کشف زمینخواری ۳ هزار میلیارد تومانی در غرب تهران
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، جزئیات پرونده بزرگ زمینخواری ۳۰ هزار متری در غرب پایتخت را تشریح کرد. این اراضی که در مناطق ۵ و ۲۲ شهرداری تهران واقع شدهاند، ارزشی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان دارند. پلیس امنیت اقتصادی فراجا با دستور مستقیم دادسرای ناحیه ۵، ماموریت یافت تا فعالیتهای مشکوک یک شرکت تعاونی مسکن را بررسی کند. این تحقیقات منجر به شناسایی یک شبکه سازمانیافته شد که با جعل اسناد، قصد تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و شخصی را داشتند.
شگرد متهمان در پرونده بزرگ زمینخواری غرب تهران
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن «انبوهسازان ساحل پردیس» با همراهی چند نفر دیگر، زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع را به ۱۵۰ متقاضی فروخته است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، چهار نفر از اعضای این شبکه با جعل اسناد مالکیت و طرح دعاوی واهی در محاکم قضایی، موفق به اخذ احکام اشتباه از دادگاه تجدیدنظر شده بودند. آنها با استفاده از همین احکام، فرآیند تملک و تصاحب غیرقانونی را پیش بردند. حساسیت بالای موضوع باعث شد تا بازپرس پرونده بلافاصله وارد عمل شود و دستورات قاطعی صادر کند.
بازپرس پرونده در اولین گام، دستور ممنوعالخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی را صادر کرد. همچنین تمامی اموال متهمان توقیف شد و این افراد اکنون حق انجام هیچگونه معاملهای را ندارند. دفتر مرکزی این شرکت تعاونی پلمب شد و متهمان اصلی پس از دستگیری، با اتهام «مشارکت در کلاهبرداری» روانه بازداشتگاه شدند. صیانت از حقوق خریداران و جلوگیری از گسترش زمینخواری در مناطق خوشآبوهوای تهران، اولویت اصلی قوه قضائیه در این پرونده است.
استعلام سوابق ثبتی و ادامه تحقیقات قضایی
دستگاه قضایی برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده، استعلامات گستردهای را از سازمان ثبت اسناد، وزارت راه و شهرسازی و اداره منابع طبیعی انجام داده است. القاصی تأکید کرد که بررسی سوابق مالکیتی این زمین ۳۰ هزار متری کماکان ادامه دارد تا وضعیت دقیق اراضی مشخص شود. هرگونه قصور یا تبانی احتمالی در ادارات ذیربط نیز بخشی از تحقیقات مقدماتی خواهد بود. دادگستری استان تهران وعده داده است که نتایج نهایی این رسیدگی را بهزودی به اطلاع عموم برساند.
نظارت مستمر بر عملکرد تعاونیهای مسکن در مناطق غربی تهران مانع از تضییع حقوق شهروندان میشود. پرونده زمینخواری مجتمع مسکونی پارادیس نشاندهنده لزوم هوشیاری خریداران پیش از واریز هرگونه وجه به حساب تعاونیهاست. قوه قضائیه با قاطعیت در برابر جعل اسناد و سوءاستفاده از احکام قضایی میایستد تا عدالت در حوزه املاک و مستغلات برقرار شود. برخورد با یقه سفیدها و کلاهبرداران حرفهای در بازار مسکن، امنیت سرمایهگذاری را در این بخش تقویت خواهد کرد.
