رفع موانع تولید در صنعت پتروشیمی؛ پیگیری وزارت نفت برای اصلاح قیمت خوراک

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از عزم جدی دولت برای حل مشکلات زیرساختی این حوزه خبر داد. وی با تأکید بر جایگاه این صنعت به عنوان پیشران اقتصاد، اعلام کرد که کارگروه ویژه‌ای برای شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های صنعت پتروشیمی تشکیل شده است. هدف اصلی این اقدامات در سال ۲۰۲۶ میلادی، تسهیل فرآیندهای تولید، فروش و صادرات محصولات است تا ارزآوری این بخش در شرایط ناترازی مالی کشور حفظ شود.

اصلاح مدل قیمت‌گذاری خوراک و تسهیل صادرات

یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه، نوسانات نرخ خوراک و پیچیدگی‌های گمرکی است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی و گمرک ایران، به دنبال ایجاد مدلی پایدار برای قیمت‌گذاری خوراک است. مأموران و کارشناسان برنامه‌ریزی در حال بررسی الگوهایی هستند که علاوه بر حفظ سودآوری مجتمع‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد. رفع چالش‌های صنعت پتروشیمی در بخش صادرات، می‌تواند ظرفیت‌های خالی این واحدها را در سال ۱۴۰۵ به مدار تولید بازگرداند.

تأمین خوراک پایدار در فصول سرد سال، همواره از بزرگ‌ترین دغدغه‌های هلدینگ‌های بزرگ بوده است. عباس‌زاده خاطرنشان کرد که با حمایت رئیس‌جمهور و وزیر نفت، نشست‌های تخصصی برای هماهنگی میان‌دستگاهی جهت جلوگیری از قطع خوراک در زمستان جاری برگزار می‌شود. پایداری تولید در این صنعت، نه تنها نیاز بازارهای داخلی را پوشش می‌دهد، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی محصولات پلیمری و شیمیایی تثبیت می‌کند.

هم‌افزایی ارکان دولت برای حمایت از صنایع پیشران

در نشست اخیر، نمایندگان دفتر رئیس‌جمهوری و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی نیز بر ضرورت حذف بروکراسی‌های زائد تأکید کردند. حمایت از هلدینگ‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، بخشی از نقشه راه وزارت نفت برای مقابله با چالش‌های صنعت پتروشیمی است. متخصصان معتقدند که فراهم‌سازی بازار مطمئن برای محصولات، مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل ثبت سفارش تجهیزات از طریق وزارت صمت است.

پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای نظارتی بر فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نظارت دارند تا شفافیت مالی در این بخش حساس حفظ شود. با اجرایی شدن مصوبات جدید کارگروه رفع موانع، پیش‌بینی می‌شود روند فعالیت مجتمع‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بهبود چشمگیری یابد. رفع چالش‌های صنعت پتروشیمی در کوتاه‌مدت، به معنای تقویت پایه پولی و کاهش فشار تورمی از طریق افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خواهد بود.