تخلف در واگذاری نساجی مازندران؛ ورود دیوان محاسبات و صدور دادخواست
در پی احراز تخلف در واگذاری ۹۲.۰۵ درصد سهام شرکت نساجی مازندران، دیوان محاسبات کشور اقدام به صدور دادخواست علیه مقامات مسئول در سازمان خصوصی‌سازی کرد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات کشور در راستای صیانت از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جلوگیری از انحراف در روند خصوصی‌سازی، با بررسی واگذاری شرکت نساجی مازندران به شهرداری قائم‌شهر، تخلفاتی را احراز و با صدور دادخواست، مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی را به چالش قانونی کشاند.
بررسی واگذاری شرکت نساجی مازندران در چارچوب اصل ۴۴
دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد نظارتی در حوزه مالی و اداری، با توجه به سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر واگذاری اصولی و شفاف بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، اقدام به بررسی نحوه واگذاری شرکت نساجی مازندران کرد.
این شرکت که از مهم‌ترین ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال‌زایی استان مازندران به‌شمار می‌رود، طی سال‌های اخیر دستخوش تصمیمات پرحاشیه در روند خصوصی‌سازی قرار گرفته بود.
واگذاری ۹۲.۰۵ درصد سهام به مؤسسه غیردولتی؛ خارج از ضوابط قانونی
بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، ۹۲.۰۵ درصد از سهام شرکت نساجی مازندران به شهرداری قائم‌شهر (که ماهیت مؤسسه عمومی غیردولتی دارد) واگذار شده است. این اقدام، برخلاف ضوابط قانونی و اصول مقرر در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده و عملاً اهداف اصلی خصوصی‌سازی را، از جمله ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و کاهش تصدی‌گری دولت، با انحراف مواجه کرده است.
صدور دادخواست علیه مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی
در پی احراز این تخلف، دیوان محاسبات کشور اقدام به صدور دادخواست رسمی علیه مسئولین وقت سازمان خصوصی‌سازی در دادسرای دیوان کرد. این اقدام نشان‌دهنده‌ی رویکرد جدید و قاطع این نهاد در برخورد با انحرافات ساختاری در روند خصوصی‌سازی‌های مشکوک و غیرقانونی است.
ارجاع پرونده به هیأت‌های مستشاری برای صدور رأی نهایی
در حال حاضر، پرونده خصوصی‌سازی نساجی مازندران به هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات ارجاع شده است. پس از بررسی کامل مستندات، رأی نهایی در خصوص تخلفات صورت‌گرفته صادر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این اقدام، مقدمه‌ای برای بازنگری در روند خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دیگر نیز باشد.
ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی‌های گذشته و تقویت شفافیت
واگذاری غیرقانونی شرکت‌های بزرگ تولیدی به نهادهای نیمه‌دولتی و عمومی، نشان‌دهنده ضعف در نظارت و خلأهای قانونی در فرآیند خصوصی‌سازی است. ضرورت دارد با تقویت سازوکارهای نظارتی، اصل شفافیت و رقابت سالم در واگذاری‌ها رعایت شود تا ضمن حفظ منافع عمومی، انگیزه‌های فسادزا نیز کاهش یابد.
