اخباربانکداریسمنانمبارزه با فساد

جزئیات کشف فساد بانکی در سمنان؛ دستگیری ۹ متهم و بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از کشف فساد بانکی در سمنان خبر داد و گفت: در پی ورود قاطع دستگاه قضایی به پرونده دریافت غیرقانونی تسهیلات کلان بانکی، تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده و ۹ متهم دستگیر شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اعلام این خبر اظهار کرد: با ورود قاطع دستگاه قضایی، ۹ متهم کلیدی شامل مسئولان وقت بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان شناسایی و دستگیر شدند. روند استرداد باقی‌مانده مطالبات و برخورد قانونی با عوامل پرونده با جدیت ادامه دارد.

بدهی ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی یک شرکت به شبکه بانکی

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در جریان اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی و اداره‌کل اطلاعات استان سمنان، پرونده مطالباتی یک شرکت در یکی از بانک‌های استان مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این شرکت در سرفصل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است. با توجه به ابعاد گسترده موضوع، پرونده به اتهام «اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی و ارتشاء» به‌صورت ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل شد.

دستگیری فراریان خارج از کشور و شیوه‌ استرداد اموال

حجت‌الاسلام اکبری درباره متهمان دستگیرشده توضیح داد:

«در جریان رسیدگی قضایی، ۴ نفر از مسئولان وقت بانک و ۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان که برخی از آن‌ها به خارج از کشور متواری شده بودند، شناسایی، تحت تعقیب و دستگیر شدند.»

وی ادامه داد: با اقدامات حقوقی انجام‌شده، شرکت مذکور ارز اختصاصی در اختیار را پس از وصول، در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رساند که حاصل آن استرداد مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک و کسر بدهی متهمان بود. وصول باقی‌مانده مطالبات نیز از محل وثایق و تضمین‌ها در حال پیگیری است.

برخورد بدون مماشات دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی

رئیس‌کل دادگستری سمنان با تأکید بر برخورد قاطع با مظاهر فساد افزود: اجرای منویات ریاست قوه قضائیه ناظر بر استرداد فوری منابع به بیت‌المال است؛ چرا که هرگونه تأخیر موجب کاهش ارزش سرمایه‌های عمومی می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا