تعهدات ارزی؛ دستور اژه‌ای برای برخورد بدون مماشات با متخلفان ارزی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست بررسی وضعیت بازار، بر لزوم نظارت دقیق بر روند واردات کالاهای اساسی تأکید کرد. وی از قضات تعزیرات خواست تا با اشراف کامل به پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش رسیدگی کنند. اژه‌ای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی را برای عبور از شرایط کنونی بازار ضروری دانست و بر برخورد بدون مماشات با متخلفان ارزی تأکید کرد.

نظارت بر ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی

رئیس دستگاه قضا سامانه‌های نظارتی را ابزار اصلی رصد کالاهای اساسی معرفی کرد. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، برخی واردکنندگان با بهانه‌های واهی از ثبت اطلاعات در سامانه‌ها خودداری می‌کنند. تعزیرات باید با شناسایی خلأهای قانونی، مانع از سوءاستفاده این افراد شود. اژه‌ای همچنین بر نظارت دقیق این سازمان بر اجرای صحیح طرح کالابرگ و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی از وجود ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام در تعزیرات خبر داد که بخش بزرگی از آن‌ها به تعهدات ارزی مربوط است. این سازمان پیشنهاد اجرای طرحی ویژه را برای وصول سریع این منابع ارزی مطرح کرد. بازنگرداندن ارز دریافتی مصداق اخلال اقتصادی است و دستگاه قضا علاوه بر رسیدگی تعزیراتی، پرونده‌های کیفری متخلفان را در دادسراها دنبال می‌کند.

آمار عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۵۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرده است. طبق گفته رئیس این سازمان، قضات تعزیرات تاکنون بیش از ۲۰ همت جزای نقدی برای متخلفان صادر کرده‌اند. هم‌اکنون ۵۰۸ شعبه در سراسر کشور فعال هستند و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات به ۲۰ روز کاهش یافته است. بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های این حوزه، مبالغی زیر ۱۰۰ میلیون ریال دارند.

بخش بزرگی از پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی به استان تهران اختصاص دارد. تعزیرات برای افزایش اشراف بر بازار، از ظرفیت بازرسان افتخاری و سامانه ۱۳۵ برای دریافت شکایات مردمی استفاده می‌کند. رئیس عدلیه هماهنگی کامل مسئولان را تنها راه سامان‌بخشی به وضعیت بازار ارز و کالا دانست. دستگاه قضایی با تمام توان از اقدامات قانونی تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی و تخلفات ارزی حمایت می‌کند.