عقب‌نشینی وزارت اقتصاد از جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانکها
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، سال گذشته کمترین ازدواج ثبت شد و کمترین فرزند به دنیا آمد. کارشناسان می گویند مهمترین عامل، کمبود مسکن و افزایش هزینه بوده است.
وزیر سابق راه و شهرسازی، مرحوم رستم قاسمی در سال 1400 گفته بود که «کشور 10 میلیون مسکن جدید نیاز دارد» و از آن زمان فقط به 429 هزار واحد وام ساخت مسکن داده شده است. مهمترین ابزار تشویق مردم به ساخت مسکن، ارائه وام‌های کم‌بهره است. چیزی که در قانون جهش ساخت مسکن مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بانک ها از دادن تسهیلات مسکن سرباز می زنند.
وزیر اقتصاد طی ماه های گذشته اعلام کرده بود بانک هایی که از اعطای تسهیلات مسکن سرباز زده اند، 26 هزار میلیارد تومان جریمه شده و سازمان امور مالیاتی باید این مبلغ را از بانک ها بگیرد. مبلغ مطالبه‌شده از بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 160 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که همین بانک ها در سال 1401 بیش از 164 هزار میلیارد تومان به کارکنان خود تسهیلات داده اند که به هر یک از کارمندان سیستم بانکی 836 میلیون تومان رسیده است.
اما روز دوشنبه 27 آذرماه، وزارت اقتصاد بیانیه ای داده و اعلام کرد که در سال اول ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها به سامانه دسترسی نداشته و سازمان امور مالیاتی در زمینه جریمه بانک ها بازنگری خواهد کرد.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار واحد به بانکها معرفی شده‌اند، که از این تعداد 508 هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و جمعاً بالغ بر 760 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/wwp3
