کارکرد سیستم کاداستر
بی‌تردید دست‌یابی به توسعه پایدار در حوزه حقوق زمین از کار‌‌بست کاداستر می‌گذرد. در این صورت می‌توان شاهد کارکردهای گوناگون کاداستر و مجموعه‌ای از آثار آن شد.
الف) کارکرد کلان کاداستر
کارکرد کلان کاداستر حول محور مدیریت زمین و مدیریت مکانی تمرکز می‌یابد. محتوای کاداستر، مجموعه اطلاعات هندسی و توصیفی از زمین اعم از زمین، عرصه، ساختمان‌ها، ویلاها و… می‌باشد. سیستم اطلاعات زمین نیز حامل دادههای جغرافیای طبیعی و حقوقی است. در این توصیف سیستم با ارائه اطلاعات زمین بستر توانمندسازی سرزمین را از رهگذر دسترسی‌پذیری و تبادل اطلاعات علمی فراهم می‌سازد. اطلاعات مکانی، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عوامل تصمیم‌گیری در زندگی روزمره است. به همین دلیل نیز سنجش بسیاری از نیازها، اهداف و فعالیت سازمان‌های مختلف را زمانی می‌توان قابل اتکاء دانست که امکان دسترسی به دادههای مکانی مناسب و یکپارچه در آن میسر باشند. با این تفسیر، دادههای مکانی با وصف روزآمدی در خدمت برنامهریزی آتی قرار می‌گیرد. مدیریت زمین، نیازمند وجود اطلاعات و داده‌ها از زمین می‌باشد. این اطلاعات و داده‌ها از طریق طرح کاداستر، اجرایی می‌شود و از همین رهگذر برای مدیریت زمین نیز فضای مناسبی ایجاد خواهد شد. برنامهریزی و تعین خط و مشی‌های عمرانی، سیاسی، حقوقی و… از مسیر آورده‌های اطلاعاتی و کارآمد کاداستر حاصل خواهد شد؛ مثلاً، باوجود اطلاعات هندسی اراضی در مناطق مختلف می‌توان به شکل اراضی و نوع کاربری واقف شد. از بانک اطلاعات زمین می‌توان در جهت توسعه عمرانی منطقه، سود جست یا از طرح کاداستر سیاسی می‌توان به وسعت شهرستان، استان و شهر پی برد و در تقسیم‌بندی استفاده کرد. واقعیت این است که درک کارکرد و آثار قبل شمار کاداستر، الزاماً فرایندی از بالا به پایین را می‌پیماید؛ بدین معنا که اگر متصدیان اجرایی و قانونی در گستره کلان به آن اعتقاد راسخ نداشته باشند، برآیند کیفی و حداکثری را به همراه نخواهد شد.
ب) کارکرد خرد سیستم کاداستر
-
عامل هویت بخشی
یکی از کارکردهای مهم حقوقی کاداستر را می‌توان انتظام و رسمیت بخشی به اراضی و املاک غیرمنقول دانست. درواقع جلوه مشروعیت بهره‌برداری از عرصه و اعیان زمین از کارکردهای خرد کاداستر می‌باشد. این کارکرد می‌تواند دولت را ملتزم به شناسایی و احترام به حقوق غیرمنقول خصوصی نماید. دیگر اینکه از طریق ضمانت اجرای حقوقی به کنترل زمین همت گماشته می‌شود و تمامی افراد جامعه نیز به‌مثابه دولت با احترام به حقوق عینی، ملزم به رعایت سهم اشخاص از حقوق زمین خواهد بود.
-
عامل توسعه‌گرایی حقوقی
هدف تمام قواعد حقوقی، تأمین آسایش، نظم عمومی و اجرای عدالت است و شفافیت را قلب دموکراسی می‌دانند. اگرچه حقوق کاداستر را بیشتر عطف به رشته‌های غیرحقوقی تلقی می‌کنند، اما نظر به رکن تحول‌گرایی موجود در این سیستم به نظر می‌رسد، کارکرد و نقش سیستمی کاداستر، زمینه‌ساز اصلاحات اساسی در هر جامعه می‌تواند باشد و در این میان، شناسایی کارکرد سیستم و ماهیت فرا رشته‌ای آن، اقتضائات نوینی را ایجاب میکند. توسعه و اصلاح کارکرد سند ثبتی ملک باید آیینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت‌شده و تعلق‌گرفته است. امروزه حقوق پیشرو، قوا‌‌عدی را رهگیری میکند که در عین انتظام بخشی به روند بازار و مسکن، رفتارهای اقتصادی و قراردادی نوینی را بر پایه نیازسنجی و هدف‌گذاری آتی طراحی و برنامهریزی نماید. ازجمله مبانی حقوقی مترقی و پیشرو، رویکرد پیش گیرانه در امر تقنین می‌باشد؛ بنابراین، یکی از عملکردهای پیشگیرانه در تقنین راجع به زمین (حقوق زمین)، بحث کاداستر رقومی است درواقع سیستم کاداستر رقومی، عامل پیشگیری و جلوگیری از تورم قانونی، ایجاد امنیت قضایی و اجرایی می‌باشد؛ بنابراین، کاداستر رقومی باعث توسعه حقوقی در مرحله وضع قانون و مرحله قضایی شده و به دنبال خود، توسعه‌گرایی سایر شاخه‌های اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.
-
اختلافات قضایی و مشارکت مردم در حل اختلافات
قضا زدایی دارای دو مفهوم عام و خاص است که مفهوم خاص قضا زدایی حول محور از بین بردن مقتضی اختلافات و مرافعات اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد. معنای عام قضا زدایی علاوه بر در برگرفتن معنای خاص آن، اشاره به مشارکت مردمی در حل اختلافات، تمرکز‌‌زدایی در قضاوت، خصوصی‌سازی در دادرسی، استقرار نهادهای حل اختلاف تخصصی و صنفی برقراری سیستم‌های حل اختلاف جایگزین و… جهت کارآمدی نظام قضایی و جلوگیری از قضازدگی جامعه است. از شاخص‌های قضا زدایی، می‌توان به تصویب قوانین کارآمد، آموزش حقوقی و ایجاد بسترهای مناسب جهت توسعه فرهنگ حقوقی اشاره نمود که این شاخص‌ها را می‌توان از دید ثبت نوین طرح کاداستر حل‌وفصل نمود.
نتیجه‌گیری
سیستم کاداستر با فراهم آوری اطلاعات دقیق و یکپارچه از اراضی و املاک، نقش کلیدی در مدیریت زمین و تسهیل برنامه‌‌ریزی‌‌های کلان و خرد ایفا میکند. در سطح کلان، کاداستر به بهبود مدیریت زمین، برنامهریزی عمرانی و تخصیص منابع کمک میکند و بستر لازم برای تصمیم‌‌گیری‌‌های مبتنی بر دادههای مکانی را فراهم می‌‌آورد. در سطح خرد، کاداستر با ایجاد هویت حقوقی برای املاک، تضمین احترام به حقوق مالکیت و تسهیل فرآیندهای قضایی و قانونی، به ارتقای شفافیت و عدالت کمک میکند. همچنین، با ارائه اطلاعات دقیق و جامع، کاداستر نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات قضایی و تقویت مشارکت مردمی در حل مشکلات دارد؛ بنابراین، سیستم کاداستر به‌عنوان ابزاری مؤثر در ایجاد توسعه پایدار و بهبود سیستم حقوقی و قضایی، اهمیت ویژه‌‌ای دارد.
نویسنده: آرین سعیدی- کارشناس اقتصادی
