بحران ناترازی انرژی و هدررفت ۷ میلیارد دلاری گاز در بخش خانگی

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، سوءمدیریت را عامل اصلی بحران فعلی انرژی در کشور دانست. وی در مراسم امضای قرارداد با شرکت‌های کارور تأکید کرد که ناترازی انرژی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران است. به گفته این نماینده مجلس، اگر دولت موضوع ناترازی را به‌صورت اصولی حل نکند، کشور در آینده با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو می‌شود. تداوم این وضعیت در سال ۲۰۲۶ میلادی، امنیت اقتصادی و رفاه عمومی را به خطر می‌اندازد.

ضرورت بهینه‌سازی مصرف در کنار افزایش تولید

حسینی با اشاره به راهکارهای خروج از بحران، تنها افزایش تولید را کافی ندانست. وی معتقد است که بدون اصلاح الگوی مصرف، هرگونه افزایش تولید بی‌اثر خواهد بود. طبق برنامه هفتم توسعه، بهینه‌سازی مصرف انرژی یک تکلیف قانونی است و منابع مالی مشخصی دارد. همچنین مجلس اخیراً طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، یک درصد از عواید صادرات نفت خام به صندوق بهینه‌سازی اختصاص می‌یابد. این بودجه می‌تواند زیرساخت‌های فرسوده انرژی را در سال ۱۴۰۵ نوسازی کند.

آمارها نشان می‌دهد که بخش خانگی و تجاری بیش از ۸۵ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، سالانه معادل ۲ میلیارد مترمکعب گاز در این بخش‌ها هدر می‌رود. ارزش این حجم از انرژی هدررفته حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این رقم بزرگ نشان‌دهنده ضرورت اجرای فوری سیاست‌های بهینه‌سازی برای جلوگیری از نابودی منابع ملی است. اصلاح الگوی مصرف در خانه‌ها، کلید اصلی عبور از ناترازی‌های فصلی گاز محسوب می‌شود.

نقش مدیریت هوشمند در کاهش ناترازی انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی معتقد است که مدیریت هوشمند شبکه توزیع می‌تواند بخشی از این بحران را مهار کند. تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع سنگین و ساختمان‌های دولتی نیز باید هم‌زمان با بخش خانگی پیش برود. حسینی بر لزوم همکاری نزدیک دولت و شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش اتلاف سوخت تأکید کرد. وی هشدار داد که فرصت برای اصلاحات ساختاری محدود است و تأخیر در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، هزینه‌های سنگینی به بودجه عمومی کشور تحمیل خواهد کرد.

پایبندی به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه، مسیر روشنی را برای کاهش ناترازی ترسیم می‌کند. پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای نظارتی نیز در حوزه جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی نقش مهمی ایفا می‌کنند. با این حال، تا زمانی که اتلاف انرژی در بخش ساختمان و صنعت اصلاح نشود، ناترازی همچنان باقی می‌ماند. مجلس آمادگی کامل دارد تا با تصویب قوانین حمایتی، از سرمایه‌گذاران حوزه بهره‌وری انرژی پشتیبانی کند تا توازن به شبکه انرژی کشور بازگردد.