ثبات در مصرف گاز بخش خانگی؛ تداوم همکاری مشترکان برای پایداری شبکه

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

آمارهای جدید شرکت ملی گاز نشان می‌دهد که تقاضا در بخش غیرمولد به ثبات نسبی رسیده است. در ششمین روز بهمن سال ۲۰۲۶ میلادی، میزان مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۸۲ میلیون مترمکعب رسید. این رقم در مقایسه با روز گذشته تفاوت چندانی نداشته و تنها کاهش اندکی را ثبت کرده است. مأموران و کارشناسان مرکز دیسپچینگ معتقدند که حفظ این بازه مصرفی، فشار را بر ایستگاه‌های تقویت فشار تعدیل می‌کند و مانع از افت ناگهانی جریان در مناطق سردسیر می‌شود.

نقش کلیدی شهروندان در پایداری شبکه گاز

مدیریت مصرف در منازل و واحدهای تجاری، ضامن اصلی عبور از بحران ناترازی در سال ۱۴۰۵ است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی گاز ایران بر اهمیت صرفه‌جویی داوطلبانه تأکید ویژه‌ای دارد. هر مترمکعب کاهش در مصرف گاز خانگی، به معنای تزریق سوخت بیشتر به نیروگاه‌ها و جلوگیری از استفاده از سوخت‌های مایع آلاینده است. تنظیم دمای محیط بر روی «دمای رفاه» (۱۸ تا ۲۱ درجه) همچنان مؤثرترین راهکار برای حفظ توازن انرژی در کشور محسوب می‌شود.

پایداری شبکه در روزهای سرد سال، رابطه مستقیمی با رفتار مصرفی کلان‌شهرها دارد. مأموران فنی با رصد لحظه‌ای خطوط لوله سراسری، تلاش می‌کنند تا گاز را با فشار مناسب به دورترین نقاط مرزی برسانند. کاهش بار مصرف گاز خانگی در مراکز استان‌ها، ریسک قطع گاز در صنایع فولاد و پتروشیمی را به حداقل می‌رساند. این تعامل میان مردم و حاکمیت، موتور محرک تولید صنعتی را در ماه‌های پایانی سال روشن نگه می‌دارد.

رعایت الگوی بهینه و تسهیل تأمین گاز صنایع

استمرار تأمین پایدار انرژی برای تمامی بخش‌ها، نیازمند رعایت دقیق استانداردهای گرمایشی است. استفاده از پرده‌های ضخیم، انسداد درزهای پنجره و خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های بلااستفاده، راهکارهای ساده‌ای هستند که مجموعاً تأثیر بزرگی بر تراز گاز ملی دارند. شرکت گاز از مشترکان خواسته است تا با درک شرایط برودت هوا در سال ۲۰۲۶، همچنان به روند کاهشی مصرف گاز خانگی پایبند بمانند.

نهادهای نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی نیز بر توزیع عادلانه سوخت و جلوگیری از هدررفت انرژی در اماکن دولتی نظارت می‌کنند. موفقیت در تثبیت مصرف زیر مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب، دستاوردی مهم برای مدیریت انرژی در دولت چهاردهم است. با ادامه این روند در سال ۱۴۰۵، امید می‌رود که محدودیت‌های بخش صنعت به حداقل برسد و پایداری شبکه سراسری برای تمامی هموطنان تضمین گردد.