این بانک‌ها در خطرند! رتبه‌بندی کفایت سرمایه بانک‌ها
کفایت سرمایه (Capital Adequacy) یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه سلامت بانکی، بانکداری و نظارت مالی است که به عنوان معیاری برای سنجش توانایی بانک‌ها در پاسخ به زیان‌های غیرمنتظره و حفظ ثبات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم پس از بحران‌های مالی جهانی، اهمیت بیشتری یافته است، زیرا ضعف در کفایت سرمایه می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ایجاد بحران‌های سیستماتیک در نظام مالی شود. در این گزارش، به تعریف کفایت سرمایه، اهمیت آن، و همچنین وضعیت بانک‌های ایران از این جنبه پرداخته می‌شود.
کفایت سرمایه چیست؟
منظور از کفایت سرمایه، مقدار سرمایه‌ای است که یک بانک باید برای مقابله با انواع ریسک‌های مالی، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار، و ریسک عملیاتی، در اختیار داشته باشد. این شاخص تضمین می‌کند که بانک‌ها توانایی جذب زیان‌های احتمالی را دارند و میتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند بدون این‌که ثبات سیستم مالی را به خطر بیندازند.
درصد کفایت سرمایه بانکی نیز از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌های موزون شده به ریسک بانک، به دست می‌آید.
استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه
یکی از مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی در این زمینه، استانداردهای بازل (Basel Accords) است که توسط کمیته بازل برای نظارت بر بانک‌ها (Basel Committee on Banking Supervision) تدوین شده است. این استانداردها در سه نسخه ارائه شده‌اند و هر نسخه شامل الزامات دقیق‌تری برای کفایت سرمایه و مدیریت ریسک است.
بازل I که در سال 1988 معرفی شد، اولین تلاش جدی برای ایجاد یک چارچوب بین‌المللی برای کفایت سرمایه بود. این استاندارد بر ریسک اعتباری تمرکز داشت و حداقل نسبت کفایت سرمایه را 8 درصد تعیین کرد، به این معنا که بانک‌ها باید حداقل 8 درصد از دارایی‌های موزون شده به ریسک خود را به عنوان سرمایه نگه دارند.
بازل II نیز در سال 2004 معرفی شد، که نسبت به بازل I رویکرد جامع‌تری را در پیش گرفت و علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز در نظر گرفت.
و در آخر، بازل III پس از بحران مالی سال 2008 معرفی شد، که شامل اصلاحات اساسی در زمینه کفایت سرمایه، نقدینگی، و اهرم مالی بود. این استاندارد نسبت کفایت سرمایه را افزایش داد و الزامات جدیدی مانند نسبت اهرم مالی (Leverage Ratio) و نسبت نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio) را معرفی کرد و حداقل میزان کفایت سرمایه بانک‌ها را به 10.5 درصد افزایش دادند اما در ایران با وجود استاندارد بازل III، بانک مرکزی همچنان حداقل میزان کفایت سرمایه مورد نیاز هر بانک را همان 8 درصد تعیین کرده است، اما با این حال تعداد زیادی از بانک‌ها همچنان این نسبت را رعایت نمی‌کنند.
کفایت سرمایه در قانون برنامه هفتم
در قانون برنامه هفتم هدفگذاری برای این شاخص برای بانک های کشور در پایان برنامه عدد 8 درصد تعیین گردیده است؛ لکن در تصویب نامه هیئت وزیران در 8/8/1403 و در ماده 4 این تصویب نامه، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای سال 1404 برابر با 5 درصد هدفگذاری شده و متناسب با آن برای سالهای بعد افزایشی بوده تا در پایان سال آخر برنامه این عدد به استاندارد بین المللی 8درصد برسد.
نکته موجود آن است که اگر بانک مرکزی به بانک ها مجوز افزایش سرمایه را بدهد بانک های خصوصی با توجه به ماهیت خود به راحتی میتوانند با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود دهند اما این کار برای بانک های دولتی به راحتی بانک های خصوصی نخواهد بود زیرا مجوز و منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی تماما بایستی توسط دولت تامین و تخصیص داده شود تا این بانک ها نیز از طریق افزایش سرمایه بتوانند این نسبت مهم را بهبود دهند.
وضعیت بانک‌های ایران از نظر کفایت سرمایه
بانک‌های ایران در سال های اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه کفایت سرمایه مواجه هستند و با بررسی وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها شاهد آن هستیم که اغلب بانک‌های موجود در شبکه بانکی از کفایت سرمایه کافی برخوردار نیستند و این عامل می‌تواند زنگ خطری برای شبکه بانکی ما و ثبات مالی جمهوری اسلامی باشد.
جدول بانک‌ها را بر اساس درصد کفایت سرمایه
| نام بانک | تاریخ انتشار | نسبت کفایت سرمایه |
| مشترک ایران و ونزوئلا | 1401/12/29 | 40.47% |
| توسعه صادرات | 1402/12/29 | 16.67% |
| خاورمیانه | 1403/06/31 | 12.30% |
| پاسارگاد | 1403/06/31 | 11.00% |
| ملت | 1402/12/29 | 10.78% |
| سامان | 1403/06/31 | 10.20% |
| مسکن | 1402/12/29 | 9.85% |
| کارآفرین | 1403/06/31 | 8.88% |
| سینا | 1403/06/31 | 8.12% |
| پست بانک | 1403/06/31 | 7.30% |
| اقتصاد نوین | 1403/06/31 | 7.07% |
| تجارت | 1403/06/31 | 6.67% |
| رفاه | 1402/12/29 | 6.28% |
| توسعه تعاون | 1402/12/29 | 5.87% |
| کشاورزی | 1402/12/29 | 5.00% |
| صنعت و معدن | 1402/12/29 | 4.46% |
| گردشگری | 1403/06/31 | 2.77% |
| صادرات ایران | 1403/06/31 | 1.62% |
| پارسیان | 1403/06/31 | -2.80% |
| شهر | 1403/06/31 | -4.18% |
| سپه | / | -4.30% |
| ملی ایران | 1402/12/29 | -5.04% |
| موسسه اعتباری ملل | 1402/12/29 | -13.69% |
| دی | 1403/06/31 | -73.50% |
| آینده | 1400/12/29 | -207.5% |
| سرمایه | 1403/06/31 | -338% |
| ایران زمین | فاقد اطلاعات | فاقد اطلاعات |
* این داده‌ها از آخرین ترازنامه حسابرسی شده بانک‌ها جمع‌آوری شده است.
همان‌طور که از جدول بالا مشخص است وضعیت بانک دی، بانک آینده و بانک سرمایه دیگر از مرز هشدار عبور کرده و به مرحله‌ی بحران جدی رسیده اند. این سه بانک با نسبت کفایت سرمایه فاجعه‌بار و منفی، عملاً در شرایطی قرار دارند که ادامه فعالیت آن‌ها بدون دخالت فوری بانک مرکزی، می‌تواند یک فاجعه مالی بزرگ در کشور رقم بزند.
اما این آمارها به چه معناست؟
به زبان ساده، این بانک‌ها نه‌تنها هیچ پشتوانه سرمایه‌ای برای جذب زیان ندارند، بلکه چندین برابر بیشتر از دارایی‌های موزون‌شده به ریسک خود کسری سرمایه دارند! این وضعیت نشان می‌دهد که ورشکستگی پنهان این بانک‌ها دیگر قابل انکار نیست و اگر بانک مرکزی هرچه سریع‌تر مداخله نکند، تبعات آن می‌تواند کل نظام بانکی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
همان طور که گفته شد؛کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها، نقش کلیدی در حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحران‌های سیستماتیک ایفا می‌کند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، چالش‌های متعددی وجود دارد که می‌توان به دارایی‌های موزون شده به ریسک بالا، عدم شفافیت در گزارش‌های مالی، و فشارهای ناشی از نقدینگی اشاره کرد و در این شرایط برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها نیازمند اجرای راهکارهایی مانند افزایش سرمایه، بهبود کیفیت دارایی‌ها، تقویت نظارت و شفافیت مالی هستیم. انتظار می‌رود با اجرای این راهکارها، بانک‌های ایران بتوانند به سطح مطلوبی از کفایت سرمایه رسیده و ثبات مالی خود را افزایش دهند.
