مجازات اغتشاشگران؛ اژه‌ای بر محاکمه سریع و بدون ارفاق تأکید کرد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت تأکید کرد. وی اعلام کرد که محاکمه و مجازات اغتشاشگران باید با سرعت و دقت در شعبه‌های ویژه انجام شود. دستگاه قضا هیچ‌گونه اغماض یا ارفاقی را برای عناصر اصلی آشوب در نظر نمی‌گیرد. رئیس عدلیه از مقامات قضایی خواست تا برای درک بهتر واقعیت‌ها، شخصاً در میدان حضور یابند.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده و مجازات اغتشاشگران

قوه قضاییه قضات مجربی را برای بررسی سریع پرونده‌های امنیتی مأمور کرده است. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، هدف اصلی این اقدام، بازدارندگی و اجرای عدالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. محسنی اژه‌ای تأکید کرد که نباید صدور حکم و مجازات اغتشاشگران به ماه‌های آینده موکول شود. البته بررسی پرونده‌های شبکه‌ای و سازمان‌یافته به دلیل پیچیدگی‌های اطلاعاتی، زمان بیشتری نیاز دارد.

![تصویر نشست رئیس قوه قضاییه با فرماندهان فراجا برای هماهنگی تأمین امنیت شهروندان]

دشمن پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه، اکنون به دنبال ایجاد ناامنی داخلی است. رئیس دستگاه قضا حمایت صریح آمریکا از آشوب‌ها را نشانه روشنی برای تمایز اعتراض از اغتشاش دانست. او از خانواده‌ها خواست تا با هوشیاری، مانع فریب فرزندانشان توسط عوامل پشت‌پرده شوند. هرگونه وساطت برای تخفیف در مجازات اغتشاشگران پس از صدور حکم پذیرفته نیست؛ بنابراین پیشگیری بهترین راهکار برای جوانان است.

رفع زمینه‌های اقتصادی بروز نارضایتی در جامعه

رئیس قوه قضاییه نوسانات ارزی و بی‌ثباتی بازار را یکی از دلایل اصلی اعتراضات به‌حق صنوف برشمرد. وی سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد تا به صورت فوق‌العاده به مقوله ارز رسیدگی کند. افرادی که با قصور خود باعث بروز این تلاطم‌ها شدند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند. اژه‌ای معتقد است که با رفع مشکلات معیشتی، زمینه سوءاستفاده دشمن برای تحریک مردم از بین می‌رود.

فراجا نیز باید با اشراف اطلاعاتی، عوامل اصلی و هدایت‌کننده آشوب را شناسایی کند. رئیس عدلیه بر لزوم مستندسازی دقیق جرایم در مراحل مقدماتی تأکید کرد. این کار سرعت صدور حکم و مجازات اغتشاشگران را در دادگاه افزایش می‌دهد. ضابطین قضایی باید با دقت کامل عمل کنند تا افراد بی‌گناه و رهگذران دچار مشکل نشوند. اقتدار همراه با عدالت، راهبرد اصلی نظام در مواجهه با وقایع اخیر است.