به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
رئیس دستگاه قضا در دستوری قاطع، سازمان بازرسی را مأمور پیگیری مستمر نوسانات بازار و بازگشت ارزهای صادراتی کرد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها، بر لزوم اجرای دقیق قانون جدید بانک مرکزی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که قوه قضاییه هرگز جایگزین وظایف نظارتی بانک مرکزی نمیشود و این نهاد باید پاسخگوی خلأهای نظارتی خود باشد.
اولویتهای ۱۷ گانه برای مهار تورم و تعهدات ارزی
سازمان بازرسی کل کشور با همکاری کارشناسان، دستورالعملی ۱۷ بندی را برای ساماندهی وضعیت ارز تدوین کرده است. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی از اهداف اصلی این طرح محسوب میشود. رئیس عدلیه دستور داد تا بندهای مربوط به «تضمین و توثیق تسهیلات» و «هدایت منابع به سمت تولید» با اولویت ویژه اجرا شوند. بانک مرکزی باید از تکرار رسوب مبالغ کلان در حسابهای واسط (تراستیها) جلوگیری کند.
قانون جدید بانک مرکزی اختیارات گستردهای را برای نظارت بر صرافیها و مؤسسات اعتباری پیشبینی کرده است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای، صادرکنندگان این کارتها را مسئول اصلی نابسامانیها دانست. وی پرسید که چگونه ۲۵۱ نفر توانستهاند ۶ هزار حساب بانکی برای پولشویی ایجاد کنند بدون اینکه نهاد ناظر متوجه شود؟ بانک مرکزی باید پیش از وقوع جرم، زیرساختهای فنی برای تحلیل داده و جلوگیری از تخلف را فعال کند.
شفافسازی پروندههای ارزی و وصول مطالبات ۱۱۴ همتی
تاکنون هیچ گزارشی درباره پرونده ۱۳ متهم اخلال ارزی از سوی بانک مرکزی به عدلیه واصل نشده است. اژهای از مسئولان خواست تا اخبار ارسالی به رسانهها را همزمان به دفتر ریاست قوه قضاییه نیز ارسال کنند. دادستان تهران نیز از وصول ۱۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات در حوزههای ارزی، مالیاتی و بانکی خبر داد. این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی شعب تحقیق و اجرای احکام در هشت ماه نخست سال جاری است.
در حال حاضر پرونده ۳۰۰ بدهکار ارزی در کارگروه ویژهای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال بررسی است. رئیس کل دادگستری تهران به این افراد مهلت داد تا پیش از تشکیل پرونده قضایی، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند. از سوی دیگر، دادستان تهران به مالکان تالارها و سالنهای دولتی درباره رعایت حجاب و عفاف هشدار داد. در صورت بروز ناهنجاری در مراسمها، دستگاه قضا علاوه بر برگزارکنندگان، با مالکان این اماکن نیز برخورد قانونی خواهد کرد.
