واگذاری سرخابی‌ها به مجموعه های دولتی، به سخره گرفتن اصل ۴۴ است

به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران طی اظهاراتی، نحوه خصوصی سازی در ایران و همچنین عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس را مورد واکاوای قرار داده و نسبت به آن واکنش نشان داده است.

به گفته وی پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز درارتباط با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس مطرح گردیده و حدوداً چهار باری هم تا مرحله مزائده و صدور چک پیش رفته اما هیچگاه به نتیجه قطعی و اجرائی نرسیده است ولیکن چند روزی است که مجدداً واگذاری این تیم با سابقه پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی سازی بطور جدی کلید خورده و حاشیه ها و بحثهای فراوانی را هم بوجود آورده است!!

وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی دقیق موضوع ابتدا میبایست به فلسفه خصوصی سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. برهمین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی (Privatization) در شرکتها و صنایع دولتی به معنای« کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت» است. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی» است.

خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها و تأسیسات دولتی مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند را میبایست به مردم و یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد.

خصوصی سازی در ایـران:

شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) بتدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارآیی است، محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 قانون اساسی نبود. بر این اساس در سال77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

اهداف خصوصی سازی:

باتوجه به مطالب مورد اشاره، مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی، رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قسمتها افزایش بهره وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری گسترش مالکیت در سطح عموم بمنظور تحقق عدالت اجتماعی افزایش کیفیت کالاها و خدمات شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی آنچه از فـرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیـری لازم در نظام مدیـریت و انتقال مـالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی میتواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت درستی را درپی داشته باشد. در غیر این صورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده است.

علیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حرکت خصوصی سازی و پر و بال دادن به بخشهای خصوصی در ایران خیلی کند بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا کمونیستی سابق هم نبوده است در صورتیکه هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم اما ظاهراً تنها چیزی که ما کم داریم و یا به آن دقت نمی کنیم همت، عزم و خواست ملی و حفظ منافع و مصلحت ملی است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران یکی از غنی ترین و جذابترین کشورهای دنیاست که زمینه مساعدی برای همه گونه فعالیت اقتصادی را دارد گفت: الحمدالله کشوری داریم که از همه نظر غنی و ثروتمند میباشد از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی گرفته تا کشاورزی، جاذبه های گردشگری، نیروی کار فراوان و… اما مشکل اصلی اینجاست که همین امر موجب شده تا دولتها و دولتمردان شان نه تنها احساس کمبود نقدینگی و بی پولی نکنند بلکه به لحاظ ثروت بیش از حد، بعنوان یک فعال اقتصادی بزرگ وارد عرصه کار شده و به یک رقیب سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی تبدیل شوند که همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی سازی تبدیل شده که خیلی از مدیران شاغل در مجموعه های اقتصادی متعلق به دولت، خصوصی سازی و قدرتمند شدن افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در عرصه های صنعت، تجارت و خدمات را مساوی با از بین رفتن خود میدانند و این توهم موجب شده تا بعضاً در این مسیر مقاومت و حتی سنگ اندازی هم بکنند. در نتیجه به اعتراف صاحب نظران برجسته اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران تاکنون درست و موفق انجام نشده است.

علیپور تصریح نمود: طی سالهای گذشته، واگذاری سرخابی ها، همواره شبهه دار و سوال برانگیز بوده که البته به دلیل شبهه دار بودن، هر بار معاملات بهم خورده و نتیجه ای در برنداشته است ولیکن در آخرین مزائده این دو تیم در سال 94 که قرار بر این شده است تا نتیجه این مزائده ظرف چند روز اعلام شود، مورد جالبی پیش آمد و آن اینکه دو خریدار این تیم ها، دو شرکت وابسته به دو خودروساز بزرگ دولتی بودند که به نمایندگی از این دو خودروساز بزرگ کشور یعنی “سایپا و ایران خودرو” متقاضی خرید این دو تیم شده بودند.

حضور این دو شرکت و اقدام به خرید تیم های استقلال و پرسپولیس اوضاع را مبهم و پیچیده تر از گذشته کرده بود. زیرا جدای از اینکه این دو شرکت حضورشان و یا بنوعی جسارتشان جهت حضور در خرید این دو تیم، بحثهای فراوانی را به این شرح در پی داشته است.

این دو شرکت زیر مجموعه وزارت صمت بودند و هزاران میلیارد هم به قطعه سازان بدهکار که بدلیل بی پولی، در چند نوبت در دولتهای گذشته وامهای چند صد میلیاردی بلاعوض دریافت نموده بودند. هرچند که بنابه پیگیری دلسوزان و رسانه ها، این معامله کنسل شد!!

علیپور تأکید نمود که پیشتر سازمان خصوصی سازی بر بالای سایت خود این فرموده مقام معظم رهبری را به نمایش گذارده بود: ((اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پر اثر و پیش برنده اقتصاد کشور به سمت قشرهای محروم جامعه است)) اما تصورم بر این است که مسئولین سازمان خصوصی سازی به این فرموده مقام معظم رهبری به درستی عمل نکردند و به همین دلیل آن فرمایش را از بالای سایت سازمان حذف نموده و فعلاً به درج شعار سال یعنی (مهار تورم، رشد تولید) بجای آن اکتفاء نموده اند!!

حال چنانچه سازمان خصوصی سازی دو تیم سرخابی را به شرکتهای دولتی واگذار کند، قطعاً از مسیر ابلاغیه سیاست های اصل44 قانون اساسی منحرف شده است. درکل سازمان خصوصی سازی میتواند سهام تیمهای استقلال و پرسپولیس را خیلی بهتر و از روشهای معقول تری به بخش خصوصی و مردم عادی واگذار و بفروش رساند.

وی در ادامه به داستان واگذاری یکی از این دو تیم پرداخت و گفت: مجدداً چند روزی است که اظهارات ضد و نقیض و بسیار نگران ‌کننده ای از واگذاری باشگاه پرسپولیس و به بدنبال آن استقلال به گوش میرسد که طی آن مطلع شدیم که اینبار وزارتخانه دیگری خواستار خرید سهام تیم پرسپولیس شده و جناب آقای صولت مرتضوی وزیر محترم کار هم با این سخن خود (چنانچه چنین افتخاری داشته باشیم که سهامدار عمده پرسپولیس باشیم، صندوقهای ما تمام‌ قد استقبال می‌کنند و باور داریم که این باشگاهها نه تنها میتوانند خودکفا باشند بلکه درآمدزا نیز خواهند شد) تلویحاً از این معامله حمایت کرده و در همین ارتباط شرکتی که فی الواقع تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد، چکی به‌ مبلغ 2 هزار و 100 میلیارد تومان آماده کرده و درخواست خرید باشگاه پرسپولیس را داشته است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار نمود: هرچند که خبرهایی از منتفی شدن این معامله و فروش پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی به گوش میرسد اما بحث اصلی اینجاست که با این نوع خصوصی سازی و بقول معروف خصولتی کردن شرکتها، اصل 44 قانون اساسی را به سخره نگیریم!!

وی اظهار داشت: با این وضعیت به جرأت اعلام میکنم که خصوصی سازی واقعی “سرخابی ها” طی دو سه سال آینده هم انجام نخواهد شد و با این روش، اگر هم واگذار شوند، قطعاً با مشکل بیشتری روبرو خواهند شد!! هرچند به یاد دارید که سال گذشته در چنین روزهایی جناب آقای قربان زاده رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در رسانه ملی در برابر ملت ایران شجاعانه اعلام کرد که اگر من تا 15 اسفند سالجاری (1401) سرخابی ها را واگذار نکنم از این سمت استعفاء میدهم. اما چند ماه گذشت و ایشان نتوانست به وعدۀ خود عمل و واگذاری آن دو تیم را انجام دهد اما نه تنها استعفاء نداد بلکه به جانشینی وزیر اقتصاد هم منصوب و در اصل ارتقاء درجه پیدا کرد!!

وزارت تعاون، کار و رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای زیر مجموعه شان بویژه صندوقهای بازنشستگی اگر کارآمد و توانمند هستند، مرحمت فرموده به کار اصلی و تخصصی خویش بپردازند و سعی کنند حقوق بازنشستگان تحت پوشش شان را به موقع پرداخت و تلاش نمایند تا هیچ بازنشسته ای پیش خانواده اش شرمنده و خجل نشود و فوتبال بازی کردن را به بخش خصوصی و افراد متخصص این رشته محول کنند!!

مع الوصف واگذاری سرخابی ها آنهم با میلیونها طرفدار در سراسر ایران با واگذاری یک شرکت مثل هفت تپه یا ماشین سازی تبریز و هپکو یا ماشین سازی اراک و رشت الکتریک و چندین شرکت و کارخانه دیگر واگذار شده که همگی به مشکل خورده اند فرق دارد و عواقب واگذاری نادرست و مشکل دار سرخابی های بسیار وسیع و خطرناک تر از معضلات شرکتهای فوق الذکر خواهد بود، پس دولت باید در این خصوص هشیارانه عمل کند!!

لکن موضوع خصوصی سازی و مبحث واگذاری شرکتها بسیار پیچیده و با اهمیت میباشد و می طلبد تا یکی دو گفتگوی دیگری را در آینده نزدیک به این امر مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد و بروز واگذاریهای مشکل ساز جلوگیری کند.

 

منبع:تسنیم

 

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/goyz