کرمانشاه؛ گره‌گشایی از طلسم پیشرفت با کلید شفافیت و سرمایه‌گذاری
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، استان کرمانشاه، با پیشینه‌ای تاریخی، موقعیتی ژئوپولیتیک در مرز غربی کشور، و منابع طبیعی و انسانی فراوان، سال‌هاست در مسیر پیشرفت اقتصادی درجا زده و همچنان با نرخ بالای بیکاری، مهاجرت نخبگان و نبود زیرساخت‌های مؤثر برای تولید مواجه است. اما اکنون، در سال ۱۴۰۴، با توجه به شعار محوری رهبر معظم انقلاب «سرمایه‌گذاری برای تولید»، فرصتی تازه برای بازتعریف مسیر پیشرفت این استان پدید آمده است؛ فرصتی که اگر با شفافیت در ساختار اداری و عزم جدی در مقابله با فساد همراه شود، می‌تواند کرمانشاه را به یکی از قطب‌های اقتصادی غرب کشور بدل سازد.
ظرفیت های استان کرمانشاه
کرمانشاه ظرفیت‌های متعددی برای تولید و سرمایه‌گذاری دارد؛ از بخش کشاورزی و دامپروری گرفته تا صنعت گردشگری، صنایع دستی، منابع معدنی، پتروشیمی، و مرزهای تجاری با عراق. نزدیکی با بازار مصرف ۴۰ میلیونی عراق یک مزیت استراتژیک بی‌بدیل است. با این‌حال، سرمایه‌گذاری در این استان سال‌هاست قربانی موانع ساختاری، بروکراسی پیچیده، و فقدان اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی شده است. اصلی‌ترین مانع، نبود شفافیت و گسترش فساد اقتصادی و اداری در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی است.
تحقق شعار سال
تحقق شعار سال، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بدون اصلاح ریشه‌ای بسترهای موجود، ممکن نیست. سرمایه‌گذار، داخلی یا خارجی، زمانی رغبت به ورود به میدان تولید را دارد که ساختار تصمیم‌گیری شفاف، قوانین ثابت و قابل پیش‌بینی، و فضای سالم رقابتی را تجربه کند. این‌ها، دقیقاً نقطه ضعف فعلی در استان کرمانشاه است؛ جایی که روابط ناسالم، انحصارات، و عدم دسترسی برابر به فرصت‌ها، موجب دلسردی فعالان اقتصادی شده است.
راه مقابله با این وضعیت، تنها از مسیر شفافیت می‌گذرد. شفافیت نه‌تنها ابزار کنترل فساد، بلکه پیش‌نیاز جلب اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری است. در شرایط فعلی، اولین گام، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رصد توزیع منابع، تخصیص پروژه‌ها، و استخدام‌ها در نهادهای دولتی و عمومی است. باید همه قراردادهای بزرگ دولتی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، و مجوزهای صادره در یک بستر عمومی و قابل مشاهده منتشر شوند. شفاف‌سازی فرایندها، خود به‌تنهایی نیمی از فساد را خشک می‌کند، چرا که تاریکی، بستر اصلی رشد فساد است.
اما برای اینکه این فرایند مؤثر باشد، باید رویکرد مبارزه با فساد، هم‌زمان در سه سطح دنبال شود: اراده حاکمیتی، اقدام اداری، و مشارکت مردمی. بدون همراهی مردم، هر نهاد نظارتی در نهایت ناکارآمد خواهد شد. رسانه‌ها، فعالان مدنی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی می‌توانند بازوی ناظر مردم بر عملکرد مدیران باشند. ایجاد تشکل‌های مردمی برای نظارت بر پروژه‌های عمرانی، هزینه‌کرد بودجه‌های استانی، و نحوه توزیع فرصت‌های اقتصادی، الگویی عملی و کارآمد برای این مشارکت است.
از سوی دیگر، آموزش و نهادینه‌سازی شفافیت از درون ادارات و مدارس باید در دستور کار باشد. فساد، صرفاً پدیده‌ای مالی یا سیاسی نیست؛ بلکه در سطوح فرهنگی نیز ریشه دارد. اگر کارمند دولتی یاد نگیرد که گزارش‌دهی و پاسخگویی بخشی از وظایف حرفه‌ای اوست، هر طرحی برای اصلاح ساختار، به دیوار بی‌اعتمادی و مقاومت‌های پنهان برخورد خواهد کرد.
تحقق تولید متکی بر سرمایه گذاری
در نهایت، تحقق تولید متکی بر سرمایه‌گذاری در کرمانشاه، بدون طراحی یک نقشه راه مبتنی بر شفافیت و مبارزه ساختاری با فساد، صرفاً به تکرار شعارها خواهد انجامید. باید مدیران استان با جسارت، از خود شروع کنند، گزارش عملکرد شش‌ماهه و یک‌ساله منتشر کنند، و به مردم پاسخ دهند که با ظرفیت‌های این استان چه کرده‌اند. تنها در این صورت است که می‌توان اعتماد عمومی را بازیابی و سرمایه‌گذاری را از حالت رکود خارج کرد.
کرمانشاه در آستانه یک انتخاب تاریخی است؛ یا در حلقه معیوب فساد و بی‌اعتمادی باقی بماند، یا با اتکا به شفافیت، مشارکت مردم، و عزم قاطع برای تحول، به الگویی موفق در تحقق شعار سال تبدیل شود. مسیر روشن است، اراده و شجاعت می‌خواهد.
نویسنده: امیر مهتران
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه
