کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی + آمار

یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها، چگونگی توزیع درآمد در جامعه است که معیاری از عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. برای سنجش شکاف طبقاتی شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها مقایسه سهم ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه است.

بر همین اساس سهم هزینه‌های ۲۰ درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد. هر چه این سهم بالاتر رود یعنی وضعیت درآمد ۲۰ درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هر چه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد. یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد.

از سوی دیگر، قشر ثروتمند جامعه در دولت روحانی ثروتمندتر از گذشته شدند.

 

سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹ بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰.۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

 

 

دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم می‌باشد به‌طوری که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. این آمارها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در ۸ سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

با این حال دولت سیزدهم توانست تنها طی حدود هفت ماه، روند رو به وخامت نابرابری را معکوس کرده و بهبودی هرچند اندک در حوزه عدالت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد کند. نتیجه این اقدامات، کاهش ضریب جینی به ۳۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ بود.

البته با اقدامات دیگر دولت در سال جاری نظیر عدالت مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها، انتظار می‌رود ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به روند کاهشی خود ادامه دهد. همچنین با توجه به راهبرد دولت مبنی بر تحقق عدالت در تمام شئون جامعه از جمله اقتصاد، انتظار می‌رود در سال‌های آتی نابرابری ایجاد شده در دوره گذشته برطرف شده و عدالت اقتصادی هرچه بیشتر در جامعه حاکم شود.