کاهش تورمی که به رکود منجر شود ذوق‌زدگی ندارد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، وی معتقد است:« حتی اگر نرخ تورم کاهش داشته ذوق زدگی ندارد. رقم تورم هنوز رقمی غیرعادی و کمرشکن برای سفره خالی شده مردم است. لازم به یادآوری است که رئیس جمهور در تبلیغات دوره انتخابات وعده داده بود که «تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک رقمی خواهیم کرد».براساس ادعای مقامات اقتصادی دولت، این کاهش از طریق سیاست پولی و کنترل نقدینگی بوده که مورد تاکید بسیاری از اقتصادخوانده‌ها و تبعیت نمایندگان و سیاست گذاران دولتی بوده است.
تاکید بیش از حد این گروه از افراد اقتصادخوانده و نخوانده بر نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم بدون توجه به ریشه‌های آن مورد نقد جدی است. واقعیت آن است که ریشه پیشی گرفتن رشد نقدینگی از تولید که منشأ تورم تلقی می‌شود، عمدتا در کسری بودجه مزمن نهفته است که خود، ریشه در انبوه ردیف‌های مازاد بودجه دولتی دارد که نه بر بهبود خدمات دولتی تاثیر دارند و نه موجب افزایش تولید و رفاه جامعه می‌شوند. در چنین شرایطی، کاهش نقدینگی بدون کاهش ردیف‌های بودجه، موجب فشار به بخش تولید و بنابراین موجب رکود می‌شود. بنابراین، این گونه کاهش نرخ تورم به قیمت تحمیل رکود و بیکاری را در جامعه بیشتر می‌کند.
نکته دیگر اینکه معمولا سیاست‌های پولی و مالی که دولت‌ها به خصوص در کشورهای پیشرفته برای کاهش بحران‌های اقتصادی مانند رکود، تورم، رکود تورمی به کار می گیرند با هدف بهبود تولید و رفاه جامعه صورت می پذیرد. در واقع، به کارگیری سیاست‌های اقتصادی سمت تقاضا پولی و مالی مسکن هایی هستند کوتاه مدت تا دولت فرصت انجام اقدامات بلندمدت برای بهبود تولید عرضه نماید.»
وی می‌گوید:« سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی در کشورهای پیشرفته که مورد توجه و تبعیت اقتصاددانان داخلی قرار می‌گیرد، با هدف افزایش تولید و رفاه جامعه اعمال می‌شود، در حالی که به‌کارگیری این سیاست‌ها توسط دولت فعلی آن هم در شرایطی که نه موانع داخلی تولید رفع شده‌اند و نه موانع خارجی شامل تنش‌های سیاسی و به خصوص تحریم‌ها، کمکی به تولید و رفاه جامعه نمی‌کنند، بلکه این گونه مبارزه با تورم پرت شدن جامعه از آن سوی پشت بام است؛ یعنی کاهش احتمالی تورم به قیمت گرفتار کردن جامعه در چرخه رکود و بیکاری در آینده.»
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/u7rx
