است. وی گفت: این وضعیت چالش مهمی را برای هدف تحقق ساخت مسکن برای مردم ایجاد کرده است و باید رویه‌های غیرمولد خلق پول بانکی بانک‌های خصوصی اصلاح گردد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به معایب این نحوه برخورد بانک‌های خصوصی و پرداخت حداقلی تسهیلات ساخت مسکن به مردم گفت: عدم تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های ساخت مسکن مردم از سوی بانک های خصوصی، سرعت و کارایی پروژه های ساخت و ساز مسکن را با مشکل مواجه می کند و تکمیل خانه های مردم را به تاخیر می اندازد و بر جدول زمانی ساخت مسکن مربوط را نیز تاثیر می گذارد.

محمدی افزود: انحراف بزرگ بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، عرضه کلی مسکن را نیز محدود می کند و به کمبود مداوم عرضه مسکن و افزایش بیشتر هزینه های مسکن منجر خواهد شد. البته بانک‌های خصوصی به طور ویژه در این عدم تحقق نقش دارند و ذی‌نفع عدم عرضه مسکن نیز هستند.

تمرکز بر وام دهی به زیرمجموعه‌ها و کارکنان خود

وی در ادامه با اشاره به تمرکز بر وام دهی به زیرمجموعه‌ها و کارکنان خود یا به اصطلاح خودی‌ها اظهار کرد: یکی از عوامل کلیدی در مشارکت محدود بانک های خصوصی، اعطای تسهیلات عمده به شرکت های تابعه آنهاست. این وام‌دهی، منافع مالی خود بانک و نهادهای وابسته به آن را در اولویت قرار می‌دهد و به جای اینکه مستقل رفتار کنند و بر اساس قانون سهم تسهیلات مشخص شده را پرداخت کنند؛ با بی‌عملی کامل نهادهای نظارتی، به هر شکلی که بخواهند تسهیلات کم‌بهره و سلیقه‌ای به خودشان و زیرمجموعه‌های خودی یا کارکنان می‌دهند!

محمدی در ادامه گفت: اخیرا بررسی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد و آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان‌گر تسهیلات دهی در ابعاد کلان به شرکت‌های تابعه و وابسته بانک پاسارگاد یا همان خودی‌ها در این بانک است. از همه مهم‌تر حجم بسیار بالای پرداختی بوده است که از سرمایه سپرده‌گذاری شده مردم نزد بانک پاسارگاد، بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومانی به خودش وام پرداخت کرده است اما هیچ سهمی در پرداخت وام به مردم جهت ساخت مسکن نداشته است.

محمدی گفت: بانک مرکزی به جای اینکه بدون نظارت کافی به شبکه بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی موجب عدم هدایت اعتبارات به سمت تولید بیشتر مسکن و رفع نیاز مردم شود؛ باید با ابزارهایی که در دست دارد به طور ویژه بحث نرخ سپرده قانونی شبکه بانکی را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن سرخط کند و به رفتار غیرحرفه‌ای و همچنین تعارض منافع بانک‌های خصوصی در ساخت مسکن برای مردم پایان دهد.

وظیفه دولت بعدی در قبال بانک های متخلف چیست؟

سید سلمانن ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات پیش روی دولت برای تولید انبوه مسکن و پیش بردن برنامه های ساخت مسکن ملی، عدم همکاری بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. دولت و مجلس آتی باید جدی تر از قبل در این زمینه ورود کنند.

وی گفت: شهید رئیسی تلاش کرد از تمام ظرفیت ها برای تأمین مالی پروژه های مسکن ملی استفاده کند. یکی از منابع بانک ها بودند و ایشان سعی کرد از ظرفیت های موجود مانند زمین رایگان نیز بهره ببرد. شهید رئیسی برنامه اش این بود که با استفاده از زمین های رایگان برای ساخت مسکن ملی، وابستگی به تأمین مالی بانک ها را کاهش دهد.

وی  خاطرنشان کرد: با توجه به دغدغه ویژه شهید رئیسی در زمینه ساخت مسکن، هر مانعی بر سر راه تحقق ساخت مسکن بود، به طور جد در جهت حل آن پیگیری می‌کردند. در همین رابطه نیز شهید رئیسی دستور داده بود با بانک های متخلف برخورد جدی صورت بگیرد. این اقدام مناسبی بود که باید در راستای سیاست های کلان نظام مبنی بر تأمین مسکن برای مردم و تحقق سهم مردم از تسهیلات خرد به صورت ویژه در مجلس و دولت جدید پیگیری شود.

ذاکر گفت: انتظار می رود که رئیس جمهوری جانشین شهید رئیسی در راستای خواسته های ملت و رهبری حرکت کند. انجام اقداماتی که ثمره ای برای مردم ندارد، نباید در دستور کار باشد. هر سیاستی که در دستور کار قرار می گیرد، باید خواسته مردم را مدنظر داشته باشد.

عملکرد بانک ها به روایت امار بانک مرکزی

تازه‌ترین گزارش از عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های “تسهیلات ساخت خودمالکی”، “مشارکت نهضت ملی مسکن”، “تسهیلات مسکن شهری”، “مسکن روستایی”، “ودیعه مسکن” و “حوادث غیرمترقبه” ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است. نکته مهم در گزارش اردیبهشت ماه هم عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه امسال جمعاً ۶۸۳.۳۹۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۶۰۱.۱۳۵ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱ میلیارد ریال، بانک ملی ۱۵.۳۶۰ میلیارد ریال، تجارت، ۱۸.۲۸۸ میلیارد ریال، ملت ۳۳.۳۵۵ میلیارد ریال، صادرات ۴۸ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

 

منبع:قدس

 

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/vceb